ترحيب دولي بقرار" العدل " بوقف الهجوم على رفح
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
رحب المجتمع العربي والدولي بقرار محكمة العدل الدولية الذي صدر بأغلبية كبيرة بمطالبة إسرائيل بالوقف الفوري للعملية العسكرية في رفح، في حين التزمت أمريكا بالصمت وعدم التعليق على قرار المحكمة مما آثار العديد من التساؤلات حول مدى جديتها في مطالبتها لإسرائيل منذ اسابيع بوقف عملياتها في رفح.
من جانبه أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية أن قرار المحكمة يوسع دائرة الإجماع الدولي الكاسح برفض استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر بشكل فوري لتجنيب السكان الفلسطينيين خطر المجاعة المحدقة، مُشدداً على أن استمرار الهجوم على رفح هو جريمة يجب وقفها فوراً، مشددًا أن عدم امتثال إسرائيل للقرار يعني المزيد من الإخلال بتعهداتها حيال اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وقال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام إن القرار يعكس قناعة قضاه المحكمة بأن إسرائيل لم تتخذ من الإجراءات ما يستجيب للطلبات والشروط التي وضعتها المحكمة في مارس الماضي بما يُعزز تهمة الإبادة الجماعية، كما يعكس المخاطر الشديدة التي تستشعرها هيئة المحكمة حيال استمرار هجوم جيش الاحتلال على رفح، وما يتسبب فيه هذا الهجوم من نزوح قسري وانتهاكات واسعة النطاق.
فيما ثمن البرلمان العربى، مواقف الدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، والتي سعت إلى محاكمة كيان الاحتلال على جرائمه، مؤكداً أن قرار محكمة العدل الدولية يؤكد على خطورة الوضع في قطاع غزة حيث لا مكان آمن، ويواجه المدنيون خطر المجاعة.
وأضاف البرلمان العربى، أن كيان الاحتلال يعتبر نفسه فوق القانون ولا يمكن محاسبته على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، نتيجة الدعم الأمريكي الأعمى له، واستخدام الولايات المتحدة الأمريكية ما يسمى بحق الفيتو ضد كافة القرارات التي تدينه.
وأكد البرلمان العربى، على أهمية أن تشمل القرارات الدولية وقف عدوان كيان الاحتلال في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأطراف الدولية الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية، وإلزام كيان الاحتلال بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، واحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والوقف الفوري لإطلاق النار والانفاذ السريع لدخول المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء القطاع لتجنب المزيد من الأوضاع المأساوية والمتردية في القطاع وخطر المجاعة.
وفي ذات السياق ، أكد يانيز لينارتشيتش المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات أن قرار المحكمة ملزم للأطراف ويجب تنفيذه، وأنه على الجميع الامتثال له، وهذا يعد اول رد فعل أوربي عقب قرار المحكمة.
ووسط ترحيب الدول العربية والإسلامية والغربية بالقرار، شنت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية حملة شرسة على قرارات المحكمة زاعمه استمرارها في عمليتها لتوفير الأمان لمواطنيها واعادة الرهائن، ودأبت تل أبيب خلال الأشهر الماضية على انتقاد الأمم المتحدة في شتى المناسبات.
رغم أن محكمة العدل تعتبر أعلى جهاز قضائي في الأمم المتحدة ملزمة وغير قابلة للاستئناف، غير أن المحكمة لا تملك سلطة تنفيذيه لتطبيق قرارتها ، وليس أمامها سوى أن تلجأ الي مجلس الأمن وهو سيد الموقف للدول الخمس الدائمة العضوية الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجتمع العربي والدولي محكمة العدل الدولية إسرائيل أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية کیان الاحتلال قرار المحکمة محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستئناف الأمريكية تؤكد أن ترامب لا يستطيع إنهاء حق الجنسية بالولادة
رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية طلبًا عاجلًا من وزارة العدل لرفع حظر فرضه قاضٍ في سياتل على الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى إلى إنهاء حق الحصول على الجنسية بالولادة.
ويواجه هذا الأمر التنفيذي عدة دعاوى قضائية من مدعين عامين ديمقراطيين وجماعات حقوق مدنية، معتبرين أنه ينتهك الدستور الأمريكي. من المتوقع أن تصل القضية إلى المحكمة العليا الأمريكية للفصل فيها.
في وقت سابق، أصدر قاضٍ اتحادي في سياتل حكمًا بمنع إدارة ترامب من تنفيذ هذا الأمر التنفيذي، واصفًا إياه بأنه "مخالف للدستور على نحو صارخ".
ورغم إعلان ترامب أن إدارته ستستأنف هذا الحكم، إلا أن محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو رفضت طلب وزارة العدل، مؤكدةً أن الوزارة لم تقدم "مبررًا قويًا يدل على أنها ستنجح في الاستئناف".
يُذكر أن التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي ينص على أن "كل الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون أمريكيون"، مما يعني أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة يصبح مواطنًا أمريكيًا تلقائيًا.
وهذا الحق، المعروف بـ"حق المواطنة بالولادة"، يعتبره ترامب "أمرًا سخيفًا"، واقترح ضرورة أن يكون أحد الوالدين على الأقل مواطنًا أو مقيمًا قانونيًا ليحصل الطفل على الجنسية بالولادة.
وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وكندا هما من بين الدول القليلة المتقدمة التي تمنح الجنسية تلقائيًا للأطفال المولودين لأجانب على أراضيها. ومع استمرار الجدل القانوني حول هذا الأمر، يبقى حق المواطنة بالولادة موضوعًا حساسًا في النقاشات السياسية والقانونية الأمريكية.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو