العفو الدولية: على إسرائيل الامتثال لقرار محكمة العدل
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
دعت منظمة العفو الدولية، الجمعة، السلطات الإسرائيلية إلى الامتثال للقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن وقف العمليات العسكرية على مدينة رفح جنوب غزة بشكل كامل وفوري.
جاء ذلك في بيان للمديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة هبة مرايف، تعليقا على قرار محكمة العدل الدولية، الذي أمر إسرائيل بوقف هجماتها فورا على رفح.
وقالت مرايف إن الوضع الإنساني في غزة تدهور منذ صدور الأوامر القضائية الأولى لمحكمة العدل الدولية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، مشيرة إلى مقتل أكثر من 35 ألف شخص في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ولفتت إلى تزايد الأدلة على الهجمات غير القانونية ضد المدنيين وإعلان الأمم المتحدة انتشار المجاعة بسبب نقص المساعدات الإنسانية في المنطقة.
وأكدت أن إسرائيل مضت قدما في خططها لتنفيذ عملية برية في رفح، رغم قرارات محكمة العدل الدولية وتأثر نظام المساعدات الإنسانية برمته سلبا في غزة.
وشددت على أن التوغل البري شرق رفح أدى إلى التهجير القسري الجماعي لأكثر من 800 ألف فلسطيني وإغلاق مستشفى أبو يوسف النجار، الذي يعد الأكبر في المدينة.
وطالبت مرايف إسرائيل بوقف هجماتها البرية على الفور في رفح وقطاع غزة بكامله وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة دون عوائق.
وأوضحت أن القرار الأخير للعدل الدولية لم يعد بمثابة تحذير للدول الأخرى، وإنما هو خطوة تظهر ضرورة ضمانها تنفيذ جميع الأوامر الصادرة عن المحكمة لمنع الإبادة الجماعية.
كما دعت حلفاء إسرائيل إلى استخدام نفوذهم من أجل إيقاف العمليات البرية في رفح والضغط عليها لضمان وقف إطلاق النار.
وأكدت أن وقف إطلاق النار هو الوسيلة الأكثر فعالية لضمان تنفيذ تدابير محكمة العدل الدولية وتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة والإفراج عن الأسرى.
وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فورا" هجومها على رفح.
وكانت المحكمة ذاتها أصدرت تدابير مؤقتة أخرى بالدعوى ذاتها في 26 يناير 2024، أمرت فيها إسرائيل باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، الذي تحاصره إسرائيل منذ أكثر من 17 عاما، لكن تل أبيب لم تف بما طلبته المحكمة.
وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها بريتوريا نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، ولاحقا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن عرقلة إسرائيل إدخال المساعدات للفلسطينيين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن مدى التزامات دولة الاحتلال بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من المنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة ودول.
ووافقت الجمعية العامة بأغلبية 137 صوتا من أصل 193 دولة لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت "إسرائيل" والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
والأربعاء، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن "إسرائيل" ما تزال ترفض الجهود المبذولة لتوصيل المساعدات إلى شمال قطاع غزة.
وأفاد دوجاريك في تصريحات صحفية، بأن بعثات المساعدات التي تقودها الأمم المتحدة إلى شمال غزة، لا سيما التي تحاول الوصول إلى المناطق المحاصرة، يتم رفض أغلبها.
وذكر دوجاريك أن السلطات الإسرائيلية رفضت مرة أخرى يوم الثلاثاء، 3 بعثات مساعدات إنسانية قام بها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، والتي خططت لجلب الغذاء والماء إلى بعض أجزاء في شمال غزة المحاصر.
وأضاف: "حاولت الأمم المتحدة الوصول إلى المناطق المحاصرة 40 مرة منذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الحالي، إذ رفض 38 طلبا، فيما منعت بعثتين من الوصول بعد السماح لهما".
وشدد دوجاريك على ضرورة حماية المدنيين في غزة وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، داعيا "إسرائيل" إلى تسهيل عمل الأمم المتحدة وشركائها بالإغاثة في المنطقة.
ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ440، مع ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 45 ألفا، نسبة كبيرة منهم نساء وأطفال.
وقالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 52 شهيدًا و203 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.