كتلة تقدم:التصويت على جعل يوم الغدير عطلة رسمية فتنة صدرية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 25 ماي 2024 - 10:48 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- علقت النائبة عن كتلة تقدم نهال الشمري، السبت، على إثارة موضوع عطلة “عيد الغدير” من قبل التيار الصدري، فيما بينت أن هذا يأتي بمثابة دعاية انتخابية مبكرة تمهيداً للعودة إلى العملية السياسية.وقالت الشمري في حديث متلفز، إن “التصويت على مشروع قانون العطلات الرسمية الذي يتضمن عطلة عيد الغدير، جاء بسبب ضغط الشارع العراقي بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتشريعه، أكثر مما هو رغبة من النواب الشيعة داخل البرلمان العراقي“.
وأضافت إن “الأمر مضى بهذه الطريقة بالرغم من اننا حاولنا رفع فقرة القانون من جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم الأربعاء، كون مشروع القانون عُرض للتصويت دون تقديمه للمناقشة“.وأشارت، إلى أن “تشريع قانون في هذه المرحلة أمر غير صحيح، خاصة مع وجود أصوات طائفية ومشاكل وخلافات تحول دون مرور مثل هذه القوانين بصورة صحيحة، بالإضافة إلى أن المكون السني يفتقد حالياً لاستحقاقه في رئاسة البرلمان”، موضحة انه “من المفترض عدم تمرير تشريعات من هذا النوع إلا بوجود رئيس للبرلمان وفق الاستحقاق السياسي“.وتابعت الشمري، أن “مناسبة عيد الغدير عليها الكثير من الاختلافات الفقهية أولاً، فضلاً عن وجود شركاء في العملية السياسية من السُنة وبقية المكونات الأخرى كان يجب احترام توجههم الديني والعقائدي وعدم فرض إرادة مكون معين عليهم”، مردفة بالقول، أن “قانون عطلة عيد الغدير سيفتح الباب أمام بقية القوميات والأديان في العراق للمطالبة بعطل خاصة بها“.وأكملت النائبة عن كتلة تقدم، أن “إثارة موضوع عطلة عيد الغدير من قبل التيار الصدري، يأتي بمثابة دعاية انتخابية مبكرة باعتبار أن التيار مقبل على العودة إلى العملية السياسية والانتخابات البرلمانية“.وصوت مجلس النواب، الاربعاء الماضي، على قانون العطلات الرسمية ومن ضمنها عطلة عيد الغدير الطائفي بتوجيه من المتخلف الايراني الاصل المدعو مقتدى الصدر.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: عطلة عید الغدیر
إقرأ أيضاً:
تقدم مكتوبة.. ضوابط استقالة العامل في مشروع قانون العمل الجديد
تشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عقد اجتماعات دورية لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل.
ونصت المادة (165) وفقا لما انتهت إليه اللجنة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ووافقت اللجنة علي المادة (166)، وتنص على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
نادر السيد ردا على أيمن عباس: تجديد زيزو لن يؤثر عى أوضة اللبس