بو عاصي: حزب الله يضرب الاستقرارين الأمني والسياسي في لبنان
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، أن "لا استقرار من دون إستقرار سياسي وامني"، وقال: " إن حزب الله وامينه العام السيد حسن نصرالله هما المسؤولان عن ضرب الاستقرار السياسي في لبنان بمنع إنتخاب رئيس للجمهورية وضرب الاستقرار الامني عبر زجّ لبنان في آتون النار الاقليمية دون الرجوع الى المؤسسات الشرعية اللبنانية، كي تكون هناك جبهة بين إسرائيل وإيران الممثلة بـالحزب".
واشار في مقابلة مع "الحدث" من باريس، الى ان "المواجهة هي بين حزب الله واسرائيل والغائب الاساسي هو لبنان دولة وشعباً ومؤسسات"، وسأل: "بالتالي من كلف الامين العام حزب الله السيد حسن نصرالله بزج لبنان في هذا الاتون وبهكذا حرب؟ لن نقبل ان يجرنا احد الى معارك لا رأي لنا فيها ونتيجتها كارثية على لبنان كما حصل العام 2006".
واجاب رداً على سؤال: "من الوارد جداً ان تعوّض تل ابيب عبر الجبهة اللبنانية عن المأزق الاسرائيلي الكبير في غزة وعن مأزق نتنياهو. هذا ما دفع إسرائيل على إرتكاب جرائم في غزة وبحق الشعب الفلسطيني لا مثيل لها في العصر الحديث. لن يترددوا بالانقضاض على لبنان لحرف الانظار عما إرتكبوه في غزة".
تابع: "السؤال الفعلي من يحدّد مصلحة لبنان العليا ومن له الحق بزج لبنان في مواجهة أو تفاديها؟ الجواب حكماً انه ليس حزبا ولا مجموعة. لن نقبل ان يزج لبنان في آتون النار التي إن إشتعلت لا ندري متى ستنتهي. إن كانت إيران مستعدة لهذه الدرجة لمواجهة اسرائيل فلتواجهها بجيشها وبمصالحها العليا ولا تطلب من مكون كحزب الله ان يواجهها بالوكالة عنها".
كما اشار الى ان "القيادة السياسية لا تستسلم للامر الواقع وهذا دورنا كـقوات لبنانية وكتكل الجمهورية القوية. حين احتل النظام السوري القاتل المجرم لبنان ودمرها طيلة 30 سنة، بقينا صامدين وواجناه. واليوم علينا ان نصمد كشعب لبناني وكقواتيين".
ختم بو عاصي: "من السهل كثيرا ان يستسلم المرء أمام الصعاب، لكننا سنصمد ولن نسمح بتدمير لبنان لا على يد حسن نصرالله ولا على يد النازحين السوريين. فلبنان حاجة لكل مواطن لبناني اياً يكن انتماؤه الديني او السياسي".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله لبنان فی
إقرأ أيضاً:
الاستقلال الرياضي .. فوارق بين الفني والسياسي !
بقلم : حسين الذكر ..
تعد القوانين واحد من ابتلاءاتنا الرياضة في ظل مؤسسات وجدت نفسها حبيسة عقلية معينة او تحت سيطرة خاصة .. ومع مطالبات الجماهير وندوات النخب وضغط وسائل الاعلام تحركت النخب ومعها الكثير من الضغط الإعلامي والفهم الصحفي لغرض تصحيح المسار الذي اغتال بعض ان لم يكن اغلب المؤسسات الرياضية التي وجدت نفسها ضحية لتراكم ملفات لم يبق لها قدرة النهوض الذاتي ولا الإصلاح الجذري في ظل واقع عراقي عصي ومعقد التغيير .
وفقا لذلك اتجهت بوصلة النوايا نحو تغيير القوانين او تحديثها بما يمكن له ان يضع تعاريف اكثر قدرة على لجم الطارئين ودفع عجلة الإصلاح قدر الإمكان على سكة المسار الصحيح .. لكن حتى هذه المحاولات عجزت عن ادراك الأهداف المطلوبة .. مما أدى وبذات الأدوات والأسباب – تعطيل بعض مشاريع القوانين او جعل تشريعها قاصر عن أداء الدور والهدف الأساس الذي سنت من اجله ..
على سبيل المثال قانون وزارة الشباب والرياضة الذي خرج للنور قبل اكثر من عشرة سنوات لم نر له اثر واضح في تغير المسار وتصحيح الأوضاع بسبب لي ذراع الوزارة والحد من صلاحياتها .. سيما في بعض الأندية والاتحادات التي تحولت الى ممالك عصية التغيير والتطوير ..
ثم صدر قانون الاتحادات الذي اعطى جزء مهم من الاستقلالية لعمل الاتحادات فنيا .. لكن الامور لم توقف الانهيار السريع ولم تستطع اغلب الاتحادات من تطوير واقعها وتحسين حالها وانتشال رياضييها برغم التهويل والتبجح في حرية واستقلالية الصلاحيات التي على ما يبدو فهمت خطا من قبل البعض وراح يتحدث علانية عن عدم وجود أي مؤسسة لمراقبته وتقييمه ومحاسبته .. اذ ان البعض لا يستسيغ الا رقابة مالية تعني من وجهة نظر ضيقة -وصولات حساب – كافية لجعلها تتماشى مع الرقابة وتعليماتها ..
بعض الاتحادات والأندية يتحدثون عن حرية واستقلالية مغلوطة الفهم .. فان المؤسسات الاهلية المدعومة باموال الشعب وتصرف لها المليارات سنويا .. يجعلها مسؤولة امام الجهات المختصة كاللجنة الاولمبية في رياضة الإنجاز ووزارة الشباب والرياضة بفلسفة الدولة .. ذلك ينسف فكرة او نظرية الاستقلال التام التي يتخبى خلفها البعض بل ويهدد من خلالها الدولة بالشكوى في المنظمات الدولية ..
قطعا هنا الحرية والاستقلالية مرهونة بالجانب الفني والا فان فلسفة الدولة تحد الكثير من التصرفات الكيفية والارتجالية والعشوائية .. فاهداف المؤسسات الرياضية يجب ان ترسم وتنطلق من رحم فلسفة الدولة لتحقيق مصالح عامة .. لا كما معمول به لتحقيق مصالح خاصة على حساب عام . والا ستكون الحكومة مسؤولة عن هدر المال العام بل الاتهام بالتقصير في أداء واجباتها .
فعلى سبيل المثال .. من يحدد الهيكلية الإدارية والصرفيات المالية والمشاركات الخارجية والنشاطات الداخلية للمؤسسات الاهلية التي ولدت من رحم المجتمع مما حق لها الحصول على دعم الحكومة .. هنا تكمن فلسفة واجبات الأولمبية والوزارة القطاعية للتدخل المباشر وتنظيم عمل المؤسسات وفقا لتلك الفلسفة .. اما الأمور الفنية فهي من اختصاص المعنيين واهل الخبرة في المؤسسات لتطوير الجانب الفني وترشيق صرف المال العام وتنمية مدخولاتها وتصحيح مسارها وتعديل خطها البياني خلال مدة قصيرة محددة .. والا فلا حرية لاحد فوق مصالح الوطن العليا وعلى حسابه .
حسين الذكر
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”