وسط ترحيب عربي ومن قبل بعض الدول الأوروبية بقرار محكمة العدل الدولية، الذي دعا إسرائيل في وقف عملياتها العسكرية في مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، بدا لافتاً الصمت الأميركية.
إذ لم يصدر أي تعليق جوهري مباشر حول القرار.
واكتفى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي بالقول مساء أمس الجمعة، “كنا واضحين وثابتين في موقفنا بخصوص رفح”.


ما أثار العديد من التساؤلات، حول الموقف الأميركي من قرار الحكمة، الذي أتى بعد أسابيع من إلحاح واشنطن على المسؤولين في تل أبيب من أجل وقف عملية اجتياح رفح أو التوسع العسكري في المدينة، لاسيما ألا أماكن آمنة يلجأ إليها مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين.
بل إن قضية رفح دفعت العلاقات بين البلدين إلى أسوأ مراحلها، بعدما أوقف الرئيس الأميركي جو بايدن قبل أسابيع شحنة أسلحة كان من المقرر إرسالها إلى إسرائيل.
قرار ملزم
أما في أول رد للاتحاد الأوروبي، فأكد المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش أن قرار المحكمة “ملزم للأطراف” ويجب تنفيذه.
كما أضاف أن على الجميع الامتثال له.
من جانبه، قال المنسق الأممي للإغاثة مارت غريفيث إن المطالبة بالوقف الفوري للعمليات العسكرية في رفح أصبحت أعلى من أن تتجاهلها إسرائيل.
ووصف قرار العدل الدولية بأنه “لحظة الحقيقة” للمطالبة باحترام قواعد الحرب وتسهيل الإغاثة الإنسانية، داعيا لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار وإنهاء “هذا الكابوس”.

“مثيرة للاشمئزاز”
في حين شنت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية، مساء أمس الجمعة حملة شرسة على قرار المحكمة، واعتبرت في بيان مشترك أن “الاتهامات التي وجهتها جنوب أفريقيا لإسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الإبادة الجماعية كاذبة ومشينة ومثيرة للاشمئزاز”.
كما زعمت أن القوات الإسرائيلية “لم ولن تنفذ حملة عسكرية في منطقة رفح تخلق ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى هلاك السكان المدنيين الفلسطينيين كليا أو جزئيا”.
بدوره، رأى الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، أن بلاده “شرعت في حملة عادلة وضرورية.. وملتزمة بمواصلة القتال من أجل إعادة رهائنها وضمان الأمن لمواطنيها، أينما ووقتما كان ذلك ضروريا، بما في ذلك في رفح.”
أما في بريتوريا فرحب سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، التي قادت الجهود في محكمة العدل لاستصدار القرار ضد إسرائيل، وقال إن بلاده تقدمت بطلبها بعد الغزو الإسرائيلي لرفح، وبعد رفض إسرائيل الامتثال لأوامر المحكمة في مرتين سابقتين”.

خطة لتعديل العملية
بالتزامن، يبدو أن المدعي العام العسكري الإسرائيلي اقترح على نتنياهو خطة لتعديل “العمليات العسكرية” في رفح وفحص مدى ملائمتها لقرار العدل الدولية، وفق ما نقلت و هيئة البث الإسرائيلية.
إلا أن رئيس الوزراء رفض هذا المقترح، خلال جلسة طارئة عقدها مع عدد من المسؤولين في أعقاب صدور قرار المحكمة.
يذكر أن قرار محكمة العدل التي تعتبر أعلى جهاز قضائي في الأمم المتحدة ملزمة وغير قابلة للاستئناف.
غير أن المحكمة لا تملك جهازا تنفيذياً لتطبيقها، وبالتالي لا يبقى أمام قراراتها من أجل أن تنفذ سوى أن تسلك مسارها نحو مجلس الأمن حيث “حق النقض” سيد الموقف للدول الخمس الدائمة العضوية الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

العربية نت

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: العدل الدولیة محکمة العدل

إقرأ أيضاً:

رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل

أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".

وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".

من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".

وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

إعلان لا جدوى منه

يشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب "لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.

وقال البيان "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".

ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مقالات مشابهة

  • محكمة العدل الدولية تبدأ غدا الإثنين النظر في قرار حظر الاحتلال الإسرائيلي أنشطة “الأونروا”
  • غدا.. محكمة العدل الدولية تبدأ النظر في قرار حظر الاحتلال الإسرائيلي أنشطة “الأونروا”
  • العدل الدولية تستمع إلى التزامات إسرائيل في فلسطين المحتلة الاثنين
  • نتنياهو يرد على رئيس الشاباك في المحكمة: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل
  • الرئيس اللبناني يدعو واشنطن وباريس إلى تحمل مسؤولياتهما لوقف الاعتداءات الإسرائيلية
  • وزيرا العدل والزراعة يناقشان الترتيبات المتصلة بتدشين العمل في المحكمة المتخصصة بالقضايا الزراعية
  • باراك يهاجم مجددًا: إسرائيل على حافة الهاوية ومكانتنا الدولية في خطر
  • صربيا تُناصر الإمارات في دعوى قدمها السودان لمحكمة العدل الدولية
  • صربيا تطلب التدخل في قضية السودان ضد الإمارات بمحكمة العدل الدولية.. لماذا؟
  • رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل