انتخابات كردستان مصابة بلعنة.. كيف تحل القرارات القضائية أزمة وتشعل أزمات إضافية؟
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
بغداد اليوم -أربيل
تستعد القوى السياسية المسيحية في محافظات إقليم كردستان، الى التوجه للمحكمة الاتحادية العليا في طعن ودعوى جديدة قد تؤخر انتخابات كردستان فترة إضافية، مع استمرار القرارات القضائية التي ما ان تعالج أزمة حتى تتسبب بأزمة أخرى.
ومنذ ان حكمت المحكمة الاتحادية العليا بالغاء 11 مقعدا من مقاعد برلمان كردستان المخصصة لكوتا الأقليات، قامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتوزيع المقاعد على المحافظات بطريقة لا تحتوي تخصيص مقاعد للأقليات تمامًا، الامر الذي دفع بالقوى السياسية من مكونات الأقليات بالطعن لدى الهيئة القضائية للانتخابات، كما طعن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني لدى المحكمة الاتحادية لذات الموضوع، الامر الذي أدى لإصدار امر ولائي أوقف إجراءات المفوضية لحين حسم الدعوى.
الا ان الهيئة القضائية المختصة بالانتخابات، أصدرت قرارا في ذات الموضوع ضد إجراءات المفوضية، والزمتها بتخصيص 5 مقاعد للأقليات، 2 في السليمانية، 2 في أربيل، و1 في دهوك، وبعد ذلك ردت المحكمة الاتحادية الدعوى والغت الامر الولائي لصدور قرار من الهيئة القضائية وحسمت الامر.
الا ان الامر يبدو انه لم يحسم، حيث ان تخصيص 5 مقاعد للأقليات فقط، وتوزيعها على المحافظات وفق معايير لا تتطابق مع تواجد الأقليات، اشعل ازمة جديدة، حيث ان تواجد المسيحيين في دهوك واربيل يعادل اكثر من 100 ضعف المسيحيين المتواجدين في السليمانية، ورغم ذلك تم إعطاء أربيل مقاعد مساوية للسليمانية، ولدهوك اقل من السليمانية.
عضو التحالف الأشوري في إقليم كردستان اليأس حنا، ابدى اليوم السبت (25 آيار 2024)، اعتراض المكون المسيحي على توزيع مقاعد المكونات في برلمان كردستان وفق القرار الجديد، قائلا في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التوزيع افتقد للعدالة ولم يكن عادلا اطلاقا حيث ان استحقاق المسيحيين اكثر من خمسة مقاعد قيما خصص لهم 3 مقاعد فقط".
وأضاف أن "التوزيع على المحافظات لم يكن عادلا حيث تم إعطاء السليمانية مقعدين منها مقعد للتركمان والحقيقة ان انتشار المكون المسيحي بدرجة أكبر في أربيل ثم دهوك"، مبينا انه "سنقدم دعوى لدى المحكمة الاتحادية بخصوص التوزيع العادل ورفع عدد المقاعد".
يتضح انه تم إعطاء المسيحيين 3 مقاعد، ومقعد للتركمان واخر للايزيديين ربما، بينما يطالب المسيح لوحدهم بـ5 مقاعد، كما ان توزيع المقاعد تم على أساس عدد السكان في كل محافظة، وهو امر سخرت منه الكتل المسيحية، معتبرة ان توزيع المقاعد يجب ان يتم على عدد المسيحيين او الأقليات في كل محافظة، وليس على عدد السكان المسلمين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
هل تنجح وساطة السوداني في تشكيل حكومة كردستان بالعراق؟
بغداد- بعد تأجيل دام أكثر من عامين، شهد إقليم كردستان العراق إجراء انتخابات برلمانية، غير أن نتائج هذه الانتخابات كشفت عن مشهد سياسي معقد، إذ لم يتمكن أي من الحزبين التقليديين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، من تحقيق الأغلبية المطلقة لتشكيل حكومة منفردة.
هذا الأمر وضع الحزبين أمام تحدّ جديد، إذ يجب عليهما الآن التفاوض والتحالف مع قوى سياسية أخرى لتشكيل الحكومة المقبلة.
ورغم تصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني للنتائج، فإن الاتحاد الوطني، باعتباره الشريك التقليدي في الحكم، يظل الخيار الأرجح لتشكيل تحالف حكومي معه. وعلى الرغم من ظهور أحزاب جديدة على الساحة السياسية، فإن تأثيرها في تشكيل الحكومة يبدو محدودا في الوقت الحالي.
وبخصوص الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في كردستان، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي الحيدري أن الخلافات موجودة بين الحزبين، ولكنه أشار إلى أن هناك حوارات ستبدأ بعد أيام من أجل التوصل إلى رؤى مشتركة لتشكيل حكومة قوية وبرلمان وإقليم واحد.
ويواجه الحزب الديمقراطي الكردستاني صعوبات كبيرة في بناء تحالفات واسعة، خاصة في ظل رفض معظم أحزاب المعارضة المشاركة في أي حكومة تقودها الأحزاب التقليدية. ومن جهة أخرى، يسعى الاتحاد الوطني إلى استغلال هذه الظروف لتعزيز موقعه التفاوضي والحصول على مناصب مهمة في الحكومة المقبلة.
وتتجه أنظار بغداد إلى التطورات السياسية في إقليم كردستان، حيث يسعى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى تعزيز العلاقات مع الإقليم، ولعب دور الوساطة لحل القضايا العالقة بين الحزبين الرئيسيين.
وعن هذه الوساطة، قال الحيدري -في حديث للجزيرة نت- إن "السوداني لديه قبول كبير في إقليم كردستان باعتباره من الشخصيات التي عملت على حل كل الخلافات الموجودة بين الإقليم والمركز ووضع آليات حل لهذه المشاكل"، منوها أيضا "بتعاون كبير أبداه السوداني مع حكومة إقليم كردستان في إقامة الانتخابات ودعمها معنويا وماديا".
وأضاف أن "رئيس الحكومة الاتحادية لديه قبول لدى جميع أطراف الأحزاب الموجودة في إقليم كردستان، وهذا يساعده على المساهمة في تسريع تشكيل حكومة إقليم كردستان".
وتابع الحيدري "هناك ملفات عالقة كثيرة بين الإقليم والمركز، من ضمنها الرواتب وتشريع قانون النفط والغاز والبيشمركة والمادة 140 من الدستور، وكل هذه الأمور يعمل السوداني على حلها واحدا تلو الآخر".
حل جميع المشاكلالقيادية في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير أكدت أنه من دون تقارب بين الاتحاد والحزب الديمقراطي الكردستاني، فإن تشكيل حكومة قوية في إقليم كردستان العراق سيكون مستحيلا، وذلك سيؤثر سلبا في قدرة الإقليم على خدمة مواطنيه ودعم الحكومة الاتحادية في بغداد.
وقالت ريزان -في حديث للجزيرة نت- إن من الضروري أن يتواصل رئيس الحكومة الاتحادية مع الأحزاب الكردية للتوصل إلى حلول تؤدي إلى تشكيل حكومة إقليمية فعالة. وأضافت أن وجود إقليم قوي سيساعد كثيرا الحكومة الفدرالية، بينما أي مشاكل داخلية بين الأحزاب السياسية في كردستان ستؤثر على الحكومة الفدرالية وعلى العراق بأكمله.
وأكدت القيادية الحزبية أنه لا يجوز أن يكون هناك إقليم في العراق دون وجود حكومة حقيقية تقوده أو برلمان يمثل الشعب الكردستاني، ومن ثم فإن رئيس الحكومة الاتحادية يبذل كل ما هو ممكن من جهود للتوصل إلى حلول وتشكيل حكومة الإقليم وحل المشاكل بين الأحزاب الكبيرة.
وأشارت إلى أن دور رئيس الحكومة الاتحادية يتجاوز حل المشاكل داخل الحكم الفدرالي، إذ يجب أن يحل مشاكل كل العراق، بما في ذلك الأحزاب الكردية، على اعتبار أن الكرد جزء لا يتجزأ من العراق.
وأوضحت أن حكومة إقليم كردستان شاركت طوال السنوات السابقة في المشاكل القائمة مع المركز، مما يجعل السوداني يسعى للوصول إلى حلول جذرية للمشاكل تنسجم مع قرارات المحكمة الاتحادية، خاصة في ما يتعلق ببيع النفط ووصول واردات الإقليم إلى الحكومة الاتحادية.
وفي ظل وجود خلافات كبيرة بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني، فإن الاتحاد الوطني الكردستاني يعتقد، كما ترى ريزان، أن الحزب الديمقراطي يسعى للسيطرة على الحكومة وخاصة على واردات الإقليم والنفط بأي طريقة يريدها، لإثبات قوته على الكل. وهذا سيؤثر، وفقا لها، على الاتحاد الذي يرى طوال السنوات السابقة أنه لا توجد شراكة حقيقية بين الحزبين، بل تسير الأمور وفق المصالح بينهما.
ونبهت المتحدثة إلى تصريح رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني الذي قال فيه إنه يريد شراكة حقيقية وواقعية لخدمة الحكومة والبرلمان والشعب في النهاية. ولذا فمع إقرار الجميع أنه دون توافق الحزبين الرئيسيين فلن تتشكل الحكومة، فإن الطرفين يسعيان لتقريب وجهات النظر بينهما وإنهاء جميع العراقيل.
حكومة ائتلافيةالأكاديمي والباحث السياسي عمار البهادلي أكد أن تحقيق هدف الوساطة، التي يقوم بها السوداني في كردستان، والتي جاء طرحها بعد زيارته الأخيرة للإقليم، يتطلب من رئيس الوزراء العراقي بذل جهود كبيرة لإقناع الأكراد بتقديم تنازلات، مع الأخذ في الاعتبار التوازنات الداخلية في العراق.
ويرى البهادلي، في حديث للجزيرة نت، أن طريقة تعامل حكومة بغداد مع حكومة أربيل سابقا مهدت الطريق لاختيار السوداني ليكون قوة مؤثرة ومحورية في هذه المرحلة.
ومع ذلك، يشير الباحث إلى أن الاحتدام السياسي القوي وعدم التقارب بين الأحزاب الكبرى في كردستان يمثل تحديات كبيرة في هذه المرحلة، خاصة بعد نتائج الانتخابات التي لم تسفر عن تحقيق الأغلبية المطلقة لأي حزب سياسي، مؤكدا أن هذا الوضع يجبر الكتل السياسية على الذهاب إلى خيار تشكيل حكومة ائتلافية من خلال مفاوضات مكثفة لتحقيق نوع من التقارب في وجهات النظر.
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة