البرلمان البريطاني يفشل في تمرير قانون مناهض للمقاطعة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
احتفت حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا "PSC" بالنجاح الذي حققه نشطاء حملة المقاطعة بإفشال مشروع إقرار قانون لمكافحة المقاطعة.
وقالت الحملة في بيان لها الجمعة "يسر PSC أن تعلن عن هزيمة مشروع القانون الحكومي السام لمكافحة المقاطعة، وكان هذا التشريع القمعي المخطط له بمثابة هجوم كبير على الحقوق الديمقراطية".
وأضافت "لقد هدد مشروع القانون بتقويض الديمقراطية المحلية، وتقييد حرية التعبير، وتقويض الحملات المطالبة بالعدالة الاجتماعية والمناخية، وكان من شأنه أن يمنع الهيئات العامة ــ مثل المجالس المحلية، والجامعات، وصناديق التقاعد في القطاع العام ــ من اتخاذ خيارات أخلاقية بشأن الإنفاق والاستثمار".
View this post on Instagram A post shared by Palestine Solidarity Campaign (@palestinesolidarityuk)
وأشارت إلى أن الهدف المعلن للحكومة من خلال مشروع القانون كان "وقف الحملات ضد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين".
وأوضح أنه مع انتهاء فترة البرلمان الحالي، وقبل الانتخابات العامة، لن يصبح مشروع مكافحة المقاطعة قانونا في الوقت الحالي.
وبينت أن فشل المشروع لم ياتي بسبب نفاد الوقت أمام الحكومة من أجل إقراره، إنما بسبب المعارضة الشرسة من جميع الأطراف في مجلس العموم ومجلس اللوردات، قائلة إن "هذا العداء يعكس الضغوط الهائلة التي مورست على السياسيين".
وأكدت الحملة أنها فخورة "بعقد وقيادة تحالف واسع يضم أكثر من 70 منظمة من منظمات المجتمع المدني، يتألف من النقابات العمالية والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدينية والعدالة المناخية وحقوق الإنسان ومجموعات التضامن، لمعارضة مشروع القانون".
وأضافت "نود أن نشكر كل منظمة وقعت على بيان الحق في المقاطعة ولعبت دورا نشطا في حملتنا؛ أصدقاؤنا في مجلسي البرلمان الذين وقفوا معنا من أجل حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية؛ وأعضاء البرلمان الاسكتلندي، ومجلس الشيوخ في ويلز، والمستشارون المحليون في جميع أنحاء بريطانيا، ومؤتمر نقابات العمال، وجميعهم انضموا إلينا في معارضة هذا الإجراء المناهض للديمقراطية".
وقالت "نشكر كل ناشط وفرد من الجمهور الذين وقعوا على عريضتنا، أو مارسوا الضغط، أو كتبوا إلى أعضاء البرلمان، وأصدروا اقتراحات في حزبهم السياسي أو فرعهم النقابي، واحتجوا في الشوارع، وهذا النصر هو بفضلكم جميعا".
وبينت الحملة أن هزيمة مشروع قانون مكافحة المقاطعة، الذي سعى إلى حماية "إسرائيل" من الانتقادات الديمقراطية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي، يعد بمثابة فوز كبير لناشطي حملة المقاطعة.
وذكر أن "هناك ضغوط هائلة ومتزايدة على الهيئات العامة والجامعات وغيرها من المؤسسات لقطع العلاقات المالية مع أولئك المتواطئين في جرائم الحرب الإسرائيلية، وعنف الإبادة الجماعية، وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية".
ودعت للمشاركة في 8 حزيران/ يونيو في مسيرة كبيرة ستتم في لندن للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإنهاء تجارة الأسلحة مع "إسرائيل"، مؤكدة أنها بالتعاون مع الشركاء الفلسطينيين، ستقوم بتكثيف حملاتها لدعم هذه المطالب.
وفي حزيران/ يونيو 2023، قدمت الحكومة البريطانية مشروع قانون يمنع مؤسسات وهيئات الدولة من مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي بأيّ شكلٍ كان بدعوى "إثارة التوترات المجتمعية ومعاداة السامية"، الأمر الذي أثار غضب نشطاء ومنظمات بريطانية داعمة للقضية الفلسطينية.
وقدّم وزير الإسكان والمجتمعات في الحكومة البريطانية مايكل غوف مشروع قانون "النشاط الاقتصادي للهيئات العامة- المسائل الخارجية" في البرلمان، الذي فشل بالتحول إلى قانون.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية حملة التضامن بريطانيا المقاطعة بريطانيا المقاطعة البرلمان البريطاني حركة المقاطعة حملة التضامن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
جاء ذلك خلال ترأس النائب محمد أبو العينين ، وكيل مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان.
وقال النائب علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها، وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة.
بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة