الاعتماد والرقابة: برنامج تدريبي حول معايير إدارة تكنولوجيا المعلومات بمستشفى المقطم
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في مجال الصحة لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية أصبح توجها عالميا، لافتا إلى أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية الجمهورية الجديدة بالقطاع الصحي ارتكزت على جمع البيانات الضخمة ووضعها على نظم الحوسبة السحابية المصرية وتحليلها لضبط المنظومة الصحية والمساعدة على اتخاذ قرارات قادرة على تحسين مستوى الجودة والفعالية والكفاءة بالرعاية الصحية بمصر.
وأوضح، أن الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في تطبيق التأمين الصحي الشامل يعد من أبرز تحديات المنظومة والتي استطاعت الدولة والإرادة السياسية التغلب عليها من خلال البدء في تأسيس بنية تحتية تكنولوجية قوية وإعداد كوادر بشرية مؤهلة لاستخدامها فضلا عن إصدار GAHAR دليل معايير اعتماد المستشفيات والحاصل على الاعتماد من منظمة الاسكوا الدولية والذي يتضمن معايير خاصة بإدارة تكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى أهمية دور الملف الطبي الخاص بكل مريض والذي يشمل كافة بيانات المريض ودوره في تحسين الاتصال وتبادل المعلومات بين مقدمي الرعاية الصحية، وتحسين عمليات التشخيص والعلاج بما يقلل من الأخطاء الطبية، ويساعد على تقديم الرعاية الصحية المخصصة لكل مريض بناءاً على تحليل شامل للبيانات.
ونظمت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع الهيئة العامة التأمين الصحي برئاسة الدكتور محمد ضاحي، وشركة روش للأدوية، برنامجا تدريبيا على معايير ادارة تكنولوجيا المعلومات تحت شعار " بيانات صحيحة.. قرار سليم" للتعريف بمعايير الاعتماد الخاصة بإدارة المعلومات في المنشآت الصحية بما يساعد على دعم اتخاذ القرارات الصحية السليمة في إطار خطة عمل المستشفيات للحصول علي اعتماد GAHAR، وذلك بمشاركة 20 متدرب من مقدمي الخدمات الصحية بمركز اورام مدينة نصر ومستشفى العاصمة التابعين للهيئة العامة للتامين الصحي.
وخلال التدريب، استعرضت د.نانسي عبد العزيز المعايير الوطنية لجودة الرعاية الصحية الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وتمت مناقشة الجوانب التطبيقية لمعايير إدارة المعلومات والبيانات حيث تم إلقاء الضوء عل أهمية البيانات والمعلومات في تطبيق نظم إدارة الجودة في القطاع الصحي.
وشارك الحاضرون في ورشة عمل تم خلالها التدريب على كيفية وضع خطة تبادل البيانات والمعلومات، اختيار و تقييم نظم إدارة المعلومات بالمؤسسات الصحية والسبل المختلفة لحماية خصوصية وأمن المعلومات الخاصة بالمريض مع الحفاظ على إتاحة المعلومات الكافية عنه لفريقه العلاجي و بما يدعم الخدمات المقدمة له.
كما شمل التدريب أنظمة التكويد الطبي وأهميتها في منظومة التأمين الصحي لكل من ممول الخدمة و مقدمها و المنتفعين بها.
شارك بالبرنامج التدريبي، الذي عقد بمقر مركز تدريب مستشفى المقطم للتأمين الصحي، الدكتور نانسي عبد العزيز، القائم بأعمال المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، د.رشا سالم، مدير إدارة تطوير وتنمية الأعمال بالهيئة، ود.شيماء عبد الفتاح، مدير الإدارة العامة للتدريب للغير بالهيئة، فريق التدريب بهيئة التأمين الصحي تحت إشراف الدكتورة فاتن عمارة، مدير إدارة التدريب، ود.حسام هدهود، مدير الشئون الحكومية، الدكتور محيي الدين الحلبي، مدير البيانات الصحية بشركة روش للأدوية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل وزير الصحة الرقابة الصحية بيانات المريض العامة للاعتماد والرقابة الصحیة تکنولوجیا المعلومات الهیئة العامة التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي جديد لـ«تعزيز كفاءة» وكلاء النيابة الجدد
ضمن الربع الثالث من خطته للعام التدريبي 2024 – 2025، شرع مركز البحوث الجنائية في تنفيذ برنامج تعزيز الإعداد الأساس لأعضاء الهيئات القضائية، حيث بدأ تنفيذ البرنامج في مقر المركز.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، أُنجزت النسختان الأوليان من حلقة في سلسلة أنشطة البرنامج، وذلك لفائدة أربع مجموعات اشتملت على ثمانين وكيلاً للنائب العام ممن عُيّنوا حديثاً بدرجة معاون نيابة عامة، موزعين على نُطق النيابات بدوائر محاكم الاستئناف كافة، وهي: سبها، درنة، طبرق، البيضاء، بنغازي، مصراتة، الخمس، جنوب طرابلس، غريان، الزاوية، طرابلس.
يذكر أن وكلاء النيابة الجدد الذين يشملهم برنامج مركز البحوث الجنائية هم من الخريجين الجدد الحاصلين على مؤهلات قانونية عالية، تم تعيينهم حديثاً بدرجة “معاون نيابة عامة” بعد اجتيازهم إجراءات الترشح والاختبارات التي تنظمها الجهات القضائية المختصة، ويعد انضمامهم إلى الهيئات القضائية خطوة أولى في مسارهم المهني ضمن السلطة القضائية.
ويُنتظر من هؤلاء المعاونين أداء مهام التحقيق والادعاء العام تحت إشراف رؤسائهم، في مختلف دوائر محاكم الاستئناف في البلاد، ويهدف البرنامج التدريبي إلى تزويدهم بأساس معرفي ومهاري يمكنهم من أداء واجباتهم القضائية بكفاءة ونزاهة، خاصة في ظل التحديات القانونية والمجتمعية المعقدة التي تواجه عمل النيابة العامة.