بعد بدء تلقي الطلبات| كل ما تود معرفته عن التصالح في مخالفات البناء.. و«التنمية المحلية» توضح آليات الاستفادة من أموال التصالح في دعم المشروعات السكانية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق - تلقي طلبات التصالح إلكترونيًا فى جميع المحافظات واللائحة التنفيذية للقانون تحدد الأوراق اللازمة للتقديم- «التنمية المحلية» توضح آليات الاستفادة من أموال التصالح في دعم المشروعات السكانية- آمنة: دعم التمويل العقاري والمشروعات السكنية والبنية التحتية وتطوير الخدمات الأساسية للمواطنين - الإدريسي: تقنين أوضاع آلاف المصريين.
. والتطور التكنولوجي فى الخدمات الحكومية هام اقتصاديًا- «اقتصادي» يوضح الشروط الجائرة للتصالح على مخالفات البناء - عائد إيجابي على الاقتصاد المصرى وانخفاض أسعار العقارات الفترة المقبلة- خبير تنمية محلية: 2 مليون حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية - أستاذ تخطيط: يوجد أكثر من 20 مليون مخالفة
خلال الأيام القليلة الماضية، فتحت وزارة التنمية المحلية، باب تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ويستمر تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة 6 أشهر بدأت في 7 مايو الجاري، وعلى مستوى جميع المحافظات.
وتستقبل الوزارة من خلال المحافظات، طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح، من خلال المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظات، فضلا عن بوابة خدمات المحليات عبر الإنترنت، وكذلك تطبيق تصالح على الهاتف المحمول والذي تم إطلاقه اليوم بشكل رسمي.
يأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، حيث تضمنت 20 مادة تشمل كل إجراءات وتفاصيل التصالح في مخالفة البناء وتقنين أوضاعها، لإزالة الإشكالات التي كانت موجودة أثناء التطبيق العملي للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020. وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد.
وكانت قد بدأت، خلال الفترة الماضية، وزارة التنمية المحلية الاستعدادات والإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء؛ بالتعاون مع وزارات التخطيط والإسكان والعدل والزراعة؛ بما يسهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات، وتيسير الإجراءات على المواطنين؛ بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن، وسرعة الإنجاز والاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيًّا، مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح والتمتع بإعفاء من ربع رسوم التصالح في المخالفات حال سدادها مقدمًا دفعة واحدة، مع التقسيط لمدة 3 سنوات للمبلغ الأصلي.
اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحليةأموال التصالحأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد سيتم الاستفادة منها في مشروعات الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، ومشروعات البنية التحتية، والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية؛ بما يعني استفادة المواطن مرة أخرى بتلك الأموال.
الأوراق المطلوبةتضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، أن من يرغب للتقدم لتقنين الوضع بشأن مخالفة البناء وجب عليه تجهيز الأوراق والمستندات التالية لتقديمها مع طلب التصالح، وهي كالتالي: «صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب طلب التصالح- إفادة إتمام التصالح من نموذج رقم 10 السابق صدوره لحالات التصالح السابقة- تقرير هندسي من مهندس تخصص مدني بنقابة المهندسين، يفيد أن الهيكل الإنشائي للمبني وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها».
ومن ضمن الأوراق اللازمة أيضًا: «تقديم نسختين من الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية أو إحداهما وفق الأحوال على أن تكون معتمدة من مُهندس مُقيد بنقابة المهندسين سواء تخصص مدني أو تخصص عمارة بالأعمال المطلوبة- مراجعة المُستندات المُقدمة طبقًا للقرار السابق بقبول التصالح وتقنين الأوضاع والرسومات المرفقة به للتأكد من مطابقتها لذات المسطح والارتفاع المتصالح عليه من قبل إدارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية المُختصة- تقديم قرار قبول التصالح للسلطة المختصة لتعديله بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور ويتم تسليم صاحب التصالح نُسخة من القرار الصادر بعد تعديله دون رسوم».
رسوم وأسعاريقوم المتقدم للتصالح في مخالفات البناء بالتوجه إلى الجهة الإدارية المختصة، بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا، بحد أقصى 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، حتى مساحة 250 مترا مربعا بالمدن تكون قيمة رسم الفحص 500 جنيه، وبالقرى 125 جنيهًا، وبدءًا من مساحة 250 حتى 500 متر مربع بالمدن، تكون قيمة رسم الفحص 1000 جنيه، أما القرى 250 جنيهًا بالقرى، وبدءًا من مساحة 500 متر مربع وحتى 1000 متر مربع بالمدن، تكون قيمة رسم الفحص بالمدن 2000 جنيه، وفي القرى 1000 جنيه.
وبدءًا من مساحة 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع بالمدن تكون قيمة رسم الفحص 3000 جنيه، وفي القرى 2000 جنيه، أما بدءًا من مساحة 2000 وحتى 4 آلاف متر مربع بالمدن تكون قيمة رسم الفحص 4 آلاف جنيه، وبالقرى 3500 جنيه، وأكثر من مساحة 4 آلاف متر مربع تكون قيمة رسم الفحص 5 آلاف جنيه بالمدن والقرى، وتتراوح أسعار متر التصالح من 50 إلى 2500 جنيه عن كل متر تصالح في مخالفة البناء.
«أبلكيشن» على التليفون لتقديم التصالح على مخالفة البناءكشف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن وجود تنسيق بين الوزارة ووزارة التخطيط لإتاحة «أبلكيشن» جديد على التليفون المحمول، لجميع المواطنين بالمحافظات؛ ليقوم كل مواطن بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به، والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة؛ حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقرات المراكز التكنولوجية؛ بما يسهم في التخفيف على المواطنين وتوفير الوقت، والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يتميز أيضًا بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة.
اللواء هشام آمنةالبرنامج التدريبي للعاملينوأوضح اللواء هشام آمنة، أن البرنامج التدريبي الذي تنفذه الوزارة بمركز سقارة للتدريب يستفيد منه أكثر من 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح في جميع المحافظات، بإجمالي 13 مسؤولًا في كل مدينة وحي ومركز؛ بينهم (رئيس المدينة أو المركز أو الحي- النائب المسؤول عن ملف التصالح- عدد 2 من المراكز التكنولوجية؛ بينهما رئيس المركز، وعدد 2 من وحدة المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية).. بالإضافة إلى 20 من العاملين بديوان عام كل محافظة من إدارات (الشؤون القانونية- الأملاك- التخطيط العمراني- المتغيرات المكانية- وحدات الجيومكانية- وحدات التحول الرقمي- مديري المراكز التكنولوجية)، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يستمر البرنامج التدريبي حتى الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل.
مسئول بكل محافظةوكان اللواء هشام آمنة، قد وجه المحافظات بسرعة تحديد مسئول عن ملف التصالح على مستوى المحافظة «السكرتير العام أو السكرتير العام المساعد» وسرعة البدء في تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح على مستوى كل محافظة، بالإضافة إلى استكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين، والتي لم يتم تسجيلها على المنظومة، واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضي التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقًا، وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحي.
الاعتداء على الأراضي الزراعيةوشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة بذل جميع المعنيين بالمحافظات عن ملف التصالح، أقصى الجهود الممكنة للانتهاء من ملفات التصالح، وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، والعمل بروح الفريق، مطالبًا القيادات بالمحافظات بالتصدي بكل حسم للبناء المخالف وأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية.
خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية5 مايو المقبل موعد فتح التقدم على التصالح في مخالفات البناءأكد خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الدولة حريصة على التيسير أمام المواطنين الراغبين التصالح على مخالفات البناء، موضحًا أنه يتم تدريب سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والمراكز التكنولوجية والعاملين في المتغيرات المكانية ومديريات الزراعة على القانون، وسيتم فتح باب التقدم للتصالح في المخالفات سيكون بدءًا من 5 مايو المقبل سواء للمراكز التكنولوجية مباشرة أو التقديم عن بعد عن طريق بوابة خدمات المحليات أو تطبيق إلكتروني يتم العمل على تدشينه حاليًا.
وأضاف قاسم، أن التطبيق يتيح للمواطن الحصول على رقم تسلسل، وإضافة البيانات وتقديم المستندات، ليختصر كثيرًا من الوقت عند التقدم للتصالح بالمراكز التكنولوجية.
الدكتور علي الإدريسيتقنين الأوضاع والتسهيل على المواطنينأكد الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن تطبيق التصالح في مخالفات البناء هو خطوة مهمة لتقنين أوضاع الآلاف من المصريين والتحرك نحو عمليات التسجيل العقاري، والاستفادة من الخدمات الحكومية بشكلها الرسمي والقانوني، وتقسيط الغرامة هو الغرض منه التسهيل على المواطنين، مشيرًا إلى أن تطبيقه سيحدث نوع من أنواع الاستقرار في السوق العقاري، وسيكون هناك زيادة في الطلب لكثير من الوحدات المقننة.
استثمار عقاري متوافق مع القوانينويواصل «الإدريسي»، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أنه سيكون هناك ضوابط للاستثمار العقاري، وبالتالي هو استثمار لا يشوبه أي مخالفات أو وضع غير قانوني، وهو وضع مفيد للاقتصاد، وأن يكون هناك استثمار متوافق مع القوانين والتشريعات، وبالشكل الذي لا يحقق أي تعديات على حقوق الدولة، ويعطي مساحة للمواطن أن يستطيع التعامل في هذا الاستثمار بشكل آمن، موضحًا أن ملف المخالفات كان يشكل معاناة حقيقية في الدولة المصرية منذ أكثر من 60 عامًا، وبالتالي مع انتهاء هذا الأمر ووجود التصالح هي رسالة بعدم تكرار مثل هذه المخالفات مرة أخرى.
التطور التكنولوجيويوضح، أنه على الجانب الآخر يتم وضع قانوني يساعد المواطنين على استكمال حياتهم في هذه الوحدات بشكل طبيعي، ويستفيدوا من الخدمات الحكومية بشكل أفضل، وهو أمر تأخر كثيرًا، معتقدًا أن التعديلات والتقسيط والسداد والشكل القانوني للتصالح والتطبيق الإلكتروني الذي يمكن من خلاله التقديم على التصالح، والخدمات التكنولوجية المتطورة التي تقدمها الحكومة، فهي أمور هامة جدًا تضيف للاقتصاد، ولمناخ الاستثمار لواحد من أهم القطاعات في الاقتصاد المصري، وهو قطاع التشييد والبناء، لافتًا إلى أن الدولة بذلت مجهود كبير جدًا خلال السنوات الماضية للقضاء على العشوائيات، فإن التدعيات التي تحدث في مختلف المحافظات تخلق عشوائيات جديدة، لأنها مناطق غير مخطط لها تخطيط مركزي، فضلًا عن أن التعدي على الأرض الزراعية كمصطلح لن يصف حجم المشكلة التي نعاني منها.
التعدي على الأراضي الزراعيةويشير إلى أنه يتم التعدي على أفضل وأجود الأراضي الزراعية وأكثرها خصوبة، فمن المفترض أن إنتاجيتها أكبر من غيرها من الأراضي، والتعدي عليها يضاعف حجم المشكلة والخسارة أيضًا، فإن معدلات الخصوبة لهذه الأراضي أعلى في حالة استغلالها وهي في مكانها للزراعة والإنتاج.
الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصاديمخالفات لا تخصع للتصالحاوضح الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء انتظرها الكثيرون لتنفيذ القانون، فهو أحد الوسائل القانونية لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الحكومة والمواطنين من خلال السماح لهم بالفرصة في تقديم المصالحات على مخالفات البناء، دون أن تلجأ الدولة إلى هدم ما تم بنائه مع وجود 3 شروط، الشرط الأول ألا يكون البناء تم على أراضي مملوكة للدولة، والشرط الثاني ألا تكون هذه المباني تعيق حركة النقل والمرافق الداخلية للدولة، والشرط الثالث هو أنها لا تعيق حركة الطيران ويتم الموافقة عليها من قبل هيئة الطيران المداني بأن هذه المباني القريبة من المطارات لا تؤثر على حركة الطيارات، ويتم عمل تقرير هندسي من لجنة هندسية مختصة يفيد أن هذه المباني لا تهدد هذا الصرح.
الالتزام باللائحة التنفيذيةوتابع «عامر»، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أنه بخلاف هذه الحالات السابقة ذكرها يتم قبول التصالح على مخالفات البناء وفقًا للأسعار التي تم تحديدها في القانون، تبدأ من 50 جنيهًا حتى 5 آلاف جنيه، موضحًا أنه تم السماح بإصدار تراخيص بناء الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية، وأصبحت ملزمة من قبل جميع الإدارات الهندسية على مستوى الجمهورية بتنفيذها، وإذا تم المخالفة أو التجاوز يعتبر جريمة جنائية يعاقب عليها الموظف المختص بالعزل من الوظيفة بالإضافة إلى المحاكمة الجنائية، وهذا الأمر للحد من الفساد في الإدارة المحلية.
العائد الاقتصادي من التصالحويؤكد، أنه بصدور القانون واللائحة التنفيذية واجبة النفاذ مما يسمح بعودة البناء وتراخيص البناء مرة أخرى بالاشتراكات الهندسية والفنية الواردة في اللائحة، والحصول على التراخيص لمزاولة أنشطة البناء بما يساهم في تنشيط القطاع العقاري في مصر، وهذا الأمر يحمل عائد اقتصادي كبير، فمن المتوقع أن يتم توفير ما لا يقل عن 2 مليار جنيه نتيجة المصالحات على مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم عودة نشاط البناء والإنشاء مرة أخرى مما يسهم في زيادة المعروض في السوق العقاري ويؤدي إلى تخفيض الأسعار بما يتناسب مع حركة البناء والبيع والشراء، وتحرير سعر الصرف للدولار.
ويضيف، أن المخالفات تحدث البناء العشوائي والعشوائيات التي عانت الدولة منها على مدار السنوات الماضية، وتهدد أمن المجتمع الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات حاليًا أمر كان لابد منه منذ سنوات طويلة، خاصةً بعد تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، لردع المخالفين واستعادة هيبة الدولة، ومهما بلغت حجم المخالفات سيواجه المخالفين القانون الرادع.
خريطة عمرانية للجمهوريةوفي سياق متصل، يرى الدكتور محمد إبراهيم جبر، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة عين شمس، أن التصالح على مخالفات البناء كثير من إيجابياتها مرتبطة بامتلاك الجهات المعنية في الدولة خريطة عمرانية لجمهورية مصر العربية بالكامل، فإنه تم التعدي على أراضي الدولة وظهور العشوائيات والأراضي الزراعية وغيرهم، موضحًا أن المتقدم على التصالح يقدم ملف كامل يتضمن معلومات عن الأرض والموقع، كما أن التصالح يرتبط بنوع من أنواع التوثيق لأطر متعلقة بالنواحي الجمالية والتشكيلية، فمن المفترض عند بناء أي مبنى يتم مروره على اللجان التي تقر فيه إلزام بتشطيب الوجهات، بالإضافة إلى حصول الدولة على وثائق متعلقة بالعمران مما سيعطي لها فرصة لعمل مخططات طويلة وقصيرة الأجل والدراسات المستقبلية لإمكانية الارتقاء بهذا العمران.
العمران غير الرسميويؤكد «جبر»، في تصريح خاص لـ«البوابة»، أنه من الجوانب الإيجابية للتصالح على مخالفات البناء هو حصول الدولة على كافة المعلومات المتعلقة بالعمران غير الرسمي، وبالتالي من الممكن أن يتم على المدى البعيد الاختزال والإضافة وإعادة سياق بعض البنية التشكيلية للعمران، مثل تشطيب الوجهات للمباني المرتبطة بالمتحف المصري الكبير، وستعطي فرصة للدولة على المنظور القريب والبعيد أن تضع أطر لسياقة جمالية وترتقي بالعمران غير الرسمي الذي تم بنائه في ظل غياب القواعد والجوانب الإدارية المتعلقة بالدولة بما يجعله متماشيًا مع العمران الرسمي، مشيرًا إلى أن معظم المخالفات المرتبطة بالعشوائيات اعتمدت على وضع يد واجتهادات شخصية لبعض جمعيات العمران البسيطة.
المشروعات العقاريةويوضح، أن أصحاب المشروعات العقارية قد يكون مخالفاتهم في البناء محدودة ومرتبط بإضافة بعض الخدمات الأساسية مثل تجاوز النسبة البنائية، وبعض الأمور يمكن لا تشكل مشكلة في الإطار أو القيمة التشكيلية للعمران، ولكنه في الوقت ذاته مرتبط بنوع من أنواع التعديات، وتجاوز الحقوق العامة للدولة والمجتمع ككل، لأنه يتم تحديد النسبة البنائية سواء كانت 20% أو 15% أو 30% لكل منطقة، مشيرًا إلى أن مسألة المصالحات للمشروعات العقارية من المفترض أن ترسخ لصياغة عمران ومشروعات عقارية في أطر رسمية، وتحصل الدولة على حقها، فما يتم تحصيله من المخالفات أو غيرها من غرامات أو عقوبات تنعكس في جوانب التنمية في الأطر المتعددة.
20 مليون مخالفةويشير إلى أن تنفيذ قانون التصالح في الوقت الحالي يتم من خلال شكبة المعلومات، مما يوثق الثقة ما بين المواطن والدولة، الأمر أصبح المواطن مخول إلى الدخول إلى السيستم وتسجيل كافة المعلومات بمسألة المصالحات، مما يعزز الثقة التي كانت موجودة في المراحل الأولى، موضحًا أن ما تم حصره من المخالفات يتجاوز أكثر من 20 مليون مخالفة، في المرحلة الأولى ولم تتجاوز المصالحات سوى نحو 3 مليون مصالحة، ومن الممكن أن هذا الأمر كان مبنى على عدم ثقة المواطن في هذه الإجراءات، ولكن تواجد التطبيق وبداية القانون يمد هذه الثقة، ويتجاوز مشاكل عديدة أيضًا متعلقة ببيروقراطية الأداء في المرحلة الأولى، والتي كانت تتضمن مشكلات كثيرة والتردد ما بين نقابة المهندسين والجهاز، ولكن التعامل الرقمي مع الموضوع يتجاوز هذه الأزمات ويسرع الأمور، ويكسب المواطنين كثير من الثقة في تعامل الدولة مع الموضوع.
2 مليون حالة تعدييقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية والتطوير الحضاري، إن قانون التصالح في مخالفات البناء يسمح بالتصالح في كل المخالفات، بخلاف الخلل في الشكل الهندسي، أو البناء بشكل مخالف للقوانين الخاصة بسلامة المباني، لافتًا إلى أنه يوجد نحو 3 ملايين مبنى مخالف، ويضاف إليهم 196 ألف دور مخالف، و2 مليون و7 آلاف حالة تعدي على الأراضي الزراعية، فإن المخالفة بشكل عام هي جريمة يجب أن يكون عليها عقوبة، إلا أن الدولة تحاول عدم التأثير على الجانب المادي والاجتماعي للمواطن، وتقوم بعمل حلول إصلاحية له، ويجوز التصالح في كافة المخالفات فيما عدا حالة الخلل الإنشائي في المباني بما يؤثر على أرواحهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء الأوراق اللازمة سعر المتر رسوم الفحص مخالفات البناء بوابة خدمات المحليات قانون التصالح فی مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء وزارة التنمیة المحلیة على الأراضی الزراعیة وزیر التنمیة المحلیة المراکز التکنولوجیة اللائحة التنفیذیة اللواء هشام آمنة متر مربع بالمدن جمیع المحافظات طلبات التصالح على المواطنین مخالفة البناء مشیر ا إلى أن الاستفادة من بالإضافة إلى ملف التصالح التعدی على ا من مساحة على مستوى آلاف جنیه هذا الأمر موضح ا أن مرة أخرى أکثر من من خلال إلى أنه
إقرأ أيضاً:
المنتدى الحضري وحركة التنقلات الأكبر للمحليات.. إنجازات مهمة لـ التنمية المحلية خلال 2024
شهد عام 2024، العديد من النجاحات المهمة التي حققتها وزارة التنمية المحلية في العديد من الملفات بالتعاون مع الوزارات المصرية الشريكة وبدعم مباشر من القيادة السياسية، ومن بين تلك النجاحات فوز مصر باستضافة الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي 2024 والدورة العاشرة لقمة المدن الإفريقية 2025، وذلك بعد النجاح الكبير والثقة الدولية في الدولة المصرية وقيادتها ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد النجاح في استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ العام الماضي.
كما عملت الوزارة على تعزيز شراكتها مع الدول والمنظمات الإفريقية في مجال المحليات واستضافت العديد من الوفود والكوادر المحلية الأفريقية لنقل وتبادل الخبرات في مجال التنمية المحلية، بالإضافة إلى تعاون الوزارة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في نقل تجربة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على مستوى الدول الإفريقية، بما يحقق طموحات وآمال شعوبها ويسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين من أبناء قارة إفريقيا.
محليا، اعتمدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، أكبر حركة تغيرات في تاريخ المحليات، حيث تضمنت 184 قيادة محلية بمختلف محافظات الجمهورية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الحركة تضمنت تعيين 9 سكرتير عام و13 سكرتير عام مساعد، بالإضافة إلى ترقية 25 قيادة محلية إلى الدرجة العليا الممتازة وتعيين 59 قيادة جديدة ونقل وتحريك بين المحافظات لـ حوالى 55 قيادة محلية، كما تضمنت الحركة إنهاء خدمة 14 قيادة محلية وإحالة 6 قيادات آخري إلى المعاش وندب 3 قيادات إلى دواوين عموم المحافظات.
كما عملت وزارة التنمية المحلية، على تنفيذ مشروعات وبرامج ضمن استثمارات دواوين عموم المحافظات للعام المالي الحالي تصل إلى 31.38 مليار جنيه مقسمة على 6 برامج تنموية، وبلغ 40% منها استثمارات لبرنامج الطرق والنقل وزارة المحلية، و13.6% منها لبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، فضلًا عن 14% لتعزيز الروابط الحضرية الريفية.
وبلغت استثمارات ديوان عام وزارة التنمية المحلية تبلغ 3 مليارات جنيه لتنفيذ أعمال من ضمنها مشروعات المخلفات الصلبة، والمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، وتطوير المدن وعواصم المحافظات، وتطوير المناطق العشوائية، فضلًا عن تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية منها تطوير الأسواق والمواقف.
وعملت الوزارة - كذلك - على تشغيل مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 1477 قرية، حيث يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مخصصاتها حوالي 68% بإجمالي 351 مشروعًا من المشروعات المحلية (104 أسواق - 75 موقفًا - 117 نقطة إطفاء)، و331 مجمعًا خدميًا، مشيرة إلى أنه بدأ العمل على تنمية ما يقرب من 1667 قرية، وتم إعداد هيكل تنظيمي للوحدة المحلية القروية لتعزيز استدامة الإصلاحات التي تمت على محوري البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية المحلية وتعميمها في جميع قرى الجمهورية ودفع مزيد من التمكين للمستويات الأدنى للإدارة المحلية بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتوفير فرص التنمية المستدامة للمواطنين.
وتستهدف الوزارة، ربط أكثر من 165 من قرى المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بالمحاور التنموية (الطرق السريعة والمحاور عبر النيل) في نطاق القرى المستهدفة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، أن الوزارة تسعى لتعزيز الاستثمارات في صعيد مصر من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وزيادة توجيه الاستثمارات إلى صعيد مصر لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، مع استهداف زيادة مساهمة الصعيد في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 16% بحلول عام 2026 / 2027.
ولفتت إلى تنفيذ 5633 مشروعًا شملت عدة قطاعات حيوية، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 8.2 مليون مواطن، مما ساهم في تحقيق نسبة تحسن بلغت 82% في البنية التحتية والخدمات المقدمة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، تم ترفيق 4 مناطق صناعية بشكل كامل وإشراك القطاع الخاص في إدارة هذه المناطق، بالإضافة إلى تطوير وتنمية 12 تكتلًا اقتصاديًا، كما تم ميكنة وتطوير 48 مركزًا تكنولوجيًا مما ساهم في تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للشركات والمواطنين، وقد استفاد من هذه التدخلات أكثر من 59 ألف شركة ومؤسسة أعمال في صعيد مصر وهو ما جعل البرنامج يحظى بإشادة واسعة من المؤسسات الدولية التي اعتبرته نموذجًا يحتذى به لتعزيز التحول التدريجي نحو اللامركزية وتوطين أهداف التنمية على المستوى المحلي.
وتسعى الوزارة إلى تنمية 32 قرية للظهير الصحراوي اقتصاديًا: حيث نعمل على تنمية 32 قرية في الظهير الصحراوي اقتصاديًا من خلال تشكيل لجنة متخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة 2024، برئاسة وزارة التنمية المحلية، تختص بوضع رؤية تنموية شاملة لكل قرية، وتحديد الأنشطة الاقتصادية المناسبة، ودعم المشروعات المقترحة بالتعاون مع المحافظات، كما يتم وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات لضمان استدامتها ونجاحها.
وتم إعداد الرؤى التنموية لجميع قرى الظهير الصحراوي بالتعاون مع الجهات المعنية والمحافظات، مما يضمن تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق، وفيما يخص نقل ولاية الأراضي، وبالتنسيق مع وزارات الزراعة والري والإسكان، تم إصدار قرار نقل ولاية 13 قرية، ويجرى حاليًا إعداد قرار نقل الولاية لـ 10 قرى أخرى، بينما يتم استكمال المستندات اللازمة لـ 9 قرى إضافية، بهدف تسريع عملية تطوير هذه القرى وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.
وحول مشروعات إسكان بديل العشوائيات، تم تنفيذ 74، 370 وحدة سكنية ضمن مشروعات إسكان بديل العشوائيات، حيث تم توفير هذه الوحدات بأسعار إيجارية تتراوح بين 150 و300 جنيه، وذلك في 51 منطقة عشوائية تقع في 19 محافظة.
وتهدف هذه المشروعات إلى تحسين حياة المواطنين في المناطق العشوائية وتوفير سكن آمن وجيد لهم وقد شهدت هذه المشروعات تحسنًا ملحوظًا في تحصيل الإيجارات، حيث ارتفعت نسبة التحصيل من 10% إلى 60% خلال الفترة من 2022 إلى 2024، مما يعكس نجاحًا في إدارة هذه المشروعات وزيادة التزام السكان بسداد المستحقات المالية، وبالتالي تعزيز استدامة هذه المشروعات على المدى الطويل.
وفيما يخص المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية ”مشروعك” منذ انطلاقه وحتى شهر يوليو الماضي، حيث ساهم في تنفيذ أكثر من 212 ألف مشروع للشباب بقروض بلغت حوالي 29 مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير أكثر من مليون و 439 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أنها تضع على رأس أولويات العمل بالوزارة خلال الفترة المقبلة التوسع في تنفيذ وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجميع المحافظات من خلال " مشروعك" والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع 6 بنوك وطنية هي: بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية وبنك الإسكان والتعمير للمساعدة في توفير فرص عمل، وحل مشكلة البطالة والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وتبنى المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة تفعيلاً لتكليفات القيادة السياسية في هذا الشأن.
كما تم تقديم أوجه الدعم اللازم لمشروعك مما يمكنه من إتاحة المزيد من القروض الميسرة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير فرص عمل حقيقية تساعد في زيادة دخل الشباب والمرأة والعمل على تذليل أي عقبات تواجه الراغبين في الحصول على قروض.
وأشار تقارير وزارة التنمية المحلية إلي أن محافظة المنيا هي الأعلى تنفيذاً في عدد المشروعات بمحافظات الصعيد، حيث تجاوز عدد المشروعات التي نفذتها 23، 4 ألف مشروع بقروض حوالى 3 مليار جنيه ووفرت المشروعات 158 ألف فرصة عمل، ثم تأتي محافظة سوهاج في المرتبة الثانية حيث نفذت 22، 7 ألف مشروع بقروض تجاوزت 3، 4 مليار جنيه وفرت أكثر من 154، 6 ألف فرصة عمل، ثم تأتي محافظة البحيرة التي نفذت 19 ألف مشروع بقروض 1، 7 مليار جنية وفرت أكثر من 102 ألف فرصة عمل.
ولفت التقارير إلي أن وحدات "مشروعك " في المحافظات والبالغ عددها 260 مقراً تقوم بتقديم التسهيلات والتيسيرات للمتقدمين للحصول على قروض لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع المميزات التي يقدمها المشروع خاصة دراسات الجدوى والرخص المؤقتة للمشروعات لحين استخراج الترخيص الدائم، وطالبت وزيرة التنمية المحلية المحافظين بالعمل علي تكثيف التوعية للشباب والتوسع في نشر وتعزيز ثقافة العمل الحر للحد من البطالة ورفع معدلات التنمية الاقتصادية في المحافظات.
وفيما يخص ملف القضية السكانية وأكدت الدكتورة منال عوض أهمية وضرورة حشد الجهود في ملف القضية السكانية، والذي يرتبط بشكل وثيق ومباشر بنتائج وعوائد الخطط التنموية والمشروعات القومية والخدمية التي تواصل الدولة تنفيذها لتحسين جودة ومستوى معيشة المواطن وتحقيق التنمية المستدامة في جميع المحافظات، مشيرة إلى استمرار تنسيق الوزارة مع كافة الجهات الشريكة العاملة والمعنية لضمان تحقيق خطوات متسارعة ومتقدمة بهذا الملف وتذليل العقبات أمام تنفيذ المزيد من الفعاليات والأنشطة لتفعيل الاستراتيجية القومية للسكان، مشيدة بجهود الوحدة المركزية للسكان بالوزارة بالتعاون مع وحدات السكان في المحافظات في تنفيذ برامج الحد من النمو السكاني والتي كان لها نتائج ملموسة في التغير الإيجابي في نسب المواليد، والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن خطة واستراتيجية الوزارة التي تشمل العديد من المحاور والآليات التي من شأنها التصدي للقضية السكانية وزيادة الوعى بها.
وأشار التقرير إلى مشاركة الوزارة ممثلة في وحدة السكان المركزية التابعة لها بالمؤتمر العالمي للسكان والتنمية البشرية 2024، حيث شاركت رئيس وحدة السكان بجلسة حوارية حول " التجربة المصرية الداعمة لحوكمة ملف السكان بالمحليات وتطور المؤشرات السكانية"، كما أدارت جلسه شارك بها عدد 7 رؤساء وحدات سكانية من 7 محافظات وهم الجيزة - بني سويف - الأقصر- قنا- أسوان- سوهاج- والوادي الجديد لعرض تطور مؤشرات المحافظة التي تحسنت وأهم المبادرات التي ساهمت في ذلك، والمؤشرات المطلوب العمل عليها وفقا لمحاور الاستراتيجية القومية للسكان 2023-2030، وأهم المبادرات المخططة لعامي 2024-2025 لتحسين تلك المؤشرات، إضافة إلى قيام مدير وحدة السكان المركزية بالوزارة بزيارة ميدانية لوحدة السكان بالغربية، لمناقشة مفهوم الاستجابة المحلية للقضية السكانية.
وفيما يتعلق بتنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية، كشف التقرير متابعة وحدة السكان بالوزارة ما يتم تنفيذه من أنشطة من خلال وحدات السكان بالمحافظات في المحاور الأربعة للمبادرة منذ البداية حتى سبتمبر 2024، ومنها مجال التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة و المجال الخدمي والتمكين الثقافي والمعرفي والتوعوي.
كما تعمل الوزارة على تنفيذ مشروعات وبرامج ضمن استثمارات دواوين عموم المحافظات للعام المالي الحالي تصل إلي 31.38 مليار جنيه مقسمة علي ست برامج تنموية، وبلغ 40% منها استثمارات لبرنامج الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وكذا 13.6% منها مخصص لبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، فضلاً عن 14% من هذه الاستثمارات مخصصة لتعزيز الروابط الحضرية الريفية، مضيفة أن استثمارات ديوان عام وزارة التنمية المحلية تبلغ 3 مليارات جنيه لتنفيذ أعمال من ضمنها مشروعات المخلفات الصلبة، والمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، تطوير المدن وعواصم المحافظات، تطوير المناطق العشوائية، فضلاً عن تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية منها تطوير الأسواق والمواقف.
كما عملت الوزارة على تشغيل مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 1477 قرية حيث يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مخصصاتها حوالي 68%، بإجمالي 351 مشروعا من المشروعات المحلية (104 سوق- 75 موقفا-117 نقطة إطفاء).. وكذا 331 مجمعا خدميا، مشيرة إلى أنه بدأ العمل على تنمية ما يقرب من 1667 قرية، وتم إعداد هيكل تنظيمي للوحدة المحلية القروية لتعزيز استدامة الإصلاحات التي تمت على محوري البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية المحلية وتعميمها في جميع قري الجمهورية ودفع مزيد من التمكين للمستويات الأدنى للإدارة المحلية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتوفير فرص التنمية المستدامة للمواطنين، كما نستهدف ربط أكثر من 165 من قرى المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بالمحاور التنموية (الطرق السريعة والمحاور عبر النيل) في نطاق القرى المستهدفة.
وأكدت د.منال عوض أن الوزارة تسعى لتعزيز الاستثمارات في صعيد مصر من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث نسعى لزيادة توجيه الاستثمارات إلى صعيد مصر لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، مع استهداف زيادة مساهمة الصعيد في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 16% بحلول عام 2026/2027، لافتة إلى تم تنفيذ 5633 مشروعًا شملت عدة قطاعات حيوية، بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 8.2 مليون مواطن، مما ساهم في تحقيق نسبة تحسن بلغت 82% في البنية التحتية والخدمات المقدمة.
وأوضحت أنه في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، تم ترفيق أربع مناطق صناعية بشكل كامل وإشراك القطاع الخاص في إدارة هذه المناطق، بالإضافة إلى تطوير وتنمية 12 تكتلًا اقتصاديًا، كما تم ميكنة وتطوير 48 مركزًا تكنولوجيًا، مما ساهم في تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للشركات والمواطنين وقد استفاد من هذه التدخلات أكثر من 59 ألف شركة ومؤسسة أعمال في صعيد مصر وهو ما جعل البرنامج يحظى بإشادة واسعة من المؤسسات الدولية التي اعتبرته نموذجًا يحتذى به لتعزيز التحول التدريجي نحو اللامركزية وتوطين أهداف التنمية على المستوى المحلي.
وتسعى وزارة التنمية المحلية على تنمية 32 قرية للظهير الصحراوي اقتصاديًا: حيث نعمل على تنمية 32 قرية في الظهير الصحراوي اقتصاديًا من خلال تشكيل لجنة متخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة 2024، برئاسة وزارة التنمية المحلية. تختص اللجنة بوضع رؤية تنموية شاملة لكل قرية، وتحديد الأنشطة الاقتصادية المناسبة، ودعم المشروعات المقترحة بالتعاون مع المحافظات، كما يتم وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات لضمان استدامتها ونجاحها.. لقد تم إعداد الرؤى التنموية لجميع قرى الظهير الصحراوي بالتعاون مع الجهات المعنية والمحافظات، مما يضمن تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق.
وفيما يخص نقل ولاية الأراضي، وبالتنسيق مع وزارات الزراعة والري والإسكان، تم إصدار قرار نقل ولاية 13 قرية، ويجري حالياً إعداد قرار نقل الولاية لـ 10 قرى أخرى، بينما يتم استكمال المستندات اللازمة لـ 9 قرى إضافية، بهدف تسريع عملية تطوير هذه القرى وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.
وحول مشروعات إسكان بديل العشوائيات، قالت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تنفيذ 74، 370 وحدة سكنية ضمن مشروعات إسكان بديل العشوائيات، حيث تم توفير هذه الوحدات بأسعار إيجارية تتراوح بين 150 و300 جنيه، وذلك في 51 منطقة عشوائية تقع في 19 محافظة، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في المناطق العشوائية وتوفير سكن آمن وجيد لهم وقد شهدت هذه المشروعات تحسنًا ملحوظًا في تحصيل الإيجارات، حيث ارتفعت نسبة التحصيل من 10% إلى 60% خلال الفترة من 2022 إلى 2024، مما يعكس نجاحًا في إدارة هذه المشروعات وزيادة التزام السكان بسداد المستحقات المالية، وبالتالي تعزيز استدامة هذه المشروعات على المدى الطويل.
وفيما يخص ملف إدارة المخلفات الصلبة تم رفع 6 ملايين طن من التراكمات التاريخية من أصل 6.5 مليون ومن المتوقع رفع نصف مليون طن خلال العام الحالي، وتم الانتهاء من تنفيذ 14 محطة وسيطة متحركة، و11 محطة وسيطة ثابتة، و46 مدفنًا صحيًا، بالإضافة إلى 11 مصنعًا لمعالجة وتدوير المخلفات، 4 خطوط لفرز أولي، كما تم توقيع عقود لإدارة وتشغيل المنظومة في 7 محافظات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الخطط المستقبلية للمنظومة تشمل تنفيذ 9 مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات، وإنشاء 20 مدفنًا صحيًا، وغلق المقالب العشوائية، مع الاستمرار في التعامل مع الترع والمصارف الواقعة داخل الكتلة السكنية، لافتة إلى أنه في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي، تتابع الوزارة جهود معالجة وتطهير مصرف كتشنر في ثلاث محافظات، مع وضع 7 مناقصات تم طرح 5 منها وترسية 4 بقيمة 57 مليون يورو، وهو ما يمثل 72% من إجمالي التمويل، حيث تشمل المشروعات إنشاء 5 مصانع لتدوير المخلفات، 2 محطة وسيطة، تأهيل ورفع كفاءة 9 جراجات، وإغلاق وتأهيل المقلب العمومي.
وأضافت أنه فيما يخص التطوير البيئي والتشجير، ستواصل الوزارة العمل على تطوير الحدائق وزيادة التشجير في المحافظات ضمن برنامج تحسين البيئة، وإعداد خطط تنفيذية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، مع بدء التنفيذ في محافظة الأقصر هذا العام، كما تستهدف الوزارة زيادة الاستثمارات المحلية الخضراء بنسبة 60% وتعزيز استدامة المدن بيئيًا من خلال زراعة 22.5 مليون شجرة بنهاية 2026/2027 ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".
كما عملت الوزارة على تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوي المحلي، حيث عملت على إشراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة مرافق التنمية الاقتصادية المحلية والمشاريع الإنتاجية في المحافظات، بالإضافة إلى عدد من النماذج الناجحة في إدارة المناطق الصناعية والأسواق وعدد من المشروعات المحلية، كما نسعى إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل 43 مجزرا تم تطويره في المحافظات.
ونجحت الوزارة في تشكيل مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية في ثلاث محافظات وتم تعميمها بجميع محافظات الجمهورية وجاري التعاون مع جميع المحافظات لتفعيل دورها في دفع التنمية الاقتصادية المحلية، كما تم إعداد استراتيجيات عامة للتنمية الاقتصادية على مستوى 9 محافظات فضلاً عن وضع استراتيجيات قطاعية للتنمية الاقتصادية منبثقة من الاستراتيجية العامة.
وأكدت منال عوض، أنه جار دفع عجلة الاستثمار على المستوى المحلي من خلال تدريب موظفين الاستثمار فضلاً عن وضع دليل إرشادي على المستوي المحلي لتحديد الفرص الاستثمارية وتعظيم الاستفادة منها، كما تم إصدار حوالي 73 ألفا و739 رخصة دائمة ومؤقتة للمحال العامة، مما يعكس جهود الوزارة في تنظيم الأنشطة التجارية وتعزيز بيئة العمل الرسمية بالتعاون مع المحافظات والمدن الجديدة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شؤون البيئة.
وذكرت أن الوزارة ستعمل على التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة وعلى رأسها القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية عن طريق عدة إجراءات أهمها تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة وإخراج المناطق الصناعية من حالات التعثر.
وتعمل الوزارة على استكمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويتم إعداد 50 مخططًا للمناطق الصناعية ولاية المحافظات، وذلك في إطار البروتوكول الموقع مع إدارة المساحة العسكرية. حتى الآن، تم الانتهاء من إعداد 12 مخططًا عامًا وتفصيليًا، ومن المقرر الانتهاء من 38 مخططًا إضافيًا بحلول 30 يونيو 2025.. .بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد مخططات تفصيلية لـ 13 منطقة صناعية بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة تم التعاقد معها من خلال المحافظات، بهدف توفير خطط دقيقة ومتطورة تسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة البنية التحتية الصناعية.
وحول جهود الوزارة في ملف التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستُركِز على التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تمويل أكثر من 1، 570 مشروع ضمن مبادرة "مشروعك"، منذ بداية العام حتى الآن، مما وفر حوالي 7، 660 فرصة عمل من أصل مستهدف يبلغ 6، 500 مشروع، كما تم الانتهاء من أكثر من 696 مشروعًا في 20 محافظة بدعم من صندوق التنمية المحلية، مما أسهم في توفير أكثر من 696 ألف فرصة عمل من أصل مستهدف 5، 300 مشروع بتمويل قدره 90 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة.
كما سعت الوزارة للتوسع في دعم التصنيع الزراعي من خلال تنمية وتطوير 16 تكتلًا اقتصاديًا في محافظات الصعيد، مع التركيز على التكتلات الزراعية والحرفية والتراثية، وفتح أسواق محلية ودولية لتسويق منتجاتها.. كما تهدف إلى دعم وتنمية أكثر من 90 تكتلًا حرفيًا وزراعيًا على مستوي القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات التنمية الدولية، وذلك بحلول 2027، وذلك ضمن خريطة التكتلات الاقتصادية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع المحافظات لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
وأضافت عوض، أن الوزارة ستعمل مع شركاء التنمية الدوليين على تعزيز السياحة الريفية للبناء على جهود الدولة خلال الفترة الماضية في تنمية وتطوير قري الريف المصري وتحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة للدولة بجميع الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض المحافظات.
وفيما يخص استضافة محافظة الإسكندرية ليوم المدن العالمي في 31 أكتوبر الماضي وكذا المنتدى الحضري العالمي بمحافظة القاهرة في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهم ما أسفر عنه الحدث من طرح أساليب ومبادرات مبتكرة تسعى إلى استغلال آليات التمويل المختلط لدعم التنمية المستدامة فضلاً عن نجاحنا في طرح وجهات نظر ممثلو القطاع الخاص حول آليات الحوافز التي يمكن أن تشجع على الاستثمار في مشروعات تهدف إلى تعزيز المرونة المناخية لاسيما في مدينة الإسكندرية.. والتركيز علي التحديات بل أيضاً على فرص التعاون من أجل مستقبل حضري أكثر مرونة، هذا بالإضافة إلى ما شهدناه من مشاركة واسعة من الشباب الذين قدموا رؤى وحلولًا مبتكرة لمواجهة تحديات التغير المناخي في المدن.
ونوهت منال عوض على إنجاز كبير حققته الحكومة المصرية على أرض محافظة القاهرة وهو استضافة الدورة الـ 12 من المنتدى الحضري العالمي خلال الأسبوع الأول من نوفمبر 2024 تحت شعار الكل يبدأ محلياً: من أجل مدن ومجتمعات محلية مستدامة.. والذي اعتبرته الأمم المتحدة النسخة الأفضل للمنتدى من حيث التنظيم اللوجستي والمحتوي الفني والموضوعي، لافتة إلى أن الفعاليات ساهمت قبل المنتدى بمدينة القاهرة في تحقيق عوائد استثمارية أكبر للمدينة خلال أسبوع القاهرة الحضري فضلاً عن المشروع التجريبي في حديقة الأسمرات، كجزء من إرث المنتدى للمدينة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى تلقى الحكومة المصرية إشادات عدة من الحضور (المتحدثين - المشاركين) باستضافة ما يزيد عن 40 ألف مشارك فعلي وافتراضي من 182 دولة من جميع أنحاء العالم لمناقشة تحديات تعاني منها جميع مدن العالم، مشيرة إلى نجاح مصر خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي وما سبقها من فعاليات في التأكيد على التزامنا بتمكين المجتمعات المحلية في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة، كما سعت الحكومة إلى تحويل الطموحات المشتركة إلى واقع ووضع حلول عملية لقضايا التحضر المستدام، من خلال ما يزيد عن 744 فعالية سواء من الأحداث الجانبية أو المعرض الحضري.
وقالت: أطلقنا خلال أعمال المنتدي مبادرة للامركزية وتطوير الإدارة المحلية، وكذا المرحلة الأولى من "مبادرة المدن المستدامة - وهو أطلس المدن المصرية: حالة الاستدامة وتأثير تغـير المناخ والتي تمثل خطوة ريادية نحو تحقيق الأجندة الحضرية الجديدة، في مواجهة تحديات التغير المناخي، وكذا تحديات الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت: خلصنا إلى نتائج وتوصيات هامة تم الإعلان عنها في "بيان القاهرة التنمية الحضرية المستدامة" تتعلق جميعها بتعزيز التخطيط الحضري المستدام، التركيز على العدالة الاجتماعية والإدماج، تعزيز التعاون الدولي والمحلي، والابتكار في الحلول الحضرية.. وحشد آليات التمويل المبتكرة للتنمية الحضرية المستدامة، وتعزيز شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية.
وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية على أتم استعداد على استمرار التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب للإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ولائحته التنفيذية لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة، فضلاً عن تنفيذ جميع توصيات مجلس النواب في جميع مجالات عمل الوزارة والتي من شأنها الإسراع بمستهدفات التنمية على أرض المحافظات.
كما أعربت وزيرة التنمية المحلية عن حرصها على مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق برنامج الحكومة لتعزيز التنمية المحلية العادلة والمتوازنة، وأشكر السادة النواب على دعمهم ومتابعتهم لجهودنا، ونحن ملتزمون بتطبيق استراتيجيات تتماشى مع رؤية مصر، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تُعزز من جودة الحياة وتفتح آفاقًا جديدة للمواطنين في جميع المحافظات.
وفيما يخص ملف التصالح تم إصدار قرار بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حالياً في المدن المصرية بالمحافظات والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما يسهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء، سيسهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويسهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء، بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلي على أرض مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، موقف التصالح وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 حيث بلغت عدد الطلبات حوالي 3 ملايين طلب منذ بدء العمل بالقانون في 8/7/2019 حتى 7/5/2024، وبلغ ما تم البت فيه حوالي 1، 750 مليون طلب حتى بداية شهر نوفمبر 2024 وجار العمل على باقي الطلبات، مشيدة بالجهود التي قام بها المحافظون وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظات من سكرتيري العموم ورؤساء المدن والمراكز والأحياء لدفع وتيرة العمل في التصالح.
اقرأ أيضاًوزيرتا التنمية المحلية والتضامن تبحثان آليات التنسيق مع الجمعيات الأهلية
وزيرة التنمية المحلية تصدر قرارًا بإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنسان بالوزارة
وزيرة التنمية المحلية: تعيين 84 رئيس حي ومركز ومدينة في 24 محافظة
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية