أستاذ زراعة: اهتمام غير مسبوق بالنشاط الزراعي في الجمهورية الجديدة (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، إن هناك اهتماما كبيرا بملف التنمية الزراعية في الجمهورية الجديدة ما ساهم في تحقيق طفرة في الصادرات، مشيراً إلى تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى 160 سوق حالياً بزيادة 93 سوق جديد خلال 10 سنوات، وهي زيادة كبيرة نسبياً.
الزراعة والصيد يتصدران قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر مشاركة للمشتغلين في مصر بالإنفوجراف والفيديو| الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة الجهود المستمرو من الدولة في دعم الزراعة وتحقيق الأمن الغذائيوتابع «أبو اليزيد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الجهود المستمرو من الدولة في دعم الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي نتج عنها تصديرنا 7,5 ملايين طن منتجات زراعية لأول مرة في تاريخنا خلال 2023.
وأكد أستاذ الزراعة، أن بين أبرز الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لإحداث طفرة في الزراعة والتصدير، هو دعم منافسة المنتج المصري في الأسواق الخارجية وذلك بتحسين دورة الزراعة وإحكام دورة الزراعة والإنتاج الجيد والاهتمام بالمشروعات القومية والاستصلاح الزراعي ووضع خطط طموحة لزيادة الرقعة الزراعية.
جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف عن أحدث بياناته حول القوى العاملة في مصر، والتي أظهرت تصدر نشاط الزراعة وصيد الأسماك قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر مشاركة للمشتغلين خلال الربع الأول من عام 2024.
18.2 % من إجمالي المشتغلين في الزراعة والصيد
وبحسب البيانات، بلغ عدد المشتغلين في قطاع الزراعة وصيد الأسماك 5.317 مليون مشتغل، موزعين بين 4.404 مليون ذكور و 913 ألف إناث، وذلك بنسبة 18.2% من إجمالي المشتغلين في مصر. ويُعد هذا الرقم أعلى نسبة مشاركة للمشتغلين في أي نشاط اقتصادي في البلاد.
تراجع طفيف في نشاط التجارة
وجاء نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الثانية بعدد 4.615 مليون مشتغل، موزعين بين 3.823 مليون ذكور و 792 ألف إناث، بنسبة 15.8% من إجمالي المشتغلين. وشهد هذا النشاط انخفاضًا طفيفًا في عدد المشتغلين مقارنة بالربع السابق.
الأنشطة الأخرى
وتضمنت قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر مشاركة للمشتغلين أيضًا:
التشييد والبناء: 3.955 مليون مشتغل (13.5%)
الصناعات التحويلية: 3.852 مليون مشتغل (13.2%)
النقل والتخزين: 2.685 مليون مشتغل (9.2%)
ارتفاع في بعض القطاعات
وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد المشتغلين في بعض القطاعات خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالربع السابق، ومن أبرزها:
تجارة الجملة والتجزئة: 164 ألف مشتغل
الصناعات التحويلية: 155 ألف مشتغل
الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم: 71 ألف مشتغل
التعليم: 70 ألف مشتغل
دلالات إيجابية
تعكس هذه البيانات استمرار تحسن مؤشرات سوق العمل في مصر، خاصة مع ارتفاع عدد المشتغلين في بعض القطاعات الاقتصادية الهامة. كما تُشير إلى استمرار دور القطاع الزراعي كأحد أهم مصادر الرزق في البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة التصدير بوابة الوفد الوفد التنمية الزراعية عدد المشتغلین المشتغلین فی ملیون مشتغل فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول الفلاحين على مقابل توريد القطن
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن ، قائلا: ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل وآمال عبد الحميد، وأحمد العرجاوى محمد الحوفى، وأحمد حمدى خطاب، وعبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحاقتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف الحصرى: لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلي أن الدولة سبق وأعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية التى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال، ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع.
كما طالب الحصرى، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
وشدد مجددا علي سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية