صرف معاشات الضمان الاجتماعي بزيادة 15%.. الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تستعد لصرف معاشات شهر يونيو بالزيادة المقررة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
في خطوة استثنائية، تعمل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على صرف معاشات شهر يونيو بالزيادة المقررة من 15%، وذلك خلال الأيام القادمة.
تمت هذه الزيادة بالفعل في شهر مارس 2024، حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدلًا من الجدول الزمني السابق المخصص لصرف المعاشات في يوليو.
عدد المستفيدين وجدول الصرفيستفيد نحو 11 مليون مستفيد من هذه المعاشات، ويتم صرفها يوم 1 من كل شهر.
وتأتي هذه الزيادة كجزء من التدابير الحكومية لتحسين أوضاع المواطنين وتعزيز الاستقرار المالي للمستفيدين من التأمينات الاجتماعية.
التبكير في موعد الصرفنتيجة للظروف الحالية وبناءً على توجيهات الرئيس السيسي، تم تقديم موعد صرف المعاشات بشكل استثنائي بموجب قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
وقد تم تنفيذ هذا القرار بداية من شهر مارس الماضي، مما يجعل شهر يونيو المقبل هو الموعد المحدد لصرف الزيادة الرابعة التي تبلغ 15%.
بهذه الخطوة، تأتي الحكومة المصرية لتلبية احتياجات المستفيدين وتحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي لهم في هذه الفترة الحساسة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المعاشات زيادة المعاشات معاشات شهر يونيو
إقرأ أيضاً:
المشاط: نتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% بنهاية يونيو 2025 و4.5% في العام المالي المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ، رغم التحديات العالمية التي تفرض قدرًا كبيرًا من عدم اليقين، مشيرة إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية لمصر كمركز إقليمي للصادرات إلى أوروبا.
جاء ذلك في مقابلة ببرنامج Middle East Marketplace، مع الصحفي والإعلامي المعروف "ريتشارد كويست" على شبكة CNN الدولية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة تمتلك قاعدة صناعية تشمل العديد من المنتجات الأساسية مثل الأسمنت، والحديد، والبلاستيك، والأغذية المصنعة، مما يدعم سلاسل القيمة التصنيعية.
وأكدت أن رؤية مصر الاقتصادية تهدف إلى التحول من القطاعات غير القابلة للتداول إلى القطاعات القابلة للتداول، والتي تضيف قيمة أعلى وتعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وعن التوقعات الاقتصادية، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن معدل النمو المتوقع للاقتصاد المصري سيصل إلى 4% بنهاية العام المالي الجاري، مع توقعات بارتفاعه إلى 4.5% في العام المالي المقبل، رغم التحديات الناتجة عن السياسات التجارية الحمائية العالمية.
كما سلّطت الضوء على التعاون الإقليمي كعامل رئيسي لدعم النمو، مشيرة إلى وجود لجان اقتصادية مشتركة مع الأردن والعراق وغيرها من الدول، لتعزيز التكامل الاقتصادي، إلى جانب مشروعات استراتيجية مثل الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الذي يسهم في تكامل شبكات الطاقة مع دول الخليج، فضلًا عن موقع مصر الاستراتيجي كمعبر رئيسي للكابلات البحرية للإنترنت عبر البحر الأحمر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدولة تواصل جهودها لضمان تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز من إمكانيات الاقتصاد المصري وتوفر بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل