وكيل "تعليم الدقهلية" يتابع امتحانات طلاب الدبلومات الفنية من غرفة العمليات المركزية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
ترأس اليوم "ناصر شعبان " وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية بحضور مدير عام التعليم اشرف العدل ومديري النوعيات الفرعية بالتعليم الفني المهندس عماد فكري للتعليم الصناعي والمهندس محمد عيطة للتعليم الزراعي وسمر سعد للتعليم التجاري وغادة علي للتعليم الفندقي واحمد عطية احصاء ووليد محيي ادارة الأمن واكرم ميخائيل تطوير تكنولوجي والدكتور ولاء السعيد ممثلة لوزارة الصحة والرائد احمد ماهر ممثلا لوزارة الداخلية، حيت تابع سير الامتحانات العملية لطلاب شهادة الدبلومات الفنية لجميع التخصصات بمحافظة الدقهلية للعام الدراسي 2023- 2024م والتي انطلقت اليوم السبت الموافق 25 مايو 2024
أوضح "شعبان " أن إجمالي اعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023 / 2024 موزعين على تخصصات التعليم الفني بالصناعي (21138) طالب وطالبه ثلاث سنوات وخمس سنوات والتجاري (17201) طالب وطالبة و(701) طالب وطالبه فندقي و(3753) طالب وطالبه زراعي بإجمالي 42 ألف 793 طالب وطالبه على مستوى المحافظة موزعين على 172 لجنة على مستوى 17 ادارة تعليمية.
وأشار "وكيل الوزارة " أن تم تجهيز 34 استراحة 17 رجال و17 استراحة سيدات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين على مستوى عالي من التجهيزات الفنية التي تليق بمكانة معلمي مصر
غرفة عمليات متابعة امتحانات الدبلومات الفنية بالدقهلية e85dceda-70f0-45cd-9bf8-9e8b6c2b589c 452be3e5-e33a-4019-b8df-e6ddc3abb646 52f933da-0e04-4ae1-8e4d-6649e66756b5المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الدبلومات الفنية ادارة تعليمية الدقهليه تعليم الدقهلية التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم التعليم الفني التخصصات وكيل وزارة التربية والتعليم الطلاب غرفة العمليات المركزية رؤساء اللجان غرفة العمليات امتحانات الدبلومات الفنية شهادة الدبلومات الفنية الامتحانات العملية وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية الدبلومات الفنیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الجريمة
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 1 إلى 7 مارس، العديد من الأنشطة التي شملت عقد لقاءات مع عدد من المسئولين الدوليين، في إطار اهتمام الدولة بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مختلف الدول والكيانات الاقتصادية الكبرى، وبما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الأجنبية، ويسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.
وإلى جانب ما سبق، فقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، واستعرض خلاله الإجراءات المقترحة من جانب وزراء الصناعة والنقل والمالية والاستثمار لتنفيذ هذه المستهدفات، موجهًا بسرعة التوافق على ما تم عرضه من ضوابط وإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها تمهيدًا للبدء في تنفيذها.
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصريةكما تم خلال الاجتماع استعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، والذي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على أثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.