المنهج الذي تنتهجه القوى السياسية في السودان ، من أقصى اليمن إلي اقصى اليسار ، منهج يثير الحيرة إذا اخذنا الأمر بحسن نيه ، ويتجاوز ذلك للارتياب إذا تخلينا عن حسن النوايا. وطن أصبح شعبه بين لاجئ ونازح ، انهارات كل مؤسساته المالية ، الصحية ، التعلمية ودمرت فيه كل قطاعات الزراعة والصناعة وغيرها وصار خطر تقسيمه قاب قوسين أو ادنى ، ومع ذلك لا ترغب هذه القوى السياسية في الإتفاق على الحد الادنى الذي يوقف هذا الدمار وهذا الإنهيار ! قادة هذه القوى السياسية تتنقل بين القاهرة واديس ابابا ونيروبي وتركيا يعقدون الإجتماعات تلو الإجتماعات والورش تلو الورش كأنما يمارسون ترفاً فكرياً لتمضية الوقت دون أن نرى أي خطوة في سبيل الحل وبينما هم في قنادقهم وشققهم ، تزداد معاناة شعبهم ساعة بعد ساعة جوعاً ، ومرضاً ، وقتلاً نهباً وسلباً.
هل يعقل أن ننتظر الوسيط السعودي أو الأمريكي أو غيرهم ليقوموا بالنيابة عنا بحل مشاكلنا؟ أين حكماء تلك القوى السياسية ، اليس فيها رجل رشيد؟!
ما يصدر من قحت لا يعجب الكتلة الديمقراطية ، ولا يعجب قوى التغيير الجذري ، ولا يرضي كتلة الحوار الوطني والعكس بالعكس . كل جهة تكتفي برفض ما تقوله الجهة الأخرى دون أن تسعى للتحاور مع تلك الجهة حول ما تطرحه عسى أن ينتج عن ذلك الحوار وجود قواسم مشتركة وتفاهم حول ما هو مختلف عليه . أصبح من المعتاد أن ترفض أي جهة أي طرح ما دام ذلك الطرح لم يطرح عن طريقها . إن الإستمرار في هذا النهج لايمكن أن يوصف إلا بالخيانة للوطن وللشعب.
هذه القوى السياسية تعمل بكل جهد ، بوعي أو بدون وعي ، في تنفيذ المخططات العالمية بواسطة الوكلاء الإقليمين لهؤلاء المخططين والتي تهدف إلي شئ واحد هو، إضعاف السودان وتقسيمه وجعله مشغولاً بالحروب والفتن حتى لا يشكل خطراً على إسرائيل ، وهذا هو الهدف الرئيسي ، ومن ثم يأتي هدف أخر يتمثل في نهب موارده ، وما أخطرها من موارد.
المطلع على جميع البيانات التي تخرج من الكتل السياسية المختلفة يجدها تتحدث عن وحدة السودان ، والجيش المهني الموحد والتحول الديمقراطي والحكم المدني . إذاً ما السبب في وجود كل هذه الكتل؟! اهو الإختلاف في كيفية الوصول لذلك؟ إذا اتفقت القوى السياسية على الأهداف فما الذي يمنعها من ان تتحاور للإتفاق على احسن الطرق للوصول لتلك الأهداف ؟ لو كانت هذه القوى السياسية مهتمة فعلاً بامر الوطن والشعب لتسامت فوق طموحاها الذاتية وجلست مع بعضها البعض وتحاورت واتفقت على وسائل الوصول إلي تلك الأهداف.
إن وضع الوطن والشعب لا يتحمل أي مزايدة أو تراخي وإنما يتطلب التجرد من المصلحة الحزبية الضيقة والعمل بكل همة ومثابرة من أجل توحيد كل القوى السياسية وتوجيه كل الجهود لتنفيذ الأهداف المتفق عليها. وعندما أقول كل القوى السياسية اعني كل القوى السياسية بما في ذلك قوى الإسلام السياسي وهي قوى نافذه وسط الجماهير ، شئنا أم ابينا ، وأخر انتخابات اجريت كانت هي القوى السياسية الثالثة بعد حزب الأمة والحزب الإتحادي . استبعاد هذه القوى الإسلامية يعني استبعاد جزء مهم من جماهير تلك القوى. إن الضرر الأكبر يجب أن يدفع بالضرر الأصغر ولذلك إذا كان الجلوس مع تلك القوى الإسلامية يساعد ويعضد جهود انقاذ الوطن والشعب ، فلابد من الشروع في ذلك . صحيح أن تلك القوى مسئولة تماماً عن مألات الوضع الراهن ، ولكن ذلك يجب الا يمنعنا من الإستعانة بها لمعالجة ما تسببت فيه متى ما ابدت استعدادها لذلك . الان المطلوب إنقاذ الوطن والشعب والإتفاق على كيفية إعادة البناء والإستقرار بعد ذلك تسأل كل قوة سياسية عن ما جنته بعدل وإنصاف ودن غل او تشفي.
احوال الوطن والشعب تستدعي أن تتخلى كل القوى السياسية عن برامجها الفكرية والإقتصادية والإجتماعية ونلتف حول برنامج لإنقاذ الوطن والشعب وبعد ذلك وبعد أن تستقر الأمور تستطيع تلك القوى السياسية أن تطرح برامجها الخاصة للجماهير ومن ترضى عنه الجماهير فلينفذ برنامجه.
احمد صلاح الدين عووضه
ahmedsalaheldinawouda@yahoo.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: هذه القوى السیاسیة کل القوى السیاسیة الوطن والشعب تلک القوى
إقرأ أيضاً:
مشاركة جزائرية بارزة في جلسة الاستماع البرلمانية بالأمم المتحدة
شارك وفد عن المجلس الشعبي الوطني في جلسة الاستماع البرلمانية لعام 2025، التي تنظمها الأمم المتحدة تحت شعار “العمل من أجل أهداف التنمية المستدامة: التمويل والمؤسسات والسياسة”، وذلك يومي 13 و14 فيفري الجاري بمقر المنظمة في نيويورك.
وشهدت الجلسة حضور ممثلين عن برلمانات العالم، إلى جانب خبراء في مجالات الاقتصاد والتنمية المستدامة. لمناقشة السبل الكفيلة بتعزيز جهود الدول في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، ألقى النائب بلجيلالي أحمد كلمة أكد فيها على أهمية الرقابة البرلمانية في دعم المسار التنموي. مستعرضًا تجربة الجزائر في هذا المجال.
وأشار إلى أن الدستور الجزائري ينص بوضوح على ضرورة عرض رئيس الحكومة لمخطط عمله أمام البرلمان. وهو المخطط الذي يتضمن استراتيجيات العمل لتحقيق الأهداف التنموية. حيث يخضع لنقاش عام قبل المصادقة عليه.
وأضاف أن رفض البرلمان لهذا المخطط يستوجب استقالة الوزير الأول أو رئيس الحكومة، وفقًا للحالة.
كما تطرق النائب إلى آلية أخرى تعزز الرقابة البرلمانية في الجزائر، وهي بيان السياسة العامة. الذي يُعرض سنويًا على البرلمان.
ويتضمن تقريرًا حول ما تم تحقيقه مقارنة بالأهداف المسطرة، مما يتيح تقييماً مستمراً لمدى تنفيذ السياسات الحكومية ومدى توافقها مع الأهداف التنموية.
وخلال مداخلته، أثار بلجيلالي أحمد مسألة بالغة الأهمية تتعلق بمدى التزام المؤسسات الدولية بتنفيذ قراراتها. متسائلًا عن مدى فاعليتها في مواجهة الأزمات الإنسانية، مستشهدًا بالوضع في غزة.
حيث أدت المجاعة إلى وفاة العديد من المدنيين نتيجة منع الإمدادات الإنسانية، رغم التنديد الواسع من شعوب العالم. وأكد النائب أن المؤسسات الدولية يجب أن تتحمل مسؤولياتها في فرض تنفيذ قراراتها. خصوصًا في القضايا المرتبطة بمحاربة الفقر وإنهاء المعاناة الإنسانية.
تجدر الإشارة إلى أن وفد المجلس الشعبي الوطني الذي شارك في هذه الجلسة ضم كلًا من منذر بودن، نائب رئيس المجلس. بالإضافة إلى النائبين بلجيلالي أحمد وقند نبيل.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول