السفير الإيراني يشكر مسؤولي العراق على “حزنهم العميق ” في مقتل رئيسي
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 25 ماي 2024 - 10:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدم السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، الشكر للعراقيين حكومة وشعباً على تقديم واجب العزاء على روح الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما الذين توفوا بحادثة سقوط المروحية الرئاسية في إيران.
وقال آل صادق في كلمة له : “أتقدم بخالص الشكر والعرفان والتقدير والامتنان إلى العراق الشقيق حكومة وشعباً مراجعَ وعلماء أحزاباً وعشائر وشيوخاً وشباباً إخوة وأخوات حشداً ومقاومة وكل أطياف الشعب من قوميات ومذاهب، على ما أبدوه من تعازي وتضامن ومواساة بالفاجعة الأليمة باستشهاد إبراهيم رئيسي رئيس جمهورية إيران الإسلامية ووزير خارجيتها ورفاقهما”. وأضاف: “إن دل هذا على شيء فإنما يدل على عمق العلاقة القلبية والأخوة الحميمة بين الشعبين العظيمين العزيزين.. شكراً لكم من أعماق القلب ودمتم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الكويت: طعن العراق على حكم أبطل اتفاقية خور عبد الله “شأن داخلي”
17 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: اعتبر وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا اليوم الأربعاء أن طعن العراق أمام المحكمة الاتحادية العليا في بغداد على قرارها السابق الذي أبطل تصديق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبد الله بين الكويت والعراق، “شأن داخلي”.
وقال اليحيا لوكالة رويترز “هذا شأن داخل العراق وليس يعنينا في هذا الأمر”، مشيرا إلى أن “المحكمة الاتحادية (العراقية) اتخذت القرار، وهم عندهم موقف، ونحن بانتظار ما سيصدر منهم”.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية أمس عن مصدر مطلع في بغداد القول إن رئيس العراق عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني طالبا المحكمة في طعنيهما بالعدول عن القرار الذي أصدرته في 2023 وإعادة الاعتبار للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 2012، والتي صادق برلمانا البلدين عليها في 2013.
وأصدر مجلس الأمن الدولي عام 1993 القرار رقم 833، وينص على تقسيم مياه خور عبد الله مناصفة بين البلدين، وصدّق العراق على الاتفاقية في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، في عهد الحكومة الثانية لنوري المالكي (2010 – 2014).
وحكمت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق في 2023 ببطلان تصديق البرلمان على الاتفاقية التي تنظم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله.
وتقول المحكمة العراقية إن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ينبغي أن تكون بقانون يتم تمريره بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وشكل حكم المحكمة منذ ذلك الحين ضربة قوية للعلاقات بين البلدين، إذ طالبت الكويت في مناسبات عدة حكومة بغداد باتخاذ “إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة” للتعامل مع مسألة الحكم الذي قالت إن به “مغالطات تاريخية”.
وتطالب الكويت أيضا بترسيم كامل للحدود البحرية الكويتية العراقية “وفقا للقوانين والمواثيق الدولية”، وتدعمها في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.
ورغم ترسيم الأمم المتحدة الحدود البرية بين البلدين بعد الغزو العراقي للكويت، فإن الترسيم لم يغط كامل حدودهما البحرية وتم ترك الأمر للبلدين المنتجين للنفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts