دعت منظمة العفو الدولية، الجمعة، السلطات الإسرائيلية إلى الامتثال للقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن وقف العمليات العسكرية على مدينة رفح جنوب غزة بشكل كامل وفوري.

 

جاء ذلك في بيان للمديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة هبة مرايف، تعليقا على قرار محكمة العدل الدولية، الذي أمر إسرائيل بوقف هجماتها فورا على رفح.

 

وقالت مرايف إن الوضع الإنساني في غزة تدهور منذ صدور الأوامر القضائية الأولى لمحكمة العدل الدولية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، مشيرة إلى مقتل أكثر من 35 ألف شخص في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

 

ولفتت إلى تزايد الأدلة على الهجمات غير القانونية ضد المدنيين وإعلان الأمم المتحدة انتشار المجاعة بسبب نقص المساعدات الإنسانية في المنطقة.

 

وأكدت أن إسرائيل مضت قدما في خططها لتنفيذ عملية برية في رفح، رغم قرارات محكمة العدل الدولية وتأثر نظام المساعدات الإنسانية برمته سلبا في غزة.

 

وشددت على أن التوغل البري شرق رفح أدى إلى التهجير القسري الجماعي لأكثر من 800 ألف فلسطيني وإغلاق مستشفى أبو يوسف النجار، الذي يعد الأكبر في المدينة.

 

وطالبت مرايف إسرائيل بوقف هجماتها البرية على الفور في رفح وقطاع غزة بكامله وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة دون عوائق.

 

وأوضحت أن القرار الأخير للعدل الدولية لم يعد بمثابة تحذير للدول الأخرى، وإنما هو خطوة تظهر ضرورة ضمانها تنفيذ جميع الأوامر الصادرة عن المحكمة لمنع الإبادة الجماعية.

 

كما دعت حلفاء إسرائيل إلى استخدام نفوذهم من أجل إيقاف العمليات البرية في رفح والضغط عليها لضمان وقف إطلاق النار.

 

وأكدت أن وقف إطلاق النار هو الوسيلة الأكثر فعالية لضمان تنفيذ تدابير محكمة العدل الدولية وتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة والإفراج عن الأسرى.

 

وبموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين، أصدرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، تدابير مؤقتة جديدة تطالب إسرائيل بأن "توقف فورا" هجومها على رفح.

 

وكانت المحكمة ذاتها أصدرت تدابير مؤقتة أخرى بالدعوى ذاتها في 26 يناير 2024، أمرت فيها إسرائيل باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة"، الذي تحاصره إسرائيل منذ أكثر من 17 عاما، لكن تل أبيب لم تف بما طلبته المحكمة.

 

وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها بريتوريا نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ"ارتكاب جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة، ولاحقا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

العفو الدولية : اسرائيل ارتكبت جرائم حرب في القطاع الصحي اللبناني

بيروت"أ ف ب":دعت منظمة العفو الدولية اليوم إلى التحقيق في هجمات شنّها الجيش الاسرائيلي على مرافق صحية وسيارات إسعاف ومسعفين في لبنان خلال المواجهة الأخيرة بينه وبين حزب الله باعتبارها "جرائم حرب".

وبعد نحو عام من تبادل إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان، خاض حزب الله وإسرائيل مواجهة مفتوحة خلّفت دمارا واسعا وأوقعت ضحايا، قبل أن يتمّ التوصل في 27 نوفمبر إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بوساطة أميركية.

وقالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقريرها "يجب التحقيق في الهجمات غير القانونية المتكررة التي شنّها الجيش الإسرائيلي خلال الحرب في لبنان على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف والعاملين في المجال الصحي باعتبارها جرائم حرب، علما أنهم ومنشآتهم يحظون بالحماية بموجب القانون الدولي".

وحثّت المنظمة الحكومة اللبنانية على "أن تمنح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية للتحقيق في الجرائم التي يشملها نظام روما الأساسي ومقاضاة مرتكبيها على الأراضي اللبنانية، والعمل على حماية حق الضحايا في الانتصاف، بما في ذلك مطالبة إسرائيل بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني".

واستهدفت إسرائيل مرارا خلال الحرب سيارات إسعاف تابعة للهيئة الصحية الإسلامية، المرتبطة بحزب الله، زاعمة بنقل مقاتلين وأسلحة على متنها، وهو ما نفاه الحزب.

وفي ديسمبر، أحصى وزير الصحة اللبناني في حينه فراس الأبيض 67 هجوما على المستشفيات، 40 منها استُهدفت بشكل مباشر، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا، خلال المواجهة بين حزب الله واسرائيل، إضافة إلى 238 هجوما على هيئات الإنقاذ، خلفت 206 قتلى.

وتم استهداف 256 مركبة طوارئ، بينها سيارات إطفاء وإسعاف، وفقا للوزير.

وقالت أمنستي إنها حققت "في أربع هجمات إسرائيلية على مرافق ومركبات الرعاية الصحية في بيروت وجنوب لبنان بين 3 و9 أكتوبر"، أسفرت عن مقتل 19 من العاملين في الرعاية الصحية، وإصابة 11 آخرين، وإلحاق الضرر أو تدمير العديد من سيارات الإسعاف ومنشأتَيْن طبيتَيْن.

وأضافت أنها "لم تعثر على أدلة على أن المنشآت أو المركبات التي تضررت أو دُمرت كانت تستخدم لأغراض عسكرية وقت وقوع الهجمات".

وأعلنت العفو الدولية أنها بعثت برسالة إلى الجيش الإسرائيلي "لإطلاعه على النتائج التي توصلت إليها في 11 نوفمبر 2024، ولكنها لم تتلقّ ردا" بعد.

وقالت "لم يقدّم الجيش الإسرائيلي مبررات كافية، أو أدلة محددة على وجود أهداف عسكرية في مواقع الهجمات، لتبرير هذه الهجمات المتكررة، التي أضعفت نظام الرعاية الصحية الهشّ وعرّضت الأرواح للخطر".

وأحصت السلطات في لبنان مقتل أكثر من أربعة آلاف شخص خلال المواجهة بين حزب الله واسرائيل التي ألحقت دمارا كبيرا في أجزاء من جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت.

وتقدّر السلطات كلفة إعادة الإعمار في البلاد بأكثر من 10 مليارات دولار، في تقدير أولي.

مقالات مشابهة

  • ميسوري يطالب بالتحقيق في استغلال موظفي بايدن لتراجعه العقلي
  • لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن عقب خرق إسرائيل لقرار (1701)
  • لن تكون التسوية بأية حال، الامتثال لقرار الإنتربول بترحيل ياسر عرمان إلى السودان
  • العفو الدولية : اسرائيل ارتكبت جرائم حرب في القطاع الصحي اللبناني
  • العفو الدولية تطالب بالتحقيق في جرائم إسرائيل خلال عدوانها على لبنان
  • القمة العربية تحث على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال
  • خلفا لسلام.. محكمة العدل الدولية تنتخب يوجي رئيسا لها
  • اقرأ غدًا في «البوابة».. تحذيرات أممية من تفاقم الأزمة الإنسانية.. إدانات عربية ودولية لقرار إسرائيل منع دخول المساعدات إلى غزة
  • خلفًا لسلام.. إليكم هوية رئيس محكمة العدل الدولية الجديد
  • محكمة العدل الدولية تنتخب يوجي إيواساوا رئيسا جديدا خلفا لسلام