الرقابة الصحية تنظم برنامجًا تدريبيًا على معايير إدارة تكنولوجيا المعلومات
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أكد د. أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في مجال الصحة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية أصبح توجها عالميا، لافتا إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤية الجمهورية الجديدة بالقطاع الصحي ارتكزت على جمع البيانات الضخمة ووضعها على نظم الحوسبة السحابية المصرية وتحليلها لضبط المنظومة الصحية والمساعدة على اتخاذ قرارات قادرة على تحسين مستوى الجودة والفعالية والكفاءة بالرعاية الصحية بمصر.
وأوضح طه، أن الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في تطبيق التأمين الصحي الشامل يعد من أبرز تحديات المنظومة والتي استطاعت الدولة والإرادة السياسية التغلب عليها من خلال البدء في تأسيس بنية تحتية تكنولوجية قوية وإعداد كوادر بشرية مؤهلة لاستخدامها فضلا عن اصدار GAHAR دليل معايير اعتماد المستشفيات والحاصل على الاعتماد من منظمة الاسكوا الدولية والذي يتضمن معايير خاصة بإدارة تكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أهمية دور الملف الطبي الخاص بكل مريض والذي يشمل كافة بيانات المريض ودوره في تحسين الاتصال وتبادل المعلومات بين مقدمي الرعاية الصحية، وتحسين عمليات التشخيص والعلاج بما يقلل من الأخطاء الطبية، ويساعد على تقديم الرعاية الصحية المخصصة لكل مريض بناءاً على تحليل شامل للبيانات.
وفي هذا الإطار، نظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع الهيئة العامة التأمين الصحي برئاسة الدكتور محمد ضاحي، وشركة روش للأدوية، برنامجا تدريبيا على معايير إدارة تكنولوجيا المعلومات تحت شعار " بيانات صحيحة.. قرار سليم" للتعريف بمعايير الاعتماد الخاصة بإدارة المعلومات في المنشآت الصحية بما يساعد على دعم اتخاذ القرارات الصحية السليمة في إطار خطة عمل المستشفيات للحصول علي اعتماد GAHAR ، وذلك بمشاركة 20 متدرب من مقدمي الخدمات الصحية بمركز اورام مدينة نصر ومستشفى العاصمة التابعين للهيئة العامة للتامين الصحي.
وخلال التدريب، استعرضت د.نانسي عبد العزيز المعايير الوطنية لجودة الرعاية الصحية الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وتمت مناقشة الجوانب التطبيقية لمعايير إدارة المعلومات والبيانات حيث تم إلقاء الضوء عل أهمية البيانات والمعلومات في تطبيق نظم إدارة الجودة في القطاع الصحي.
وشارك الحاضرون في ورشة عمل تم خلالها التدريب على كيفية وضع خطة تبادل البيانات والمعلومات، اختيار و تقييم نظم إدارة المعلومات بالمؤسسات الصحية والسبل المختلفة لحماية خصوصية وأمن المعلومات الخاصة بالمريض مع الحفاظ على إتاحة المعلومات الكافية عنه لفريقه العلاجي و بما يدعم الخدمات المقدمة له.
كما شمل التدريب أنظمة التكويد الطبي وأهميتها في منظومة التأمين الصحي لكل من ممول الخدمة و مقدمها و المنتفعين بها.
شارك بالبرنامج التدريبي، الذي عقد بمقر مركز تدريب مستشفى المقطم للتأمين الصحي، د.نانسي عبد العزيز، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، د.رشا سالم، مدير إدارة تطوير وتنمية الأعمال بالهيئة، ود.شيماء عبدالفتاح، مدير الإدارة العامة للتدريب للغير بالهيئة، فريق التدريب بهيئة التأمين الصحي تحت إشراف د.فاتن عمارة، مدير إدارة التدريب، ود.حسام هدهود، مدير الشئون الحكومية، د.محيي الدين الحلبي، مدير البيانات الصحية بشركة روش للأدوية.
ومن جانبه، أكد د. محيي الدين الحلبي، على أهمية جودة البيانات الصحية وأبعاد جودة البيانات، مشيرا إلى آليات ممارسات التوثيق الجيد، وشرح المخطط الانسيابي لإدخال البيانات الصحية، مستعرضا مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs لتتبع جودة البيانات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة المنظومة الصحية الإرادة السياسية تبادل المعلومات الاعتماد والرقابة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الذكاء الاصطناعي القطاع الصحي الرئيس عبدالفتاح السيسي الرعاية الصحية بمصر العامة للاعتماد والرقابة الصحیة تکنولوجیا المعلومات التأمین الصحی الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
الفساد النظامي- الرقابة وانفاذ القانون
د. عمر محجوب محمد الحسين
تشير التقارير الدولية إلى أن الإنفاق الحكومي يمثل ما نسبته 34% سنويا من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه النسبة تمثل ثلث اقتصاد العالم. لذلك نجد أن خطر سوء إدارة الأموال العامة أو استغلال المؤسسات العامة لتحقيق مكاسب شخصية أو خاصة بفئة معينة مرتفع جدا، وهو أكثر وضوحا في البلدان التي تتسم بضعف المؤسسات العامة والهشاشة السياسية أو المعرضة للصراعات والتي تفتقر إلى المؤسسات الديمقراطية وفي ظل عدم وجود حكومة فعالـة وخاضعـة للمسـاءلة. إن الجهود الرامية إلى معالجة ومكافحة الفساد غالبا ما تكون ذات حساسة مفرطة أو مسيسة أو غير مستدامة، وكثيرا ما تتعرض "جهود مكافحة الفساد" الجادة للخطر نتيجة لفقدان الدعم السياسي والرسمي للإصلاح. للفسـاد آثـار مدمـرة علـى النسـيج الاجتماعي، ويقوّض النزاهة العامة الضرورية للارتقاء بالقيم السلوكية، ويدمـر ثقـة المجتمع فـي المؤسسـات العامـة والحكومـات، ويحدث كلفة الاقتصادية باهظة، من حيث اهدار الموارد؛ والفعالية وتفويت الفرص، دائماً ما تكون أعلى قيمة من المنافع الضيقة التي يمكن الحصول عليها من خلال الفساد. جدير بالذكر أن السودان حسب مؤشر مدركات الفساد يقبع ضمن قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم، وكذا حاله بالنسبة لقائمة الدول الافريقية جنوب الصحراء.
إن مكافحة الممارسات الفاسدة كنهج عقابي لمحاربة الفساد، من خلال التحقيق والملاحقة القضائية وفرض العقوبات على الأفراد الفاسدين على الرغم من نجاحه في بعض الأحيان، لكنه يعتمد إلى حد كبير على سيادة القانون والنظم العدلية والمؤسسات الديمقراطية والتشريعية التي تعمل بصورة جيدة والأجهزة الإعلامية، والتي تشكل عادة جزءاً من نفس النظام. إن معادلة "الفساد النظامي" واضحة. وتُظهِر التجربة أنه في السعي إلى معالجة سوء إدارة الأموال العامة، ينبغي أن يُستكمل النهج العقابي بالتزام سياسي ومؤسسي بتغيير الأنظمة والمواقف الأساسية.
إن دور ديوان المراجع العام في التعامل مع الفساد ــ والذي يُفهَم إلى حد كبير باعتباره وظيفة المساءلة الحكومية والشفافية من خلال الرقابة على الأداء المالي لكافة الأجهزة الخاضعة للمراجعة، بما في ذلك تحصيل الإيرادات والإنفاق وفقاً للموازنات المعتمدة، قادر على تعزيز جهود مكافحة الفساد. وفي حين تعتمد المساءلة والشفافية الحكومية إلى حد كبير على العمليات والأطر النظامية التي تتبناها المؤسسات العامة من خلال تحسين العمليات والأنظمة المستخدمة لإدارة المال العام، والحد من السلطة التقديرية مع تعزيز المساءلة والشفافية والرقابة من قِبَل المواطنين ومن السلطات التشريعية والرقابة البرلمانية؛ يمكن لأطر إدارة المال العام أن تقلل من نقاط الضعف المؤسسية، وتحد من فرص السلوك الفاسد، وإساءة استخدام الأموال العامة.
إن تعزيز دور ديوان المراجع العام كجهة رقابية من شأنه أن ينبه القطاع العام بأكمله، ومن الممكن أن يشجع دوره تعميم تدابير مثل تعزيز الضوابط الداخلية والضمانات، وآليات المساءلة والرقابة الداخلية، والتدقيق الاجتماعي على تغيير سلوك الافراد الفاسدين بصورة واسعة. من الأهمية بمكان أن يركز نهج إدارة مالية الدولة العامة على جانبي العرض والطلب في الحوكمة: على جانب العرض، من خلال تعزيز دور ديوان المراجع العام وعملياته وأنظمته؛ وعلى جانب الطلب، من خلال تعزيز قدرة المجتمع المدني على المشاركة وممارسة الرقابة الفعالة.
لن يستطيع ديوان المراجع العام بدور كشف الفساد والوقاية منه، لكن من خلال شراكته مع وكالات أو هيئات للرقابة والشفافية يمكن تنفيذ برامج لمراقبة إدارة الأموال العامة. وذلك من طريق الوقاية، من خلال توحيد وتحسين وأتمتة العمليات المتعلقة بالتخطيط الوطني وصياغة الميزانية وتنفيذها والمشتريات العامة وجمع الضرائب وإدارة الجمارك، ومن خلال تعزيز هذه الأنظمة، يمكن للحكومات الحد من فرص الفساد وتخفيف المخاطر والحد من نقاط الضعف. ومن طريق الكشف، الوكالات أو الهيئات التي ذكرناها يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في الكشف عن المخالفات في إدارة الأموال العامة من خلال آليات مثل التدقيق الداخلي والخارجي، وتتبع الإنفاق، وأنظمة الرايات الحمراء "تعبير يستخدم للدلالة على العديد من إشارات التنبيه والتحذير الصريحة والضمنية"، والرقابة الخارجية من قبل مؤسسات التدقيق العليا والمجتمع المدني. إن التقنيات الجديدة التي تساعد في أتمتة عمليات الرقابة ورقمنتها تعمل على إحداث ثورة في وظائف التدقيق، مما يؤدي إلى تدقيق المعاملات المستمر في الوقت الفعلي بموثوقية تتجاوز ممارسات التدقيق اليدوي التقليدية. يمكن للمواطنين أيضاً ممارسة الرقابة الفعالة، مثل مراقبة عقود البنية التحتية الحكومية الكبيرة من خلال التدقيق الاجتماعي والصحافة والإعلام، مما يساعد في الكشف عن الفساد والحد منه. ومن طريق الردع، إن تعزيز الضمانات والضوابط الداخلية في إدارة الأموال العامة مع تعزيز الشفافية المالية والرقابة من جانب المواطنين من شأنه أن يساعد في ردع السلوك غير الأخلاقي من خلال زيادة مخاطر الكشف. ومن طريق تغيير السلوك، إن آليات الوقاية والكشف والردع تشجع أنماطاً جديدة من السلوك بين المسؤولين الحكوميين والمواطنين من خلال زيادة إدراك حجم المخاطر، وتشجيع التعاون لكشف الفساد والمفسدين، وتحسين الضوابط الموجهة نحو السلوك غير الأخلاقي. كما تساهم برامج إدارة المالية العامة وجهود تعزيز الأنظمة في تغيير السلوك ويمكنها ضمان النزاهة بشكل أكبر من خلال تعزيز الاحترافية في وظائف إدارة المالية العامة وتعزيز المعايير الأخلاقية، بما في ذلك الشفافية والمساءلة. بالإضافة إلى مجموعة من الممارسات التي تستخدم أساليب استباقية بدلاً من أساليب عقابية، وتضع تعزيز الحوكمة وبرامج مكافحة الفساد كجهود متبادلة ومعززة لعملية مكافحة الفساد. من خلال استراتيجيات مكافحة الفساد ينبغي أن يكون مسار عمل الإدارات المالية العامة، بما في ذلك إدارة الميزانية، والمشتريات الحكومية، وعمليات الخزانة والمحاسبة، والتدقيق الداخلي والخارجي، وإدارة الضرائب، والبيانات المفتوحة، والابتكار التكنولوجي محورياً في أي استراتيجية لمكافحة الفساد.
omarmahjoub@gmail.com
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام