سودانايل:
2024-12-29@09:18:16 GMT

كي تستعيد قوميتها ألتي أهدرتها الإنقلابات

تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT

كلام الناس
نورالدين مدني
كي تستعيد قوميتها ألتي أهدرتها الإنقلابات
*لم أكن أود الحديث عن العهد المايوي لأن شهادتي مجروحة‘ لأنني بدأت التفرغ للعمل الصحفي في ذلك العهد إبان تولي طيب الذكر الدكتور جعفر محمد علي بخيت رئاسة مجلس إدارة دار الصحافة.
*كما عملت غالب سنوات عمري المهني في ذلك العهد وهي فترة أعتز بها وأترك للتأريخ والقراء الحكم عليها‘ فقط لابد أن أقول بأننا في تلك الفترة لم نحس بأي تدخل فوقي من خارج الصحافة .


*المرة الوحيدة التي شاهدت فيها ضابط أمن كانت عقب الشروع في تطبيق قوانين سبتمبر 1983م عندما نشرت الصحافة سبقاً صحفياً بهذا الخبر جاء به محمد مصطفي الحسن من مصدر موثوق بالقصر هو عوض الجيد‘ لكن ذلك لم يشفع للصحافة فقد تمت مصادرة ذلك العدد .. لكن بعد ان وصل إلى أكشاك التوزيع.
* كنت قدإطلعت على المجهود المقدر الذي قام به فريق "السوداني" على أكثر من صفحة بعدد الأربعاء ٢٥ مايو 2016م - من إعداد هالة حمزة وعبدالباسط إدريس و وإيمان كمال الدين وعمروشعبان محشودة بإفادات حية للتوثيق لهذه الحقبة من حكم السودان.
*لن أعيد معكم قراءة هذه الإفادات التي من حق الناس أن يختلفوا أو يتفقوا معها‘ لكنها في رأيي إفادات صادقة بما فيها النقد الموضوعي لقرارات التأميم والمصادرة وحالات الإعدام بمحاكمات مشكوك في عدالتها والتعذيب للمعارضين كما قال بذلك عضو لجنة التحقيق والعدالة كمال الجزولي متعه الله بالصحة والعافية.
*بهذه المناسبة دعوني أذكر لكم واقعة حدثت معي في أيام الإنقاذ الاولى عندما كنت أعمل بمكتب صحيفة "الخليج" الاماراتية بالخرطوم‘ كنا وقتها مجموعة من الصحفيين نتردد على القصر للتغطية الخبرية‘ وفي ذات مرة قال لي العميد بحرى صلاح كرار رئيس اللجنة الإقتصادية انذاك : لماذا لم تعمل معنا في صحافة الإنقاذ رغم انك عملت في صحافة مايو"الشمولية" .
*قلت له : لقد أخذت درساً عملياً من عملي في ذلك العهد ولن أكرره ما حييت أن شاء الله بالعمل في صحيفة حكومية‘ ويكفي ما لحقني من ظلم لاأدري مبرره - بأنني كنت أعمل في جهاز الأمن - وقد رديت على هذا الإفتراء ونشر في "الصحافة"إبان الإنتفاضة.
*قلت للعميد بحرى صلاح كرار : هناك فرق بين مايو والإنقاذ لأن مايو كانت عصية على الأحزاب السياسية إبتداء من الحزب الشيوعي السوداني الذي حاول الهيمنة على مسارها بمساندة من بعض القوميين العرب والناصريين‘ لكنها ظلت عصية على الهيمنة الحزبية‘ وظلت القوات المسلحة ومؤسسات الخدمة المدنية قومية التوجه‘ فيما أسفرت الإنقاذ منذ سنواتها الاولى عن توجه حزبي أحادي بدأ فرض هيمنته على مفاصل الحكم والإدارة والإقتصاد عبر نهج"التمكين" الذي تم نقده بعدأن وقع الفأس على الرأس.
* لاأقول ذلك للمقارنة بين عهدين عسكريين لكنها قراءة ذاتية من واقع تجربتي المتواضعة تعلمت منها أهم درس مهني في حياتي خلاصته أن الصحافة رسالة وليست مهنة لكسب الرزق .. وأن الموضوعية والإستقلالية أهم أسلحة النجاح المهني.
*لعلها فرصة لقوات الشعب المسلحة التي تضررت من كل الإنقلابات العسكرية التي زعزت قوميتها وأهدرت مهنيتها كي تعيد ترتيب أوضاعهاعبر عملية التسريح وإعادة الدمج لاستردرد قوميتها وتعزيز مهنيتها لحسن أداء مهمتها في تأمين وحماية امن وسلام وإستقرار السودان ليسترد عافيته الديمقراطية والإنسانية والمجتمعيةفي ظل نظام الحكم المدني المنتظر.  

المصدر: سودانايل

إقرأ أيضاً:

حرية الصحافة .. شعار دستوري يحتاج الى تطبيق حاسم

28 ديسمبر، 2024

بغداد/المسلة: قرار حجب بعض المواقع الإخبارية والترفيهية في العراق أثار موجة من الجدل بين من يراه ضرورة لمواجهة “المحتوى الهابط” وآخرين يعتبرونه تعديًا على حرية التعبير وتقييدًا للإعلام في كشف الفساد.

وزارة الاتصالات ودورها التنفيذي

وزارة الاتصالات أكدت على لسان متحدثها الرسمي أن دورها يقتصر على تنفيذ الإشعارات الواردة من جهات معنية مثل هيئة الإعلام والاتصالات أو مجلس النواب أو الأجهزة الأمنية، لكنها ليست الجهة التي تصدر قرارات الحظر أو الغلق. هذا التصريح أثار تساؤلات حول الجهة المسؤولة فعليًا عن توجيه هذه القرارات ومدى انسجامها مع المبادئ الدستورية.

هيئة الإعلام والاتصالات ومسؤولية التنظيم

تعتبر هيئة الإعلام الجهة المركزية المسؤولة عن تنظيم عمل وسائل الإعلام في العراق،  لكنها تعرضت لانتقادات لاذعة بسبب قراراتها بإغلاق مكاتب قنوات فضائية، والتي وصفتها الهيئة بأنها جاءت بسبب “الإخلال بقواعد البث الإعلامي”.

القرارات لم تقتصر على القنوات الكبرى، ففي نوفمبر 2019، تم إغلاق 9 فضائيات و4 إذاعات وتحذير 5 فضائيات أخرى بدعوى مخالفتها لمعايير السلوك المهني.

أصوات معارضة وتحديات قانونية

مراقبون اعتبروا أن قرارات الحجب تمثل مخالفة قانونية تهدف إلى تقويض دور الإعلام في كشف ملفات الفساد. هذا التوجه يعزز الانطباع بأن هناك توجهاً لاستغلال قوانين فضفاضة لتقييد الحريات، وهو ما يخالف نصوص الدستور العراقي التي تكفل حرية التعبير. الصحفيون والناشطون يعانون من ضغوط متزايدة تشمل شكاوى قضائية مبنية على نصوص قانونية غير واضحة، مما يجعل العمل الإعلامي محفوفًا بالمخاطر.

بين الحرية والتنظيم

أهمية حرية الرأي والتعبير كحق دستوري يجب أن تكون حجر الأساس لأي نظام ديمقراطي. مع ذلك، لا يمكن إنكار الحاجة إلى تنظيم المحتوى الإعلامي ومواجهة ظواهر مثل الابتزاز الإعلامي أو إثارة الفوضى عبر مواقع التواصل الاجتماعي. التحدي يكمن في إيجاد توازن بين حماية الحريات وضمان بيئة إعلامية مسؤولة.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • 122 عاما.. معمرة عراقية تروي بحنين ذكرياتها عن العهد العثماني
  • حرية الصحافة .. شعار دستوري يحتاج الى تطبيق حاسم
  • باحث يحصل على درجة الدكتوراه في الصحافة والنشر بتقدير ممتاز
  • اعترافات لص عدادات المياه من مداخل العقارات فى 15 مايو تقوده للمحاكمة
  • هآرتس: حماس تستعيد قوتها بسرعة وعمليات الجيش الإسرائيلي في غزة تتعثّر
  • آخر جمعة في عام 2024: فرصة للتوبة وتجديد العهد مع الله
  • تحولات كبرى في 2024.. ومن واشنطن يرصد حصاد عام استثنائي
  • شاهد بالصورة.. أم درمان تستعيد عافيتها.. ناشط سوداني يلتقط صورة معبرة من أمام أشهر شوارع المدينة العريقة والجمهور يتفاعل: (أم در يا حبيبة يا منى يا قصيدة)
  • شبكة دولية تتوقع استمرار أزمة انعدام الأمن الغذائي باليمن حتى مايو القادم
  • نسرين مالك- قلم سوداني في الصحافة البريطانية