إيران تتوقع تجاوز التجارة مع الإمارات عتبة الـ 30 مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
ذكر رئيس الغرفة التجارية الإيرانية الإماراتية المشتركة أن تبادل الإمارات التجارية مع العالم بلغت تريليون دولار، معربا عن أمله في أن تتجاوز القيمة التجارية بين البلدين 30 مليار دولار مع بداية الموسم الجديد في العلاقات التجارية الإيرانية الإماراتية.
وتحدث عرفان شاكري نسب لوكالة إيلنا العمالية، عن مستجدات التجارة بين إيران والإمارات: بلغ حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات عام 2023 نحو 3.
وأضاف: لطالما كانت الإمارات أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لإيران في السنوات القليلة الماضية. فبحسب إحصاءات الجمارك الإيرانية، بلغت قيمة التجارة بين البلدين في عام 2023، 27 مليار و400 مليون دولار، حيث خصص منها 30% لصادرات إيران إلى الإمارات، و70% الأخرى شملت واردات إيران من الإمارات. الإمارات العربية المتحدة. بمعنى آخر، في عام 2023، بلغت قيمة واردات إيران من الإمارات 20 مليار 800 مليون دولار، وبلغت صادرات إيران إلى الإمارات 6 مليارات 600 مليون دولار؛ ونمت صادرات إيران إلى الإمارات عام 2023 بنسبة 13.5% مقارنة بعام 2022.
وحول ما إذا كان ما يتم استيراده من الإمارات إلى إيران هو منتج هذه الدولة وهل تعتبر إيران سوقا استهلاكية للمنتجات الإماراتية أم لا، قال رئيس الغرفة التجارية الإيرانية الإماراتية المشتركة: تعتبر دلة الإمارات مركزاً تجارياً في المنطقة، وقد قامت بتجهيز موانئها للقيام بالأنشطة التجارية في السنوات الماضية، وجعلت هذه الموانئ مركزاً لترانزيت البضائع. كما استخدمت إيران هذا الممر لدخول جميع أنواع البضائع، وبالطبع هذا لا يقتصر على إيران فحسب، بل العديد من دول العالم تستخدم الإمارات كوسيط لنقل البضائع والتبادلات المالية والمصرفية.
وواصل: تشكل الفواكه والخضروات جزءًا كبيرًا من مبيعات إيران إلى الإمارات، وبالطبع يتم أيضًا تصدير المنتجات الغذائية الأخرى والخدمات الفنية والهندسية من إيران إلى هذا البلد.
وأكد هذا المسؤول أن “سهولة ترانزيت البضائع والتبادلات التجارية والعلاقات السياسية والاقتصادية الطويلة الأمد ووجود مناطق حرة واقتصادية قد وفرت هذا المستوى من التعاون”.
وذكر: في السنوات الست الماضية، تزايدت التبادلات المالية بين إيران والإمارات، وحدث تغير كبير مقارنة بالسنوات السابقة، بالإضافة إلى ذلك، وقعت طهران وأبوظبي الشهر الماضي اتفاقية اقتصادية لإشراك القطاع الخاص الإيراني في التجارة. وكان من المقرر إبرام مذكرة التفاهم هذه منذ عدة سنوات، والتي تم إبرامها أخيرًا في أبوظبي هذا العام في نفس وقت انعقاد معرض إكسبو 2024 طهران.
وتابع شاكري الحديث عن إمكانية زيادة حجم التجارة بين البلدين وأوضح: توقع وزير الطرق أن تصل قيمة التجارة بين البلدين إلى 30 مليار دولار عام 2024، لكنني أعتقد أنه إذا تم تنفيذ بنود الاتفاقية المذكورة وبرز دور القطاع الخاص في البلدين بشكل أكبر في التجارة ستصبح قيمة التجارة أعلى من 30 مليار دولار.
وصرح: بدأ اليوم فصل جديد في العلاقات التجارية بين إيران والإمارات، وفي الوقت نفسه، ركزت الدبلوماسية الاقتصادية للحكومة على زيادة التعاون التجاري مع جيرانها، وبالتالي فإن توقيع الاتفاقية المذكورة قد أعطى مزيداً من الشكليات للعلاقات التجارية بين البلدين.
وقال: تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الخطوة الأولى في تعزيز العلاقات التجارية بين الطرفين، وبعد توقيع اتفاقية القطاع الخاص، يشعر البلدان بمسؤولية أكبر تجاه تطوير العلاقات من ذي قبل، وبالنسبة لعقد فعاليات تجارية مشتركة، فإن إرسال وفود الأعمال وتوفير التدريب اللازم للصادرات والواردات سيكون له المزيد من التآزر، وبالطبع من المقرر أن تظهر الحكومات أيضًا المزيد من الدعم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إیران إلى الإمارات التجاریة بین بین البلدین ملیار دولار التجارة بین عام 2023
إقرأ أيضاً:
مصر تحقق رقماً قياسياً في الصادرات تجاوز 4 مليارات دولار
حققت الصادرات المصرية رقما غير مسبوق في شهر أكتوبر 2023، حيث تجاوزت قيمتها الإجمالية 4 مليارات دولار.
وبلغ إجمالي الصادرات الوطنية نحو 4 مليارات و67 مليون دولار في أكتوبر 2023، مقارنة بنحو 3 مليارات و353 مليون دولار في نفس الشهر من العام السابق 2022، مما يمثل زيادة قدرها 714 مليون و698 ألف دولار.
وكان لصادرات السلع تامة الصنع دور كبير في هذه الزيادة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و934 مليون دولار في أكتوبر 2023، مقارنة بمليار و841 مليون دولار في أكتوبر 2022، بزيادة قدرها 92 مليون و922 ألف دولار.
كما ساهمت صادرات السلع نصف المصنعة بشكل ملحوظ، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 999 مليون و294 ألف دولار في أكتوبر 2023، مقابل 707 مليون و426 ألف دولار في نفس الشهر من العام السابق، بزيادة قدرها 291 مليون و868 ألف دولار.
إلى جانب ذلك، شهدت صادرات الوقود زيادة كبيرة، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 769 مليون و536 ألف دولار في أكتوبر 2023، مقارنة بـ472 مليون و118 ألف دولار في أكتوبر 2022، بزيادة قدرها 297 مليون و418 ألف دولار.
هذه الأرقام القياسية تعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء الصادرات المصرية، مما يعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وكانت الموالح والبطاطس والبصل والعنب والفاصوليا والمانجو على رأس القائمة، وأرجع مصدرون، أسباب هذه الطفرة إلى زيادة حجم الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية نتيجة التوسع الأفقي والرأسي في الإنتاج.
وفي الوقت نفسه انخفاض الإنتاج في الدول المنافسة نتيجة تأثرها بالتغيرات المناخية، مؤكدين أن دول الاتحاد الأوروبي تستحوذ على الصدارة في استقبال الصادرات الزراعية المصرية يليها الدول العربية.
ووفق بيان رسمي لوزارة الزراعة المصرية، فإن الموالح جاءت على رأس قائمة الصادرات الزراعية المصرية مسجلة حجم 2.4 مليون طن خلال عام 2024، يليها البطاطس بكمية تصل إلى مليون طن، وجاء البصل في المركز الثالث بكمية 321 ألف طن، والفاصوليا في المرتبة الرابعة بحجم يتجاوز 291 ألف طن.
وارتفعت مساحة الأراضي الزراعية في مصر من 8.9 مليون فدان عام 2014 إلى أكثر من 10 ملايين فدان عام 2024 بنسبة نمو 12.4%، وفق بيان لمجلس الوزراء. وتستهدف مصر إضافة 4 ملايين فدان جديدة من مشروعات ضخمة لاستصلاح الأراضي خلال العام الحالي، بحسب تصريحات للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وارتفعت صادرات مصر السلعية إلى 41 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 35 مليار دولار عام 2023، وفق تصريحات صحفية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وأكبر الدول المستوردة من الحاصلات الزراعية المصرية هي الاتحاد الأوروبي، وتستحوذ هذه الكتلة على نسبة 40% من إجمالي الحاصلات، يليها الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، كما تصدر مصر لعدد يتراوح بين 70-80 دولة منها الصين، واليابان، والولايات المتحدة، والبرازيل وجنوب شرق آسيا، مشيرًا إلى صعوبة التصدير لدول هذه المنطقة-قاصدًا جنوب شرق آسيا- في ظل توترات الملاحة بقناة السويس.
وربط رئيس جمعية رجال الأعمال، استمرار زيادة الصادرات الزراعية المصرية، باستكمال الدولة في خططها في التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، لزيادة حجم الإنتاج المحلي، واستمرار جهود وزارة الزراعة في توقيع اتفاقيات مع الدول المستهدف التصدير إليها لتوقيع بروتوكولات للتعاون في تصدير الحاصلات الزراعية المصرية، مشيرًا إلى أن موسم التصدير الزراعي هذا العام يشهد تحديات صعبة بسبب التوترات في قناة السويس، ولكنه توقع زيادة في صادرات البرتقال الطازج والموالح المصرية.
ومن المتوقع زيادة الحاصلات الزراعية المصرية خلال عام 2025، وعلى رأسها الموالح والعنب والبطاطا والطماطم والفلفل والخضروات الورقية والأعشاب، كما ترتفع صادرات الخضروات والفواكه المجمدة بشكل لافت خلال الفترة الحالية، وهناك استثمارات ضخمة في هذا القطاع يتم ضحها خلال الفترة الحالية لتلبية الطلب المتزايد من روسيا والاتحاد الأوروبي.
وتستهدف الحكومة المصرية، زيادة حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، ولتحقيق ذلك تضع منظومة جديدة لبرنامج دعم الصادرات قائمة على سرعة صرف مستحقات المصدرين، بحيث لا يتجاوز ذلك مدة 3 أشهر، والالتزام بالمتأخرات على فترات سداد محددة للمستحقين، مع إمكانية أن تكون هناك مقاصة من الضرائب أو أي مستحقات أخرى للحكومة، وكذا الحصول على أراضٍ جديدة، وفق بيان رسمي.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء