القوى الفلسطينية تطالب بتنفيذ قرار العدل الدولية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
رحبت القوى الفلسطينية بقرار محكمة العدل الدولية الذي طالب العدو الصهيوني بوقف عملياتها العسكرية في رفح وإعادة فتح معبر رفح البري، مطالبة بتنفيذه فعليا.
وشددت القوى في بيان لها، اليوم السبت، على وقف العدوان الفاشي على مدينة رفح وجميع أنحاء قطاع غزة والأرض الفلسطينية وانسحاب “جيش الاحتلال النازي” بالكامل.
وطالبت القوى الوطنية والإسلامية الأطراف كافة بالعمل الجاد والحقيقي من أجل تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، وعدم تسويفها أو تعطيلها بما يعفي الاحتلال من مسؤولياته تحت ذرائع مختلفة.
ودعت جميع الأطراف للعمل على انسحاب العدو بالكامل من معبر رفح وإعادة تشغيله بعدّه معبرا فلسطينيا مصريا خالصا وفق الآليات المتوافق عليها.
وحذرت القوى من أي صيغة للالتفاف على قرار محكمة العدل الدولية ومطالب الإجماع الوطني والعربي وكل أحرار العالم بإيجاد بدائل من شأنها شرعنة الحصار والاحتلال.
وأكدت أن حاجات الشعب الفلسطيني لفتح جميع المعابر بما فيها معبر رفح هي حاجة ملحة، وعمل معبر رفح بشكل طبيعي أكثر إلحاحا في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية خاصة مع تزايد أعداد الجرحى وخطورة حالة الآلاف منهم الذين هم بحاجة عاجلة للسفر وتلقي العلاج والرعاية الصحية المناسبة.
ورأت أن الحديث عن إدخال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم خطوة صغيرة لا تنهي المأساة الإنسانية الناتجة عن إغلاق المعابر.
وشددت على أن المعاناة الإنسانية في القطاع لا تتوقف عند المساعدات، بل إن هناك ضرورة هامة لتشغيل معبر رفح كما كان قبل احتلاله، والسماح بحرية السفر والحركة لاسيما سفر الجرحى والمرضى ودخول الوفود الطبية والبعثات الإنسانية وسفر الطلاب وحجاج بيت الله الحرام وغيرهم.
وطالبت الأطراف كافة بتطبيق قرارات محكمة العدل الدولية، ونحذر من أي محاولات للالتفاف عليها وإعفاء الاحتلال من مسؤولياته.
وأصدرت محكمة العدل، الجمعة (24 مايو 2024)، تدابير مؤقتة جديدة تطالب العدو بأن توقف فورا هجومها على رفح، وأن تحافظ على فتح معبر رفح لتسهيل إدخال المساعدات لغزة، وأن تقدم تقريرا للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي اتخذتها بهذا الصدد.
وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة – بموافقة 13 من أعضائها مقابل رفض عضوين – استجابة لطلب من جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها بريتوريا نهاية ديسمبر 2023، وتتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
ومنذ 6 مايو الجاري، تشن إسرائيل هجوما بريا على رفح، واستولت في اليوم التالي على معبر رفح الحدودي مع مصر، مما أدى إلى إغلاقه أمام عبور الجرحى ومساعدات إنسانية شحيحة بالأساس.
كما تسبب الهجوم في تهجير قرابة مليون فلسطيني من رفح، وفق الأمم المتحدة، بعد أن كانت المدينة تضم 1.5 مليون، بينهم 1.4 مليون نازح من أنحاء أخرى في القطاع.
وخلّف العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة أكثر من 116 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل وإغلاق المعابر الذي يهدد بالتسبب بمجاعة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
هل تنضم إيرلندا لجنوب إفريقيا في دعواها ضدّ إسرائيل أمام العدل الدولية؟
قال وزير الخارجية الإيرلندي، مايكل مارتن، إنه قبل نهاية العام، تنوي بلاده الانضمام إلى جنوب إفريقيا، في دعواها المقدّمة ضدّ دولة الاحتلال الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية.
وأوضح مارتن أمام البرلمان أن: "قرار الحكومة التدخّل في القضية المرفوعة من جانب جنوب إفريقيا، قد استند إلى تحليل قانوني مفصّل ودقيق". فيما أتت تصريحاته، عقب إقرار البرلمان الإيرلندي نصّا وُصف بكونها "غير ملزم" جاء فيه أن "إبادة جماعية ترتكب أمام أعيننا على يد إسرائيل في غزة".
ولم تعترض الأحزاب المشاركة في الحكومة الإيرلندية، على النصّ الرمزي الذي قدّمته المعارضة، الخميس، يتّهم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية في حقّ الفلسطينيين.
وتابع وزير الخارجية الإيرلندي، أن "إيرلندا من كبار داعمي عمل المحكمة وهي ملتزمة التزاما راسخا بالقانون الدولي والمساءلة".
وكانت إيرلندا، قد كشفت عن نيّتها تقديم التماس للمحكمة حال تقديم جنوب إفريقيا الوثائق الداعمة لشكواها، وهو ما قامت به الأخيرة الاثنين الماضي. حيث أعلنت جنوب إفريقيا، أنها سلّمت المحكمة، بناء على طلبها، مذكّرة تتضمّن "أدلّة" على ارتكاب دولة الاحتلال الإسرائيلي "إبادة جماعية" في قطاع غزة المحاصر.
وفي السياق نفسه، كشف مكتب الرئيس سيريل رامابوزا، أن المستند غير المخصّص للنشر "يضم أكثر من 750 صفحة، مدعّما بأكثر من أربعة آلاف صفحة من البيانات والملاحق".
إلى ذلك، أكّد مسؤول في المحكمة التي مقرها في لاهاي تلقّي الوثيقة التي تشمل الأدلة، وذلك من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
تجدر الإشارة إلى أن إيرلندا تعدّ من بين البلدان الأكثر انتقادا لدولة الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها المتواصل على كامل قطاع غزة الذي لم ترحم فيه لا حجرا ولا بشرا، وضربت خلاله كافة القوانين الدولية والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان، عرض الحائط.
وللمرّة الأولى في تاريخ البلد، أعلنت إيرلندا الثلاثاء الماضي، عن تعيين سفير فلسطيني بكامل الصلاحيات، وذلك بعدما اعترفت رسميا بدولة فلسطين في وقت سابق من العام.
وقالت السفيرة، جيلان وهبة عبد المجيد، في مقابلة مع صحيفة "ايريش تايمز"، الخميس، إنه ينبغي تعليق عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأمم المتحدة، بسبب وقفها نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وأضافت عبد المجيد، التي درّس والداها في مدارس للأونروا أن الإحجام عن تعليق عضوية دولة الاحتلال الإسرائيلي من شأنه أن يفسح المجال لدول أخرى كي تحذو حذوها. مضيفة: "إذا كنت عضوا في الأمم المتحدة ولم تمتثل لقواعد المنظومة، فما المغزى إذن من عضويتك؟".
وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، دعوى أمام محكمة العدل الدولية باعتبار أن الحرب في غزة تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي اعتمدتها الأمم المتحدة في العام 1948.
إثر ذلك، التحقت عدّة دول بالدعوى، منها إسبانيا وبوليفيا وكولومبيا والمكسيك وتركيا وتشيلي وليبيا.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق