عرقلة متعمَّدة لإنجاز مشروع تطوير منشأة بروم للغاز في حضرموت
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قبل أكثر من عام، احتفت وزارة النفط اليمنية والسلطة المحلية في محافظة حضرموت بوصول عدد خزانات الغاز البترولي المسال LPG، إلى منشأة بروم للغاز غربي المكلا. خطوة كبيرة نحو رفع سعة التخزين من مادة الغاز المنزلي الواصلة من "صافر" في مأرب.
الخزانات الجديدة عددها أربعة وبسعة إجمالية تتسع لحوالي 600 ألف طن، ما يعادل 24 مقطورة، أي ما يعادل "51600" أسطوانة.
قالت مصادر عاملة في المنشأة لـ"نيوزيمن": إن الخزانات وصلت إلى المكلا ومنشأة بروم للغاز في أبريل 2023، ومن ذلك الحين لا تزال خارجة عن الخدمة بسبب المماطلة في عملية تركيبها من قبل قيادة شركة الغاز "صافر" التي تقوم بإرسال الفرق الفنية بشكل دوري لإنجاز المشروع الذي سيخدم أبناء حضرموت وسيخفف من معاناة المواطنين بسبب السعة التخزينية الضئيلة.
وذكرت المصادر أن ما تم إنجازه على مدى عام وأكثر من مراحل المشروع فقط وضع الخزانات في قواعدها مع توصيل أنابيب بسيطة لا أكثر، في وقت تماطل قيادة شركة الغاز اليمنية "صافر" في إنهاء مشروع الربط الكلي للخزانات للاستفادة من السعة التخزينية الكبيرة لها، لافتة إلى أن الفرق الفنية الواصلة من مأرب تتسلم مبالغ مالية كبيرة تحت خانة بدلات سفر وغذاء تحت غطاء "استكمال ربط الخزانات" دون أن يكون هناك أي تقدم يذكر.
ووفق المصادر، "يقوم الفريق الواصل إلى المنشأة بإجراء أعمال خفيفة وبسيطة قبل أن يغادر ويعود إلى مأرب، في حين أن الأعمال المطلوبة لا تحتاج إلى هذا الوقت الطويل، ويمكن الاستعانة بفريق فني من أبناء حضرموت لإنجاز العمل في أسرع وقت، وهو ما ترفضه قيادة شركة صافر للغاز في مأرب.
وكان وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي قام بزيارة تفقدية مطلع يناير 2024 إلى موقع الخزانات الجديدة في منشأة بروم بحضور قيادة السلطة المحلية بالمحافظة. وأكد حينها أهمية سرعة إنجاز ربط الخزانات لمواجهة التزايد المستمر للطلب والاحتياج بسبب التضخم السكاني في حضرموت.
وقال إن الوزارة تعمل جاهدة على تطوير المنشأة والارتقاء بها نحو الأفضل لما لها من أهمية بالغة، مؤكدا استمرارية العمل لتطوير المنشأة بما يواكب حاجة السوق المحلي في حضرموت واحتياج المواطنين.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: فی حضرموت
إقرأ أيضاً:
إدارة بايدن تسابق الزمن لإنجاز «إرث الأيام الأخيرة»
دينا محمود (واشنطن، لندن)
أخبار ذات صلة روسيا تسقط 36 مسيرة أوكرانية.. وانفجارات تهز كييف واشنطن تفرض عقوبات على كيانات وشخصيات «حوثية» انتخابات الرئاسة الأميركية تابع التغطية كاملةفي الوقت الذي اتجهت فيه أنظار غالبية وسائل الإعلام الأميركية والدولية صوب الترشيحات التي كشف عنها تباعاً الرئيس المنتخب دونالد ترامب لأسماء أركان إدارته المقبلة، كثفت الإدارة الديمقراطية بقيادة الرئيس جو بايدن، جهودها لإحداث انفراجة حيال عدد من القضايا الرئيسة على الصعيدين الداخلي والخارجي، قبل الخروج من البيت الأبيض في يناير المقبل.
وبحسب مصادر مطلعة في واشنطن، تتركز هذه الجهود خارجياً، على ملفات مثل الحرب في غزة، بجانب الأزمة الأوكرانية، فضلاً عن إحراز تقدم على الصعيد الاقتصادي في الداخل الأميركي، بالرغم من أن توفير مزيد من فرص العمل خلال فترة حكم بايدن، لم يضمن لنائبته كامالا هاريس، تحقيق الفوز على ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الملفات تحديداً، أثقلت كاهل الإدارة الديمقراطية، خلال السنوات القليلة التي قضتها في الحكم، لا سيما وأن الجهود التي بذلها بايدن وفريقه للسياسة الخارجية، للتعامل مع الصراعات الناشبة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، لم تُكلل بأي قدر يُذكر من النجاح.
وفي الوقت الحاضر، تسعى إدارة بايدن لتحقيق أي إنجاز على صعيد تلك القضايا الداخلية والخارجية، من أجل تأمين «إرث مشرف» لها في التاريخ السياسي الأميركي، قبيل تسليم مهامها بعد نحو شهر، وهو ما حدا بها لتسريع وتيرة محاولاتها لطي صفحة التصعيد العسكري في لبنان.
أما فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، فحرص الرئيس الديمقراطي وكبار مساعديه على اتخاذ خطوات تستهدف مساعدة كييف، على تعزيز موقفها على الأرض، في مسعى لتحسين فرصها في أي مفاوضات مستقبلية مع موسكو، وذلك على ضوء التعهد الذي قطعه الرئيس الأميركي المنتخب على نفسه، بإنهاء المعارك بشكل سريع، من خلال دفع طرفيْ الصراع إلى العودة إلى طاولة التفاوض.
وتشمل جهود إدارة بايدن على الصعيد الداخلي، كما ذكرت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، اغتنام فرصة الهيمنة الديمقراطية الحالية على مجلس الشيوخ، لتمرير أكبر عدد ممكن من التعيينات القضائية، قبل أن يتسنى للرئيس الجمهوري المقبل، إدخال موجة جديدة من القضاة المحافظين إلى المحاكم الفيدرالية الأميركية، بعدما يهيمن الجمهوريون على المجلس، اعتباراً من يناير 2025.
وأشار التقرير إلى أنه سبق لترامب، أن نَصَّب خلال فترة ولايته الأولى بين عاميْ 2017 و2021، أكثر من 200 قاضٍ فيدرالي، كما عزز الأغلبية التي يحظى بها القضاة ذوو التوجهات المحافظة في المحكمة العليا، عبر تعيين ثلاثة قضاة، على مدار السنوات الأربع نفسها.