ألبانيز تدعو إلى فرض عقوبات وقطع العلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل"
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
صفا
دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، السبت، المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات على "إسرائيل" وتعليق العلاقات الدبلوماسية معها، حتى تنصاع لقرار محكمة العدل الدولية.
وأمس الجمعة، أصدرت محكمة العدل الدولية أمرا يطالب "إسرائيل" بوقف عملياتها العسكرية برفح، وحفاظها على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وتقديمها تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها.
وقالت ألبانيز في تدوينة على منصة "إكس" إن "إسرائيل كثّفت هجماتها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة بعد أن أمرتها محكمة العدل الدولية وقف عمليتها في المدينة".
وأضافت: "الأنباء التي تصلني من الناس المحاصرين في مدينة رفح مروعة. إسرائيل لن توقف هذا الجنون حتى نقوم نحن بوقفه".
وتابعت: "يجب على الدول الأعضاء فرض عقوبات على إسرائيل وحظر تزويدها بالأسلحة وتعليق العلاقات السياسية والدبلوماسية معها حتى تتوقف عن هجومها".
وخلفت الحرب المتواصلة على غزة أكثر من 116 ألفا بين شه وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
المصدر: الأناضول
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فلسطين غزة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأفريقي يستضيف ورشة حول جلسات الاستماع بـ"العدل الدولية" بشأن تغير المناخ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الاتحاد الأفريقي يوم الاثنين 18 نوفمبر 2024 أن مكتب المستشار القانوني الذي يترأسه الدكتورة هاجر قلديش، سيستضيف ورشة عمل تحضيرية افتراضية لتزويد الدول الأعضاء في الاتحاد بالأدوات والاستراتيجيات اللازمة لتقديم مذكرات شفوية مقنعة خلال جلسات الاستماع الشفوية القادمة لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات تغير المناخ.
وتعقد الورشة على مدار يومي 19 إلى 20 نوفمبر 2024، وتمثل هذه الورشة خطوة حاسمة في رحلة أفريقيا لتشكيل مناقشات العدالة المناخية العالمية.
وتأتي هذه الفاعلية في ظل تأثر قارة أفريقيا بشكل غير متناسب بأزمة المناخ، وتمثل فرصة للدول الأعضاء لمواءمة مواقفها وتعزيز صوت أفريقيا على الساحة العالمية.
وتتمحور الأهداف الرئيسية للورشة حول تعميق فهم العدالة المناخية وأساسها في القانون الدولي، إلى جانب تعزيز المهارات الشفوية لتقديم مذكرات الدول الأعضاء بشكل فعال في محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وضمان نهج موحد وفعال.
وتؤكد هذه المبادرة على التزام الاتحاد الأفريقي الثابت بالعدالة المناخية والمساواة والمساءلة من خلال تمكين الدول الأعضاء بأدوات قانونية وعلمية وتجريبية قوية، فإننا نعزز قدرة أفريقيا على الدفاع عن حقوق أكثر من 1.5 مليار شخص.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب