أستاذ زراعة: اهتمام غير مسبوق بالنشاط الزراعي في الجمهورية الجديدة (فيديو)
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، إن هناك اهتماما كبيرا بملف التنمية الزراعية في الجمهورية الجديدة ما ساهم في تحقيق طفرة في الصادرات، مشيراً إلى تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى 160 سوق حالياً بزيادة 93 سوق جديد خلال 10 سنوات، وهي زيادة كبيرة نسبياً.
الزراعة والصيد يتصدران قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر مشاركة للمشتغلين في مصر بالإنفوجراف والفيديو| الحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة الجهود المستمرو من الدولة في دعم الزراعة وتحقيق الأمن الغذائيوتابع «أبو اليزيد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ الجهود المستمرو من الدولة في دعم الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي نتج عنها تصديرنا 7,5 ملايين طن منتجات زراعية لأول مرة في تاريخنا خلال 2023.
وأكد أستاذ الزراعة، أن بين أبرز الجهود التي بذلتها الدولة المصرية لإحداث طفرة في الزراعة والتصدير، هو دعم منافسة المنتج المصري في الأسواق الخارجية وذلك بتحسين دورة الزراعة وإحكام دورة الزراعة والإنتاج الجيد والاهتمام بالمشروعات القومية والاستصلاح الزراعي ووضع خطط طموحة لزيادة الرقعة الزراعية.
جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف عن أحدث بياناته حول القوى العاملة في مصر، والتي أظهرت تصدر نشاط الزراعة وصيد الأسماك قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر مشاركة للمشتغلين خلال الربع الأول من عام 2024.
18.2 % من إجمالي المشتغلين في الزراعة والصيد
وبحسب البيانات، بلغ عدد المشتغلين في قطاع الزراعة وصيد الأسماك 5.317 مليون مشتغل، موزعين بين 4.404 مليون ذكور و 913 ألف إناث، وذلك بنسبة 18.2% من إجمالي المشتغلين في مصر. ويُعد هذا الرقم أعلى نسبة مشاركة للمشتغلين في أي نشاط اقتصادي في البلاد.
تراجع طفيف في نشاط التجارة
وجاء نشاط تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الثانية بعدد 4.615 مليون مشتغل، موزعين بين 3.823 مليون ذكور و 792 ألف إناث، بنسبة 15.8% من إجمالي المشتغلين. وشهد هذا النشاط انخفاضًا طفيفًا في عدد المشتغلين مقارنة بالربع السابق.
الأنشطة الأخرى
وتضمنت قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر مشاركة للمشتغلين أيضًا:
التشييد والبناء: 3.955 مليون مشتغل (13.5%)
الصناعات التحويلية: 3.852 مليون مشتغل (13.2%)
النقل والتخزين: 2.685 مليون مشتغل (9.2%)
ارتفاع في بعض القطاعات
وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد المشتغلين في بعض القطاعات خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالربع السابق، ومن أبرزها:
تجارة الجملة والتجزئة: 164 ألف مشتغل
الصناعات التحويلية: 155 ألف مشتغل
الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم: 71 ألف مشتغل
التعليم: 70 ألف مشتغل
دلالات إيجابية
تعكس هذه البيانات استمرار تحسن مؤشرات سوق العمل في مصر، خاصة مع ارتفاع عدد المشتغلين في بعض القطاعات الاقتصادية الهامة. كما تُشير إلى استمرار دور القطاع الزراعي كأحد أهم مصادر الرزق في البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزراعة التصدير بوابة الوفد الوفد التنمية الزراعية عدد المشتغلین المشتغلین فی ملیون مشتغل فی مصر
إقرأ أيضاً:
"حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية" على مائدة زراعة النواب الفترة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا موسعا بالتزامن مع عقد الجلسات العامة المقبلة، بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى والمالية وقطاع الأعمال، للبت فى مسألة حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية بعد توريد محصول القطن.
وأشار رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ناقشت عددا من طلبات الإحاطة بشأن منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضى، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدني إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة فى الزراعة، الأمر الذى ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وطالب الحصرى، الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، والتى تبلغ 12 ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و10 آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، قائلا: "الفلاح التزم بقرار الحكومة، وقام بزراعة القطن، وبالتالي ذلك الأمر قد يكون سببا فى عزوف المزارعين عن زراعة المحصول الأعوام المقبلة، مطالبا تشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من إحدى المحافظات، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا على البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة على مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.