وفد التخطيط يتابع مشروع "دار وسلامة" ضمن حياة كريمة في سوهاج
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قام وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة ميدانية لمحافظة سوهاج، لمتابعة تنفيذ مشروع "دار وسلامة"، الذي أطلقته وزارة التخطيط بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وجامعة عين شمس، لتنفيذ مجموعة من التدخلات التنموية بأولاد يحيى بحري بمركز دار السلام، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة، تركز على تحقيق ستة أهداف استراتيجية، منها "الحوكمة والشراكات"، من خلال مشاركة جميع الأطراف في العملية التنموية، خاصة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية التي لديها خبرات واسعة في تطوير التجمعات الريفية، بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في الريف، واتساقاً مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وذكر الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أنه منذ إطلاق مشروع "دار وسلامة" في أكتوبر 2023، وهناك تعاون وتنسيق متواصل مع جامعة عين شمس ومؤسسة ساويرس، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، الذي يستهدف إحلال وتطوير 200 منزل للأسر الأولى بالرعاية والمخطط نهوهم بنهاية 2024، بتكلفة حوالي 53 مليون جنيه، وتوصيل 500 وصلة مياه شرب منزلية، وخدمة 50 منزل بخدمة السخانات الشمسية، فضلاً عن تنظيم 16 قافلة طبية، مشدداً على أن المشروع يوفر فرص عمل يومية للمواطنين في القرية.
واستهل وفد الوزارة زيارته، بلقاء موسع مع اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بحضور أحمد القاضي، نائب المحافظ، وشريف أبو سحلي منسق "حياة كريمة" بالمحافظة، ود. جيهان رجب مستشار نائب رئيس جامعة عين شمس، وطارق عامر، مدير مشروعات البيئة بالجامعة، وناهد يسري، مدير قطاع التمكين الاجتماعي، وعلي عبد المحسن، مدير برامج بقطاع التمكين الاجتماعي بمؤسسة ساويروس، ومحمد جمال، ممثل مؤسسة "صناع الحياة".
وخلال اللقاء، أشاد اللواء طارق الفقي، بالتعاون المتواصل مع وزارة التخطيط لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على أرض محافظة سوهاج، سواء من خلال المبادرات التي يجري تنفيذها ضمن مشروع "حياة كريمة"، أو من خلال حجم الاستثمارات الضخمة التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات وخاصة البنية التحتية المتكاملة والخدمات الصحية، مشدداً على تسخير كافة إمكانيات المحافظة لسرعة تنفيذ مشروع "دار وسلامة"، وإنهاء كافة التراخيص اللازمة لعمليات هدم المنازل المستهدف تطويرها في أسرع وقت، وتوصيل كافة المرافق بعد الإنتهاء من التنفيذ.
وشهد وفد وزارة التخطيط الذي يضم كلاً من محمد شريف الحلي وأحمد رضا القصاص، منسقا مبادرة "حياة كريمة"، إطلاق القافلة الطبية، بمشاركة 25 طبيب من جامعة عين شمس، وذلك بمقر مستشفي التكامل في قرية أولاد يحيى بحري، لخدمة أهالي قرى ( نجوع مازن، مزاتة شرق، أولاد الشيخ)، والتي استمرت على مدار يومين، استفاد منها 1500 مواطن في 13 تخصص طبي (القلب، الباطنة، نساء وتوليد، الجلدية، الأطفال، الرمد، الأنف والأذن، الكلي والأوعية الدموية، الصدر، العظام، المخ والأعصاب، الأسنان، التخاطب)، فضلاً عن تحويل 60 حالة إلى العلاج في المستشفيات الحكومية، وإجراء اختبارات محو الأمية لنحو 60 شخص، وفعاليات كرنفال الأطفال وعروض ترفيهية، وندوات للتوعية البيئية والاجتماعية والصحية، وعبر أهالي القرية عن سعادتهم بجودة وسرعة الخدمات الطبية المقدمة.
كما قام وفد الوزارة بتفقد منازل الأسر الأولى بالرعاية الجاري تطويرها، وعقد لقاء مع الأهالي والقيادات المجتمعية، بحضور محمد السيد، رئيس مركز ومدينة دار السلام، وأعرب المواطنون عن مدى التقدم الملموس في توفير الخدمات الأساسية بقريتهم، معتبرين أن مشروعات "حياة كريمة" بمثابة "طفرة تنموية" غير مسبوقة.
كما تمت زيارة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن "حياة كريمة"، منها محطة معالجة صرف صحي ثلاثية بدار السلام بطاقة 90 ألف متر مكعب/ يوم لخدمة 14 قرية وتستهدف تغطية المركز بالكامل بخدمات الصرف الصحي المُستدام، ويستفيد منها 450 ألف مواطن، بنسبة إنجاز 70%، ومحطة مياه أولاد يحيي بحري وإنشاء بئر ارتوازي بنسبة إنجاز 50%، وعمارات "سكن كريم" بعدد 240 وحدة سكنية، بنسبة إنجاز 98%، وتوصيل شبكات الألياف الضوئية، بنسبة إنجاز 55%، فضلاً عن زيارة عدد من المشروعات المنتهية، منها مركز تنمية الأسرة والطفل، ووحدة إسعاف أولاد يحيى، و6 مراكز شباب، ومركز الخدمات الزراعية ومجمع الخدمات الحكومية (المركز التكنولوجي)، و3 كباري ري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيارة ميدانية سوهاج وزارة التخطيط مؤسسة ساويرس للتنمية وزارة التخطیط بنسبة إنجاز دار وسلامة حیاة کریمة عین شمس
إقرأ أيضاً:
مدبولى يتابع مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عددًا من ملفات عمل الوزارة
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، على مستوى الجهود الجارية من أجل استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، فضلًا عن متابعة تطورات مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، والاستثمارات العامة خلال العام المالي الماضي، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري وإفساح المجال للقطاع الخاص، فضلًا عن متابعة نتائج المشاركة المصرية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وجهود حشد التمويل من أجل التنمية.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، نتائج مُشاركاتها في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، موضحة أن الاجتماعات شهدت زخمًا حول خطة إصلاح الهيكل المالي العالمي، من خلال إصلاح مؤسسات برايتون وودز، مشيرة إلى المساهمات البناءة للجانب المصري في دفع تلك المناقشات، استنادًا إلى علاقاتها القوية وشراكتها الوثيقة مع شركاء التنمية والمنظمات الدولية متعددة الأطراف، فضلًا عن دور مصر المحوري في قارة أفريقيا وهو ما يجعل صوتها معبرًا عن مطالبات القارة لإصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز جهود التمويل العادل، لدفع مسيرة التنمية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاجتماعات شهدت لقاءات متعددة بالتنسيق مع الجهات الوطنية مع مجتمعات الأعمال والمستثمرين الدوليين، وشركات القطاع الخاص، والبنوك الاستثمارية، من أجل التعرف على التطورات الحالية على مستوى الاقتصاد الكلي، واستعراض ما نفذته الحكومة من إصلاحات هيكلية واقتصادية منذ مارس الماضي، عززت استقرار الاقتصاد الكلي، وساهمت في زيادة جاذبية السوق المصرية للاستثمار الأجنبي، رغم التوترات الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، والتحديات الاقتصادية على مستوى العالم، مؤكدة أن الاجتماعات أظهرت اهتمامًا كبيرًا من قبل المستثمرين.
وتطرقت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خلال اجتماعات الأمم المتحدة، والتي تأتي في إطار جهود الدولة لحشد التمويل من أجل التنمية، فضلًا عن نتائج اللقاءات المتعددة التي تم عقدها مع رئيس مجموعة البنك الدولي وقيادات مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، من أجل الوقوف على الشراكات المستقبلية وتلبية متطلبات التنمية في الدولة، وتوسيع نطاق الشراكة لتشمل المزيد من شركات القطاع الخاص، من خلال إتاحة أدوات التمويل المبتكرة والضمانات، فضلًا عن تعزيز سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2025، بالإضافة إلى تطورات الاستثمارات العامة في الحساب الختامي للموازنة الاستثمارية في العام المالي الماضي 2023/2024، وفي هذا الصدد أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطورات الإيجابية التي تتحقق على مستوى الأداء الاقتصادي في ظل ما تتخذه الحكومة من إجراءات مُتسقة، من خلال حوكمة الإنفاق الاستثماري، والإصلاحات الهيكلية، وضبط الأداء المالي، من أجل التغلب على التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، في سياق إقليمي ودولي مضطرب على الجانبين الجيوسياسي والاقتصادي.
كما استعرضت نتائج البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يجري تنفيذه بالشراكة مع الجهات الوطنية المعنية، وبدعم من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتحقيق عدة ركائز رئيسية هي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، ودعم صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز التحول الأخضر، مضيفة أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية قطاعية يُسهم في دفع استقرار الاقتصاد الكلي وتمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتحدثت الوزيرة، عن إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي أطلقته الوزارة مؤخرًا للدمج بين آليات التخطيط والتعاون الدولي، من أجل دعم جهود التنمية الاقتصادية، من خلال محاور رئيسية تتعلق بصياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، فضلًا عن بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وكذلك حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.
وأكدت أن الوزارة، تستهدف تحقيق تلك الأهداف من خلال إطار وطني لتعزيز الشراكة البناءة بين الأطراف ذات الصلة، قائم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي، ويشمل الوزارات، والمحافظات، والأجهزة الوطنية، وشركاء التنمية، ومؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث والفكر،