بريطانيا: مخطط الحكم الذاتي المغربي الحل الواقعي والوحيد للنزاع حول الصحراء
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
بعث 31 من البرلمانيين واللوردات البريطانيين، أمس الجمعة، رسالة إلى وزير الشؤون الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، دعوا فيها، في مبادرة ثنائية الحزبية، الحكومة البريطانية إلى دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي “رسميا ودون تأخير” باعتباره “الحل الوحيد” للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وشدد النواب وأعضاء مجلس اللوردات، على أن مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب للصحراء، بالإضافة إلى كونها المسار “الأكثر براغماتية”، فإنها “تحترم التقاليد المحلية والتطلعات الديمقراطية، وتوفر حلا قابلا للتطبيق لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين”.
وذكر الموقعون بأن المبادرة “تحظى بتأييد واسع” من حلفاء لندن وأكثر من 80 دولة حول العالم، موضحين أن الالتفاف حول هذا المخطط، الذي يشكل “الحل الواقعي الوحيد”، يعكس رغبة الشركاء الدوليين في تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليميين، “مما يعزز الدور المركزي لمبادرة الحكم الذاتي في الدفع بجهود السلام”. كما نبهوا إلى أنه “يجب ألا يكون هناك مجال لمزيد من الانفصالية أو الانقسام”، بل يتعين، على العكس من ذلك، “تعزيز الالتزام الاستباقي مع المغرب في توطيد الأمن والاستقرار الإقليمي”.
وقال البرلمانيون أيضا إن “البقاء على الحياد أو محاولة تصور حلول بديلة لا يمكن إلا أن يؤدي إلى إدامة الوضع الراهن السلبي الذي يعرض أمن المنطقة للخطر”.
وأبرز البرلمانيون أن العديد منهم زار المغرب وأقاليمه الجنوبية، حيث أتيحت لهم الفرصة للقاء القادة المحليين وممثلي المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، وقد سجل الموقعون أن ملاحظاتهم، إلى جانب ملاحظات أكاديميين مرموقين مثل البروفيسور مارك ويلر، رئيس كرسي القانون الدولي والدراسات الدستورية الدولية بجامعة كامبريدج تكرس “اقتناعهم بأن المملكة المتحدة يجب أن تقدم دعما استباقيا لمخطط الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب”.
ولاحظ الموقعون أن منطقة الصحراء المغربية تزخر بإمكانيات كفيلة بتحسين الفرص الطاقية بشكل كبير وتأمين سلاسل التوريد وتمكين الوصول إلى أسواق جديدة، مشيرين إلى البنية التحتية الاستراتيجية، على غرار ميناء الداخلة “الضخم”، كدليل على التقدم المستدام، الذي يتيح للمنطقة التموقع كقطب للابتكار والتعاون الدولي.
وشدد البرلمانيون على أنه لتحقيق هذه الإمكانية بشكل كامل، يجب على لندن تقديم الدعم من مؤسساتها المالية، مثل تمويل الصادرات البريطانية (UKEF) والاستثمار الدولي البريطاني (BII)، مؤكدين أن هذا النهج، الذي تبنته الولايات المتحدة وفرنسا بشكل خاص، ينسجم مع اتفاقية الشراكة المبرمة بين البلدين، والتي تشمل منطقة الصحراء المغربية، والتي اعتبرتها المحكمة العليا بلندن قانونية.
وأضاف الموقعون أنه يتعين على المملكة المتحدة تعزيز تحالفاتها مع الدول المستقرة ذات التفكير المماثل “من أجل تعزيز الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي”، معتبرين أن المغرب “يحتل مكانا متميزا” بين هذه الدول الشريكة. وتابعوا أن “الأمر يتعلق بحليف استراتيجي رائد في شمال إفريقيا، ويتقاسم القيم والآفاق الحيوية لبلدينا”.
وخلص الموقعون إلى أن الحوار الاستراتيجي القادم بين المملكة المتحدة والمغرب يشكل فرصة فريدة للمملكة المتحدة لإعادة تحديد دورها وتأثيرها في المنطقة، مؤكدين أن “المغرب يستحق دعمنا الكامل والقاطع”.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجيه بريطاني الصحراء المغرب المملكة المتحدة ديفيد كاميرون البرلمان الحكومة المملكة المغربي الحکم الذاتی
إقرأ أيضاً:
السفير المغربي في نواكشوط: “أسبوع المغرب” بموريتانيا تجسيد لروابط الأخوة وفرصة لشراكات واعدة
زنقة20| علي التومي
افتُتحت، اليوم الخميس 24 أبريل الجاري بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، فعاليات الدورة الثانية من تظاهرة “أسبوع المغرب”، بحضور رسمي وديبلوماسي رفيع المستوى، يتقدمه سفير المملكة المغربية بموريتانيا، الذي أكد في كلمته بالمناسبة أن هذا الحدث يمثل منصة استراتيجية لتعزيز العلاقات المغربية-الموريتانية في أبعادها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال السفير المغربي إن “أسبوع المغرب” ليس مجرد مناسبة احتفالية، بل هو امتداد لعلاقات تاريخية ضاربة في القدم، تقوم على التلاقي الثقافي والتجاري والإنساني بين الشعبين، مذكّرا بالدور الذي لعبته القوافل التجارية والرحلات العلمية والدينية في صقل هذه العلاقة وتعميق جذورها.
وأوضح الدبلوماسي المغربي حميد شبار، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين عرفت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت المبادلات التجارية الثنائية سنة 2024 ما مجموعه 350 مليون دولار، مسجلة نمواً بنسبة 10% مقارنة مع السنة السابقة، كما أن المغرب يحتل المرتبة الأولى على صعيد الدول الأفريقية الموردة للسوق الموريتانية.
وسلط السفير الضوء على مؤهلات المغرب الاقتصادية، مشيراً إلى أن صادرات المملكة بلغت سنة 2024 نحو 45 مليار دولار، بفضل تنوع اقتصادي يشمل قطاعات السيارات، الطيران، الإلكترونيات، الفلاحة، والصناعات الكيماوية، فضلاً عن قطاعات السياحة والخدمات التي تشهد نمواً غير مسبوق.
كما نوه بالعلاقات المتميزة بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، وبالأهمية المتزايدة التي يكتسيها التعاون في مجالات استراتيجية كالفلاحة والطاقات المتجددة والنقل والموانئ والبنيات التحتية.
وأكد السفير أن زيارة كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية لنواكشوط، تندرج في إطار دينامية تطوير الشراكة الثنائية، وتشمل مراجعة الإطار القانوني المنظم للتبادلات التجارية، معبّراً عن تفاؤله بمخرجات هذه الزيارة، خاصة فيما يتعلق بتيسير ولوج الصادرات الموريتانية إلى السوق المغربية، لا سيما في قطاعات الخضر والفواكه والمنتجات البحرية.
وختم السفير المغربي، كلمته بتجديد الترحيب بجميع ضيوف التظاهرة، معرباً عن أمله في أن يشكل “أسبوع المغرب” مناسبة لتعزيز الروابط وتمتين جسور التعاون بين المملكتين الشقيقتين.