الإثنين المقبل.. تعامد الشمس على الكعبة المشرفة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
المناطق_مكة
ستشهد سماء مكة المكرمة يوم الاثنين 19 ذو القعدة 1445 الموافق 27 مايو تعامد الشمس على الكعبة المشرفة، بالتزامن مع وقت أذان الظهر بالمسجد الحرام عند الساعة 12:18 ظهراً (9:18 ص بتوقيت غرينتش) وهو التعامد الأول للشمس هذا العام 2024.
وفي التفاصيل أشار رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد آل زاهرة، أن الشمس عند لحظة التعامد ستكون بأقصى ارتفاع لها 90 درجة تقريباً وسيختفي ظل الكعبة تماماً وظلال جميع الأجسام في مكة ويصبح ظل الزوال صفراً، بينما ستكون الشمس مائلة في سماء المناطق البعيدة في هذا التوقيت وفقا لـ “العربية”.
وذكر أن ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان، فأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو، وعند عودة الشمس جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو.
ويضيف: المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالاً وجنوباً كلها تشهد هذه الظاهرة مرتين في السنة، ولكن بأوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان، لذلك تتميز به أماكن قليلة محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.
وتعتبر ظاهرة التعامد من الطرق التي استخدمها القدماء لتحديد اتجاه القبلة بطريقة في غاية الدقة، باستخدام قطعة من “الخشب” منتصبة بشكل عمودي على سطح الأرض عند وقت التعامد فإن الاتجاه المعاكس للظل يشير نحو الكعبة المشرفة تماماً لكافة القاطنين في المناطق البعيدة عن مكة في الدول العربية والمناطق المجاورة للقطب الشمالي وإفريقيا وأوروبا والصين وروسيا وشرق آسيا.
وبين أن ظاهرة تعامد الشمس تستخدم كذلك في حساب محيط الكرة الأرضية، بدون الحاجة للتقنيات الحديثة وذلك باستخدام بعض القواعد البسيطة في علم الهندسة، وهي طريقة قديمة تعود إلى أكثر من ألفي سنة وهي تدل أيضاً على كروية الأرض.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الكعبة المشرفة الکعبة المشرفة خط الاستواء تعامد الشمس
إقرأ أيضاً:
ظاهرة انتشار المطاعم في العراق.. نشاط تجاري مشروع أم واجهات لغسيل الأموال؟
بغداد اليوم - بغداد
شهد قطاع المطاعم في العراق نموًا غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، حيث تجاوز عددها 24 ألف مطعم في عموم البلاد، منها أكثر من 500 مطعم في العاصمة بغداد وحدها، وفقًا لإحصائيات وزارة التخطيط.
وتُشكل هذه المطاعم نحو 65% من مجمل النشاط التجاري العراقي، مما يجعلها عنصرًا رئيسيًا في الاقتصاد المحلي.
لكن مع هذا التوسع السريع، تثار تساؤلات حول مصدر تمويل بعض هذه المطاعم، خاصة الفخمة منها، وسط مخاوف من استخدامها كواجهات لغسيل الأموال من قبل جهات وشخصيات سياسية، إضافة إلى وجود مخالفات قانونية تتعلق بتشغيل العمالة الأجنبية دون تصاريح رسمية.
نمو قطاع المطاعم: بين الازدهار والريبة
أصبح قطاع المطاعم في العراق واحدًا من أكثر المجالات التجارية نموًا، حيث تشهد المدن الكبرى، وخاصة بغداد، افتتاح مطاعم جديدة بشكل مستمر، تتنوع بين المطاعم الشعبية والمتوسطة والفخمة.
ويرى مختصون أن هذا الانتعاش يعكس تحسن القدرة الشرائية لبعض الفئات وتغير العادات الاستهلاكية، إلا أنه يثير أيضًا مخاوف بشأن مصادر تمويل بعض هذه المشاريع.
مطاعم كواجهات لغسيل الأموال؟
أكد الخبير الاقتصادي أحمد التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم" أن بعض المطاعم، خاصة الفخمة منها، قد تكون مجرد واجهات لغسيل الأموال.
وقال التميمي إن كثرة المطاعم، خصوصًا في العاصمة بغداد، وظهور مطاعم فاخرة بتكاليف ضخمة، بعضها، قد يكون غطاءً لغسيل الأموال لبعض الشخصيات السياسية والجهات المتنفذة، وأوضح أن هذه الأنشطة التجارية أصبحت تُستخدم بشكل مشابه لعمليات شراء العقارات في المناطق الراقية من بغداد والمحافظات، حيث يتم استغلالها لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وإضفاء الشرعية عليها.
العمالة الأجنبية والمخالفات القانونية
من بين القضايا المثيرة للجدل في هذا القطاع، قضية العمالة الأجنبية، حيث أكد التميمي عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد العاملين في المطاعم، خاصة من الجنسيات الأجنبية.
وأضاف أن بعض هؤلاء العمال دخلوا العراق بطرق غير قانونية ويعملون دون موافقات رسمية، ما يستدعي تكثيف حملات التفتيش داخل المطاعم، وأشار إلى أن هذه الظاهرة أدت إلى تفاقم مشكلة البطالة بين الشباب العراقي، حيث يُفضل بعض أصحاب المطاعم العمالة الأجنبية لأسباب تتعلق بالأجور أو الكفاءة، وهو ما يشكل تحديًا إضافيًا لسوق العمل المحلي.
تأثير الظاهرة على الاقتصاد العراقي
يحقق قطاع المطاعم عوائد اقتصادية ضخمة، حيث يُعد من أكثر المجالات التجارية حيوية في العراق، ومع ذلك، فإن انتشار مطاعم يُشتبه في كونها واجهات لغسيل الأموال قد يؤدي إلى منافسة غير عادلة، حيث يتمتع أصحاب هذه المطاعم بقدرة مالية غير محدودة مقارنة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على موارد قانونية.
كما أن الإقبال الكبير على افتتاح المطاعم الفاخرة أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات التجارية، خاصة في المناطق الحيوية ببغداد والمدن الكبرى، ونتيجة لهذا الارتفاع، يجد المستثمرون الصغار صعوبة في دخول هذا السوق، مما يعزز سيطرة بعض الجهات النافذة على القطاع.
أما على المستوى القانوني، فهناك تحديات كبيرة تواجه الجهات الرقابية في تتبع مصادر تمويل المطاعم الفخمة، حيث تفتقر البلاد إلى آليات رقابة مالية صارمة قادرة على كشف الأموال المغسولة، وفي ظل غياب الشفافية، يصبح من السهل استخدام هذه المشاريع التجارية لتدوير الأموال المشبوهة.
الإجراءات المطلوبة لمكافحة غسيل الأموال
- تشديد الرقابة المالية يعد أحد أهم الحلول لضمان شرعية مصادر تمويل المشاريع التجارية، وخاصة المطاعم، حيث يجب فرض إجراءات صارمة تلزم أصحاب هذه المشاريع بالإفصاح عن مصادر أموالهم والتعاون مع الجهات الرقابية.
- مكافحة العمالة غير القانونية من الحلول الضرورية أيضًا، حيث ينبغي تكثيف حملات التفتيش لضبط العمالة غير الشرعية، مما يساهم في توفير فرص عمل أكبر للعراقيين وتقليل معدلات البطالة.
- تعزيز الشفافية في القطاع التجاري أمر لا بد منه، وذلك من خلال فرض قوانين تلزم أصحاب المشاريع بتقديم تقارير مالية دورية حول إيراداتهم ومصروفاتهم، مما يسهل على الجهات المختصة تتبع أي أنشطة مالية مشبوهة.
ويبقى قطاع المطاعم في العراق من أكثر المجالات التجارية انتعاشًا، لكنه في الوقت ذاته يواجه تحديات مرتبطة بغسيل الأموال وتشغيل العمالة غير القانونية، وبينما تسعى الحكومة إلى تنظيم هذا القطاع، تظل الحاجة إلى رقابة مشددة ضرورية لضمان شفافية السوق وحماية الاقتصاد العراقي من أي استغلال غير مشروع.
المصدر: وكالات + قسم الشؤون الاقتصادية في "بغداد اليوم"
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة