كتلة تقدم:التصويت على جعل يوم الغدير عطلة رسمية فتنة صدرية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 25 ماي 2024 - 10:50 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- علقت النائبة عن كتلة تقدم نهال الشمري، السبت، على إثارة موضوع عطلة “عيد الغدير” من قبل التيار الصدري، فيما بينت أن هذا يأتي بمثابة دعاية انتخابية مبكرة تمهيداً للعودة إلى العملية السياسية.وقالت الشمري في حديث متلفز، إن “التصويت على مشروع قانون العطلات الرسمية الذي يتضمن عطلة عيد الغدير، جاء بسبب ضغط الشارع العراقي بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتشريعه، أكثر مما هو رغبة من النواب الشيعة داخل البرلمان العراقي“.
وأضافت إن “الأمر مضى بهذه الطريقة بالرغم من اننا حاولنا رفع فقرة القانون من جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم الأربعاء، كون مشروع القانون عُرض للتصويت دون تقديمه للمناقشة“.وأشارت، إلى أن “تشريع قانون في هذه المرحلة أمر غير صحيح، خاصة مع وجود أصوات طائفية ومشاكل وخلافات تحول دون مرور مثل هذه القوانين بصورة صحيحة، بالإضافة إلى أن المكون السني يفتقد حالياً لاستحقاقه في رئاسة البرلمان”، موضحة انه “من المفترض عدم تمرير تشريعات من هذا النوع إلا بوجود رئيس للبرلمان وفق الاستحقاق السياسي“.وتابعت الشمري، أن “مناسبة عيد الغدير عليها الكثير من الاختلافات الفقهية أولاً، فضلاً عن وجود شركاء في العملية السياسية من السُنة وبقية المكونات الأخرى كان يجب احترام توجههم الديني والعقائدي وعدم فرض إرادة مكون معين عليهم”، مردفة بالقول، أن “قانون عطلة عيد الغدير سيفتح الباب أمام بقية القوميات والأديان في العراق للمطالبة بعطل خاصة بها“.وأكملت النائبة عن كتلة تقدم، أن “إثارة موضوع عطلة عيد الغدير من قبل التيار الصدري، يأتي بمثابة دعاية انتخابية مبكرة باعتبار أن التيار مقبل على العودة إلى العملية السياسية والانتخابات البرلمانية“.وصوت مجلس النواب، الاربعاء الماضي، على قانون العطلات الرسمية ومن ضمنها عطلة عيد الغدير الطائفي بتوجيه من المتخلف الايراني الاصل المدعو مقتدى الصدر.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: عطلة عید الغدیر
إقرأ أيضاً:
بن شرادة لـ أعضاء اللجنة الاستشارية: إذا فُتح قانون الانتخابات ستجدون أنفسكم في مستنقع التجاذبات السياسية
ليبيا – بن شرادة: قانون الانتخاب هو السبيل الوحيد لإيصال الصندوق للمواطن ومنحه حرية اختيار رئيس الدولة وعضو برلمانه
رأي بن شرادة حول اللجنة الاستشارية ومسار الانتخابصرّح سعد بن شرادة، عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012، بأن أعضاء اللجنة الاستشارية الذين تم اختيارهم من قبل البعثة الأممية يمكنهم مناقشة المسار الاقتصادي والحكم المحلي والملف الأمني. وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع “فيس بوك”، دعا أعضاء اللجنة إلى عدم التورط في قانون الانتخابات الذي أُعد من قبل لجنة 6+6، محذراً من محاولة البعثة الأممية إدخالهم في هذا الملف.
اعتراض على قانون الانتخابات وتأثيره على الصندوق الانتخابيأوضح بن شرادة أن البعثة الأممية لم يروق لها قانون الانتخابات منذ صدوره، ليس لسبب خاص، وإنما لتعطيل الانتخابات وحرمان الليبيين من صندوق الانتخاب. وأشار إلى أن هذا القانون يأتي في إطار محاولات استبدال الكيانات القائمة التي يبدو أنها وجدت ضالتها في تلك الشركات ذات الجنسيات الأجنبية المتدخلة في الشأن الليبي، مستشهداً بتقرير الخبراء الذي صدر مؤخراً والحديث عن النهب المتواصل.
قانون الانتخاب كوسيلة لإيصال الصندوق الانتخابي للمواطنأكد بن شرادة أن قانون الانتخاب هو الطريق الوحيد الذي يضمن إيصال الصندوق الانتخابي للمواطن، وبالتالي منح الليبي حرية اختيار رئيس الدولة وعضو البرلمان. وأضاف: “إذا فتح قانون الانتخابات، ستجدون أنفسكم في مستنقع التجاذبات السياسية وسيل لعابها في صياغة نصوص إقصائية لبعضها؛ وستشهدون البعثة الأممية تساعدهم في العبث بالقانون”. وأوضح أن القانون أُصدر بعد نقاشات مع جميع الأطراف التي سعت لإقصاء بعضها البعض، إلا أن موقف أعضاء لجنة 6+6 كان تاريخياً متماسكاً برفض أي نص يقصي مواطناً من المشاركة في سباق الانتخابات، مما يترك للشعب الليبي القرار النهائي في استبعاد أي شخص عبر ورقة تصوت به في صندوق الانتخابات.
رؤساء شركات يضيئون على دور القطاع الخاص لدعم الاقتصاد