ترحيب دولي بقرار" العدل " بوقف الهجوم على رفح
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
رحب المجتمع العربي والدولي بقرار محكمة العدل الدولية الذي صدر بأغلبية كبيرة بمطالبة إسرائيل بالوقف الفوري للعملية العسكرية في رفح، في حين التزمت أمريكا بالصمت وعدم التعليق على قرار المحكمة مما آثار العديد من التساؤلات حول مدى جديتها في مطالبتها لإسرائيل منذ اسابيع بوقف عملياتها في رفح.
من جانبه أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية أن قرار المحكمة يوسع دائرة الإجماع الدولي الكاسح برفض استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر بشكل فوري لتجنيب السكان الفلسطينيين خطر المجاعة المحدقة، مُشدداً على أن استمرار الهجوم على رفح هو جريمة يجب وقفها فوراً، مشددًا أن عدم امتثال إسرائيل للقرار يعني المزيد من الإخلال بتعهداتها حيال اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وقال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام إن القرار يعكس قناعة قضاه المحكمة بأن إسرائيل لم تتخذ من الإجراءات ما يستجيب للطلبات والشروط التي وضعتها المحكمة في مارس الماضي بما يُعزز تهمة الإبادة الجماعية، كما يعكس المخاطر الشديدة التي تستشعرها هيئة المحكمة حيال استمرار هجوم جيش الاحتلال على رفح، وما يتسبب فيه هذا الهجوم من نزوح قسري وانتهاكات واسعة النطاق.
فيما ثمن البرلمان العربى، مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، والتي سعت إلى محاكمة كيان الاحتلال على جرائمه، مؤكداً أن قرار محكمة العدل الدولية يؤكد على خطورة الوضع في قطاع غزة حيث لا مكان آمن، ويواجه المدنيون خطر المجاعة.
وأضاف البرلمان العربى، أن كيان الاحتلال يعتبر نفسه فوق القانون ولا يمكن محاسبته على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، نتيجة الدعم الأمريكي الأعمى له، واستخدام الولايات المتحدة الأمريكية ما يسمى بحق الفيتو ضد كافة القرارات التي تدينه.
وأكد البرلمان العربى، على أهمية أن تشمل القرارات الدولية وقف عدوان كيان الاحتلال في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأطراف الدولية الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية، وإلزام كيان الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والوقف الفوري لإطلاق النار والانفاذ السريع لدخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع لتجنب المزيد من الأوضاع المأساوية والمتردية في القطاع وخطر المجاعة.
وفي ذات السياق ، أكد يانيز لينارتشيتش المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات أن قرار المحكمة ملزم للأطراف ويجب تنفيذه، وأنه على الجميع الامتثال له، وهذا يعد اول رد فعل أوربي عقب قرار المحكمة.
ووسط ترحيب الدول العربية والإسلامية والغربية بالقرار، شنت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية حملة شرسة على قرارات المحكمة زاعمه استمرارها في عمليتها لتوفير الأمان لمواطنيها واعادة الرهائن، ودأبت تل أبيب خلال الأشهر الماضية على انتقاد الأمم المتحدة في شتى المناسبات.
رغم أن محكمة العدل تعتبر أعلى جهاز قضائي في الأمم المتحدة ملزمة وغير قابلة للاستئناف، غير أن المحكمة لا تملك سلطة تنفيذيه لتطبيق قرارتها ، وليس أمامها سوى أن تلجأ الي مجلس الأمن وهو سيد الموقف للدول الخمس الدائمة العضوية الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجتمع العربي والدولي محكمة العدل الدولية إسرائيل أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية کیان الاحتلال قرار المحکمة محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
اختصاص الجنايات بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف عدا المضرة بآحاد الناس لا يخالف أي حكم دستوري
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات قد جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا. وهو حال يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب الإباحة المار ذكره، وهو ما حدا بالمشرع إلى اسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات لما يتمتع به قضاتها من خبرات قضائية متراكمة تؤهلهم للفصل في جريمة خصها المشرع بسبب إباحة لم يقرره لغيرها من جرائم الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وقد جاء هذا التنظيم في إطار السلطة التقديرية للمشرع وقام على أسباب موضوعية تبرره.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟