أمريكا والاتحاد الأوروبي و5 دول أخرى قلقة إزاء تصاعد وتيرة الصراع في ميانمار
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و5 دول كبرى عن قلقها العميق إزاء الصراع المتصاعد في ميانمار، وخاصة الضرر المتزايد الذي يلحق بالمدنيين، والذي يؤدي إلى تفاقم أزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية في جميع أنحاء البلاد.
وأكدت حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج وكوريا الجنوبية وسويسرا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك حول معالجة الصراع المستمر في ميانمار، وفقا لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت: "ضرورة أن تكون هناك مساءلة عن جميع الفظائع المرتكبة في ميانمار".
وذكّر البيان بأمر التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية وضرورة الالتزام به لحماية حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات. ورحب بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2669 بشأن الوضع في ميانمار، والذي يدعو إلى الوقف الفوري لجميع أشكال العنف ويحث جميع الأطراف على احترام حقوق الإنسان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق.
كما رحب بتعيين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بشؤون ميانمار، وبالجهود الموحدة التي تبذلها رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) بالتعاون مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإقليمية لحل الأزمة.
وجددت الدول الثمانية العظمى إلى جانب الاتحاد الأوروبي التأكيد على الحاجة إلى تعزيز قيادة الأمم المتحدة في البلاد. كما جددوا، بحسب البيان، دعوتهم جميع الدول إلى منع أو وقف تدفق الأسلحة أو المواد العسكرية والمواد ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك وقود الطائرات إلى جيش ميانمار.
وشددوا على ضرورة أن يطلق النظام العسكري سراح جميع المعتقلين تعسفيًا وأن ينفذ بالكامل إجماع النقاط الخمس لرابطة دول جنوب شرق آسيا.
ودعا البيان المشترك جميع الأطراف إلى خلق مساحة لإجراء حوار هادف وشامل، حتى يمكن استعادة الديمقراطية بالكامل، قائلا: "نحن لا نزال حازمين في دعمنا لجميع الملتزمين بالعمل السلمي من أجل مستقبل شامل وغير عنيف وديمقراطي لشعب ميانمار".
وأعادت الدول في البيان المشترك إلى الأذهان أنه: "منذ انقلاب فبراير 2021، ارتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية من مليون إلى 18.6 مليون. وكانت هناك تقارير موثوقة عن الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد السكان المدنيين، بما في ذلك الغارات الجوية على المنازل والمدارس وأماكن العبادة والمستشفيات والتعذيب واستخدام المدنيين كدروع بشرية. ومع استمرار تصاعد النزاع، تتعرض المجتمعات المحلية في جميع أنحاء ميانمار لمزيد من النزوح".
وأشارت إلى أن النظام العسكري يعمل بشكل منهجي بتقييد الوصول إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، معربة عن قلقها إزاء النقص المتزايد في المياه والغذاء والحرمان على نطاق واسع من الوصول إلى الرعاية الصحية والأدوية والخدمات الإنسانية الحيوية.
وأفادت بأن استمرار إغلاق الطرق والاتصالات في مناطق النزاع يعيق إيصال المساعدات الإنسانية والوصول إلى المعلومات.
وبحسب البيان المشترك، قُتل أو شوه أكثر من 1000 مدني بسبب الألغام الأرضية في عام 2023 في جميع أنحاء البلاد، مع استمرار تزايد الخسائر بسرعة.
وشددت الدول في ختام بيانها على التزامها في دعم جميع الملتزمين بالعمل السلمي من أجل مستقبل شامل وغير عنيف وديمقراطي لشعب ميانمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي ميانمار فی میانمار
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: قلق إزاء تدهور الأمن الغذائي في السودان بعد الإعلان عن تفشي المجاعة في خمس مناطق
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش عن القلق إزاء تدهور حالة الأمن الغذائي بسرعة في السودان، حيث يستمر تدهور القدرة على الوصول إلى الغذاء والتغذية لملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد وفقا للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.
وأعلن تقرير لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي عن تفشي المجاعة في خمس مناطق على الأقل في السودان، متوقعا أن تواجه خمس مناطق إضافية المجاعة بين كانون الأول/ديسمبر 2024 وأيار/مايو 2025.
وكشف التقرير كذلك الذي صدر اليوم الثلاثاء أن خطر المجاعة يهدد 17 منطقة إضافية.
وفي بيان منسوب للمتحدثة المساعدة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قال غوتيريش إنه بعد أكثر من 20 شهرا من الصراع، يواجه أكثر من 24.6 مليون شخص في السودان مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وأضاف أن الأمم المتحدة وشركاؤها يعملون على توسيع نطاق تقديم المساعدات الغذائية وغيرها من أشكال الدعم الأساسي للفئات الأكثر ضعفا، لكن القتال المستمر والقيود المفروضة على حركة إمدادات الإغاثة والموظفين لا تزال تعرض عمليات الإغاثة للخطر.
وجدد الأمين العام دعوته للأطراف لتسهيل الوصول السريع والآمن وغير المقيد والمستدام حتى تتمكن المساعدات الإنسانية والعاملون من الوصول إلى المحتاجين أينما كانوا.
وأكد أيضا على الحاجة إلى وقف فوري للأعمال العدائية لإنقاذ الأرواح ومنع الأزمة في السودان وتأثيرها على الدول المجاورة من التصعيد بشكل أكبر في عام 2025.
وناشد تقديم الدعم والتعاون الدوليين العاجلين لتقريب الأطراف من التوصل إلى حل سلمي للصراع من خلال وقف إطلاق نار دائم وزيادة التمويل للعمل الإنساني.
تفاقم واتساع غير مسبوقين
وقال تقرير لجنة مراجعة المجاعة إن ما كشف عنه التقرير يمثل تفاقما واتساعا غير مسبوقين لأزمة الغذاء والتغذية، مدفوعة بالصراع المدمر الذي تسبب في نزوح جماعي غير مسبوق، وانهيار الاقتصاد، وانهيار الخدمات الاجتماعية الأساسية، والاضطرابات المجتمعية الشديدة، وضعف الوصول الإنساني.
يذكر أن التصنيف المرحلي المتكامل لمراحل الأمن الغذائي هو مبادرة عالمية تضم وكالات الأمم المتحدة وشركاء إقليميين ومنظمات إغاثة. ويصنف انعدام الأمن الغذائي إلى خمس مراحل. والمجاعة هي المرحلة الخامسة من التصنيف وتعني أن واحدا على الأقل من بين كل خمسة أشخاص أو عائلة يعانون من نقص حاد في الغذاء ويواجهون خطر المجاعة.
مجاعة مستمرة
وفقا لتقرير لجنة مراجعة المجاعة، فإن المجاعة التي تم الإعلان عنها في آب/أغسطس 2024 في مخيم زمزم بولاية شمال دارفور، استمرت وامتدت إلى مخيمي السلام وأبو شوك وجبال النوبة الغربية في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
وأضاف أنه من المتوقع أن تتوسع المجاعة بين كانون الأول/ديسمبر 2024 وأيار/مايو 2025 في مناطق شمال دارفور بما في ذلك أم كدادة ومليط والفاشر والطويشة واللعيت.
وحذر من أن خطر المجاعة يلوح في جبال النوبة الوسطى، وفي المناطق التي من المرجح أن تشهد تدفقات كبيرة من النازحين داخليا في شمال وجنوب دارفور.
انعدام حاد للأمن الغذائي
وأظهر التقرير أن انعدام الأمن الغذائي عند مستويات أسوأ مما كان متوقعا، حيث من المتوقع في الفترة ما بين كانون الأول/ديسمبر 2024 وأيار/مايو 2025 أن يواجه 24.6 مليون شخص مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد، أي المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أعلى من ذلك.
وأشار إلى أن هذه النتائج تمثل زيادة حادة قدرها 3.5 مليون شخص مقارنة بالعدد المتوقع في الأصل، وتعادل أكثر من نصف سكان السودان.
ويقدم التقرير تحديثا للتوقعات السابقة المنشورة في حزيران/يونيو 2024 للفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2024 إلى شباط/فبراير 2025.
تحسن طفيف
وأشار التقرير إلى أنه رغم تلك الأرقام، فإن هناك تحسنا طفيفا من حيث حجم انعدام الأمن الغذائي الحاد مقارنة بموسم العجاف (حزيران/يونيو – أيلول/سبتمبر 2024).
وأوضح أن هطول الأمطار فوق المتوسط أدى إلى دعم الأنشطة الزراعية حيث سمحت الظروف الأمنية للمزارعين بالوصول إلى الحقول والمدخلات الزراعية، وبالتالي تخفيف انعدام الأمن الغذائي. ونتيجة لذلك، انخفض عدد الأشخاص في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أعلى خلال موسم العجاف.
لكنه لفت إلى أن جميع السكان لم يستفيدوا من هذا على قدم المساواة. ففي المناطق ذات الكثافة العالية من الصراع، أدت الأعمال العدائية إلى تعطيل الأنشطة الزراعية بشدة، مما أدى إلى تخلي المزارعين عن محاصيلهم ونهبها وتدمير الماشية.
وقال إنه من غير المرجح أن تستفيد الأسر النازحة، وخاصة تلك التي تعيش في المستوطنات والمباني العامة، بشكل كبير من الحصاد.
دعوة لمزيد من الدعم للاجئين السودانيين في ليبيا
وفي تطور آخر، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تعزيز الدعم المالي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين السودانيين الذين يصلون إلى ليبيا مع زيادة الأعداد وانخفاض درجات الحرارة.
وقالت المفوضية في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء إنه منذ بداية العام، تضاعف عدد اللاجئين السودانيين الباحثين عن الأمان في ليبيا، مع وصول ما يقدر بنحو 400 لاجئ إلى البلاد يوميا.
وأفادت المفوضية بأنها موجودة في الكفرة، وهي نقطة الدخول الرئيسية من السودان، وتقدم المساعدة المنقذة للحياة للاجئين لدعم السلطات المحلية والمجتمعات المضيفة. ويشمل ذلك تعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية، وتحسين الظروف المعيشية من خلال توزيع إمدادات الإغاثة، وتعزيز الوصول إلى الوثائق التي تقدمها السلطات المحلية لتحسين حرية التنقل والحماية.
ونبهت إلى أن اللاجئين والمجتمعات المضيفة في المناطق النائية مثل الكفرة يواجهون ظروفا قاسية بشكل خاص، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية في الكفرة التي تعد أعلى بنسبة 19 في المائة من المتوسط الوطني بسبب انقطاع سلاسل التوريد، وارتفاع الطلب ونقص الوقود.
وقالت عسير المضاعين، رئيسة بعثة المفوضية في ليبيا إنه إلى جانب التزام السلطات والمجتمعات الليبية بدعم السودانيين الفارين من الصراع، "هناك حاجة إلى دعم إضافي من المجتمع الدولي لتعزيز الوصول إلى الغذاء والمياه النظيفة والصحة والتعليم".
وأضافت: "لقد تحمل اللاجئون في ليبيا صعوبات هائلة في رحلتهم إلى هنا. ومع دخولنا عاما جديدا، يجب أن نتحرك بسرعة لمنع المزيد من المعاناة وحماية الأرواح".
يذكر أن المفوضية تقود الاستجابة المشتركة بين الوكالات للأزمة السودانية في ليبيا. وكجزء من هذه الاستجابة، تسعى المفوضية إلى جمع 22 مليون دولار أمريكي للاستجابة للاحتياجات المقدرة لـ 449 ألف لاجئ ومجتمع مضيف بحلول نهاية عام 2025.
الأمم المتحدة:
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي