أستاذ زراعة: منتجاتنا المصرية تغزو العالم بـ 93 سوقًا جديدة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
ثمن الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، جهود الدولة المصرية لتنشيط القطاع الزراعي، وجعل المنتج المصري منافس في الأسواق الخارجية.
دعم القطاع الزراعيوأكد أبو اليزيد، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح"، والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن هناك اهتمام كبير بملف التنمية الزراعية في الجمهورية الجديدة ما ساهم في تحقيق طفرة في الصادرات، مشيرًا إلى أنه تم العمل على تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى 160 سوق حاليًا بزيادة 93 سوق جديد خلال 10 سنوات، وهي زيادة كبيرة نسبيًا.
وأشار إلى أن جهود الدولة مستمرة في دعم الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي نتج عنها تصديرنا 7،5 ملايين طن منتجات زراعية لأول مرة في تاريخنا خلال 2023.
وأكد أستاذ الزراعة، أن دعم منافسة المنتج المصري في الأسواق الخارجية من بين أبرز الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لإحداث طفرة في الزراعة والتصدير، وذلك بتحسين دورة الزراعة وإحكام دورة الزراعة والإنتاج الجيد والاهتمام بالمشروعات القومية والاستصلاح الزراعي ووضع خطط طموحة لزيادة الرقعة الزراعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القطاع الزراعي هذا الصباح فضائية إكسترا نيوز المنتجات الزراعية الزراعة
إقرأ أيضاً:
أستاذ تمويل: سياسات الدولة وراء تحقيق الفائض الأولي بالموازنة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذا الفائض، الذي يمثل الفرق بين الإيرادات والمصروفات قبل احتساب فوائد الدين، يُعد دلالة إيجابية على تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.
وأشار إلى أن تحقيق هذا الفائض جاء بفضل إصلاحات هيكلية شاملة، تضمنت تحسين آليات تحصيل الإيرادات العامة من خلال تطوير منظومتي الضرائب والجمارك، إلى جانب زيادة الاعتماد على التحول الرقمي في إدارة المالية العامة.
وأكد أن الجهود المبذولة للسيطرة على الإنفاق الحكومي وتحسين كفاءته لعبت دورًا أساسيًا في تحقيق هذا النجاح.
كما أوضح أن المشاريع القومية الكبرى التي نفذتها الدولة أسهمت في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الموارد المالية للخزانة العامة، مما دعم تحقيق الاستدامة المالية.
وشدد الدكتور إبراهيم على أهمية مواصلة السياسات الهادفة إلى خفض معدلات الدين العام وتوجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، لضمان تحقيق تنمية مستدامة.
وأكد أن الفائض الأولي يشكل خطوة رئيسية نحو تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري على المستويين المحلي والدولي، ويعكس التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.