«تعليم الإسكندرية» يحصد المركز الأول في مشروع NO WELD بمسابقة فني مبتكر
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم حصول تعليم الإسكندرية على المركز الأول جمهوري بالمسار الصناعي في مسابقة فني مبتكر، بفوز فريق العمل بالمشروع من الطلاب بلال مصطفي محمد، عبد الرحمن أيمن أبو السعود، ومصطفى مرجان عبد الله، وإشراف السيد أبو المكارم بمدرسة الإسكندرية الفنية المتقدمة للتأسيس العسكري.
وقام بتسليم الطلاب شيك الجائزة المقدمة و قيمته 40 ألف جنيه للطلاب المشاركين من مشروع قوى عاملة مصر، بالإضافة إلى جائزة احتضان للمشروع بقيمة 300 ألف جنيه، وذلك بحضور ياسمين نجيب مدير مكتب مشروع قوى عاملة مصر بالإسكندرية، ونور مصطفى مسئول مشروع قوى عاملة مصر، وإسلام غزالى مسئول شركة كالتف، وأشرف أبوالفتوح بوحدة تيسير الإنتقال لسوق العمل، وحسام عبد العزيز مدير المدرسة.
وجاء ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التعليم الفني لكونه قاطرة التنمية لمصر المستقبل، وفي ضوء توجيهات، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإثابة وتكريم المتميزين من الطلاب والمعلمين.
وقال مدير المديرية أنَّ المشروع يهدف إلى استبدال طرق اللحام التقليدية بطريقة حديثة في اللحام وتقوم فكرة المشروع على إعطاء اللحام نطاقًـا أوسع حيث يكون اللحام بالرش متعدد الاستخدامات بمجموعة واسعة من المواد، وكذلك يوفر اللحام بالرش المرونة في سمك الطلاء وتكوينه، ويستخدم مشروع اللحام بالرش (NO WELD) بشكل شائع لإصلاح الأجزاء البالية أو التالفة دون الحاجة إلى الاستبدال الكامل، ويمكن تطبيقه بشكل انتقائي على مناطق محددة، مما يقلل الحاجة إلى مواد باهظة الثمن ويقلل الهدر.
وأكّد أبوزيد أنَّ مسابقة فني مبتكر هي أول مسابقة فى ريادة الأعمال والابتكار ومخصصة لطلاب التعليم الفني وتقام المسابقة بالشراكة مع مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا وجمعية اتصال وشركة كالتف، وهى المسابقة السنوية التي تم إطلاقها عام 2018، وقام مدير المديرية بتكريم الطلاب الفائزين ومشرف المشروع ومدير المدرسة.
وأضاف أنَّ تطوير منظومة التعليم الفني في مصر يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني بشتى نوعياته زراعي وصناعي وتجاري وفندقي ومزدوج لكونه قاطرة التنمية لمصر المستقبل، ولتخريج فني ماهر مواكب للتكنولوجيا بما يتوافق مع سوق العمل على الصعيدين المحلي والدولي.
وفي سياق متصل تناول مدير المديرية مع الطلاب أهمية المسابقات والأنشطة وتوضيح الهدف منها والإيجابيات التي ستعود على الطلاب خلال الفترة القادمة وأهميتها ودورها فى تطوير وتحديث الوعي الفني والعرض والطلب من خلال سوق العمل فضلا عن الانتقال لسوق العمل، مُشيدًا بالجهود المتميزة من الجميع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية تعليم الإسكندرية مسابقة فني مبتكر وكيل تعليم الإسكندرية مشروع قوى عاملة مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي بخطة التنمية للعام المالي 2024/2025
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار"التعليم التقني والتكنولوجي.. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي ٢٤/٢٥ وصلت إلى نحو ٧١.٤ مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3، 8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروع تنموي، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية