اليوم.. استكمال محاكمة 4 متهمين في قضية «داعش العمرانية»
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تستكمل اليوم السبت الموافق 25 مايو 2024، الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بطرة، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 4 أشخاص على خلفية اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة العمرانية، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ «داعش العمرانية».
قضية داعش العمرانيةكانت قد كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول في القضية تولى قيادة جماعة إرهابية وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، بأن تولى تأسيس خلية تدعو للخروج على الحكم والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستباحه دماء المسيحيين وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها الجماعة لتحقيق أغراضها.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية رقم 3107 لسنة 2020، جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 182 لسنة 2017، جنايات أمن دولة للمتهم «ه. ع» محبوس، أنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 7 سبتمبر 2019، تولى قيادة جماعة إرهابية، ووجهت للمتهمين من 2 وحتى الـ18 تهم الانضمام لجماعة إرهابية، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة، وتخريب ممتلكات عامة، وحيازة أسلحة نارية.
اقرأ أيضاًحدث وأنت نائم| بدء اختبارات القبول للدفعة العاشرة من معاوني الأمن للذكور فقط.. ومقتل 3 أشخاص على يد سفاح التجمع
نشرة مرور الأسبوع.. انتظام حركة السيارات في الشوارع الرئيسية والميادين بالقاهرة والجيزة
لعنة الفراعنة.. مصرع 6 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار ببني سويف
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: داعش العمرانية محاكمة 4 متهمين قضية داعش العمرانية جماعة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى العمرانية لجلسة 15 ديسمبر
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 10832 لسنة 2023، جنايات العمرانية، لجلسة 15 ديسمبر لمرافعة الدفاع.
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون الفترة من 7 أغسطس من عام 2023، بدائرة مركز البدرشين محافظة الجيزة انضم المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.