45 ألفا من الروهينغا يفرون من معارك ميانمار
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أعلنت الأمم المتحدة أن تصاعد حدة القتال في ولاية أراكان في ميانمار أرغم نحو 45 ألفا من مسلمي الروهينغا على الفرار، وحذرت من اتساع دائرة العنف على نحو خطير"، وسط أنباء عن حصول عمليات قتل وحرق ممتلكات.
وقالت الناطقة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إليزابيث ثروسيل للصحفيين في جنيف أمس الجمعة "نزح عشرات آلاف المدنيين في الأيام الأخيرة بسبب القتال في بوثيدونغ ومونغداو" وهما مدينتا صفيح.
وأضافت "يقدر عدد الروهينغا الذين فروا بنحو 45 ألفا، انتقلوا إلى منطقة على نهر ناف قرب الحدود مع بنغلادش بحثا عن الأمان".
وأشارت ثروسيل إلى أن "أكثر من مليون من الروهينغا موجودون في بنغلادش، بعد أن فروا من عمليات تطهير سابقة". وحذرت من "مخاطر واضحة وقائمة لاتساع العنف على نحو خطير".
كما أشارت إلى بداية معركة من أجل السيطرة على بلدة مونغداو، حيث يقيم الجيش، مواقع عسكرية وحيث تعيش مجموعة كبيرة من الروهينغا.
وأضافت "في هذا الوضع المروع، يقع المدنيون مرة أخرى ضحايا ويتعرضون للقتل ولتدمير ممتلكاتهم ونهبها، ويتم تجاهل مطالبهم بالسلامة والأمن، .. قد أُجبروا مجددا على الفرار من ديارهم وسط كابوس متكرر من المعاناة".
وأضافت أن مفوض حقوق الإنسان فولكر تورك حض بنغلاديش ودولا أخرى على "توفير حماية فعالة لمن يبحثون عنها بما يتماشى مع القانون الدولي، وضمان التضامن الدولي مع بنغلاديش في استضافة لاجئي الروهينغا في ميانمار".
قطع رؤوسمن جهته تطرق رئيس فريق مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المكلف بملف ميانمار،جيمس رودهيفر، إلى المعاناة المروعة لكثير من الفارين. وقال إن فريقه "جمع إفادات واطلع على لقطات للأقمار الاصطناعية وعلى تسجيلات فيديو منشورة على الإنترنت تفيد بأن بلدة بوثيدونغ قد أحرقت على نحو كبير".
وأضاف "تلقينا معلومات تفيد بأن إحراق بلدة بوثيدونغ بدأ في 17مايو/أيار الجاري بعد مرور يومين على انسحاب الجيش منها وإعلان جيش أراكان بسط سيطرته الكاملة عليها".
وقال إن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لا يزال يعمل على التحقق من صحة هذه المعلومات، لتحديد الجناة بوضوح.
وقال أحد الناجين إنه رأى عشرات الجثث أثناء فراره من بوثيدونغ، فيما قال آخر إنه كان من بين عشرات الآلاف الذين فروا من البلدة ليجدوا أنفسهم محاصرين من جانب جيش أراكان على الطريق غربا نحو بلدة مونغداو.
وروى ناجون آخرون أن عناصر في جيش أراكان ابتزوا أموالا منهم أثناء محاولتهم التوجه إلى قرى للروهينغا جنوب البلدة.
وفي الأسابيع التي سبقت حرق بوثيدونغ، قال رودهيفر إن مكتب حقوق الإنسان وثق تجدد الهجمات على مدنيين روهينغا من جانب كل من، جيش أراكان، والجيش في شمال ولاية أراكان، بما في ذلك من خلال ضربات جوية. وقال إن الفريق وثق "4 حالات قطع رؤوس على الأقل".
قلق دوليوعبر الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة ودول أخرى في بيان مشترك أمس عن القلق إزاء التقارير عن فرار عشرات آلاف المدنيين في ولاية أراكان داعين "جميع الجهات المسلحة إلى ضمان حماية المدنيين".
وأشار البيان إلى تقارير موثوقة عن استهداف مدنيين وممارسات تعذيب واستخدام المدنيين دروعا بشرية وعن أعمال عنف جنسي ضد النساء والأطفال، محملا الحكومة مسؤولية نقص الغذاء والمياه وقطع المساعدات الطبية وغيرها.
وتشهد ولاية أراكان اشتباكات منذ أن شن متمردو "جيش أراكان" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي هجوما على قوات المجموعة العسكرية الحاكمة، مما أطاح بوقف لإطلاق النار ظل صامدا إلى حد كبير منذ الانقلاب العسكري في 2021.
ويقول متمردو جيش أراكان إنهم يناضلون من أجل مزيد من الحكم الذاتي لأبناء الراخين في الولاية التي تضم أيضا حوالي 600 ألف من الروهينغا المسلمين المضطهدين.
وفر مئات الآلاف من الروهينغا من ولاية راخين في 2017 خلال حملة للجيش رُفعت بشأنها دعوى إبادة أمام محكمة دولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات من الروهینغا جیش أراکان
إقرأ أيضاً:
معارك عنيفة قرب الخرطوم والنائب العام يتعهد بمحاكمة الدعم السريع
الخرطوم- قال مصدر عسكري للجزيرة إن مدينة بحري شمال الخرطوم شهدت -اليوم الاثنين- اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، في حين تعهد النائب العام مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور بمحاكمة مسلحي قوات الدعم أمام المحاكم الوطنية بالبلاد.
وقال المصدر إن الجيش استخدم القصف الجوي والمدفعي على مواقع الدعم السريع ببحري أعقبه هجوم بري تمكن الجيش خلاله من استعادة عدة أحياء بضاحية شمبات وسط مدينة بحري واستعادة عدد من المباني من بينها مستشفى البراحة ومصانع الدقيق، وأشار المصدر إلى أن الجيش عازم على استعادة مدينة بحري بالكامل خلال الفترة القادمة.
ويسعى الجيش السوداني لفك الحصار عن قيادته العامة بوسط الخرطوم من خلال التوغل عبر شمال بحري. وتسيطر قوات الدعم السريع على مركز العاصمة الخرطوم وتحاصر قيادة الجيش وتسيطر على القصر الرئاسي منذ مايو/أيار من العام الماضي.
وفي دارفور غربي السودان قالت مصادر بقيادة الجيش بالفاشر للجزيرة نت إنهم قصفوا بالمدفعية الثقيلة مواقع الدعم السريع في المحور الجنوبي لمدينة الفاشر، وكشفت المصادر عن تنفيذ سلاح الجو سلسلة ضربات جوية على المحور الجنوبي مما أدى لتصاعد الدخان.
وتشهد الفاشر معارك عنيفة ومستمرة بين الجيش والقوة المتحالفة معه من حركات دارفور المسلحة وقوات الدعم السريع، حيث تسعى قوات الدعم السريع للسيطرة على آخر معاقل الجيش في اقليم دارفور.
إعلانفي الأثناء ذكرت مصادر للجزيرة أن الطيران الحربي شن ضربات جوية على مواقع تتبع لقوة الدعم السريع بمدينة نيالا جنوب دارفور غربي البلاد، وبحسب المصادر استهدف الجيش بالضربات مواقع للسلاح وقاعدة دفاع جوي تستخدمها قوات الدعم السريع لإطلاق المسيرات الطويلة المدى فضلا عن ضرب مواقع لتنقيب الذهب بمنطقة سانقو بجنوب دارفور. وأشارت مصادر محلية بنيالا إلى وقوع ضحايا مدنيين جراء القصف الجوي.
محاكمةمن جانب آخر، قال مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور النائب العام، رئيس اللجنة الوطنية لجرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، إن قوات الدعم السريع "ارتكبت جرائم بشعة يندى لها جبين الإنسانية، أبرزها جريمة الإبادة الجماعية ضد شعب المساليت بمدينة الجنينة بولاية شمال دارفور، فضلا عن استهداف المدنيين في نفس الولاية من خلال قتل الرجال واغتصاب النساء".
وقال مولانا طيفور في تصريحات -اليوم الاثنين- ببورتسودان إن السلطات السودانية ستحاكم مسلحي قوات الدعم أمام المحاكم الوطنية بالبلاد، مشيدا بكفاءة السلطة القضائية الوطنية والمؤسسات العدلية قائلا "لدينا بالبلاد سلطة قضائية راسخة وعادلة ونيابة عامة فاعلة قادرة على إنجاز كل المهام المنوطة بها".
وكشف النائب العام عن تواصل مع بعض الدول بخصوص تسليم المتهمين، مبينا أنه إذا لم يتم تسليمهم فستمضي الإجراءات وستتم محاكمتهم غيابيا.
وتطرق مولانا طيفور لجرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني في ولاية الجزيرة، مستعرضا تفاصيل جرائم القتل والاغتصاب والتهجير وغيرها من الجرائم التي ارتكبتها قوات الدعم في المنطقة.
وتحدث النائب العام عن ارتكاب قوات الدعم جرائم اغتصاب بشكل واسع يتجاوز 966 حالة اغتصاب موثقة، مشيرا إلى وجود حالات لم يتم الإبلاغ عنها وتوثيقها.
إعلانومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية، ويواجه نحو 26 مليون شخص انعداما حادا في الأمن الغذائي، وفقا للأمم المتحدة التي دقت ناقوس الخطر مجددا -الخميس- بشأن الوضع في البلاد التي قد تواجه أخطر أزمة غذائية في التاريخ المعاصر.