وسط ترحيب عربي ومن قبل بعض الدول الأوروبية بقرار محكمة العدل الدولية، الذي دعا إسرائيل في وقف عملياتها العسكرية في مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، بدا لافتاً الصمت الأميركية.
إذ لم يصدر أي تعليق جوهري مباشر حول القرار.
واكتفى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي بالقول مساء أمس الجمعة، “كنا واضحين وثابتين في موقفنا بخصوص رفح”.


ما أثار العديد من التساؤلات، حول الموقف الأميركي من قرار الحكمة، الذي أتى بعد أسابيع من إلحاح واشنطن على المسؤولين في تل أبيب من أجل وقف عملية اجتياح رفح أو التوسع العسكري في المدينة، لاسيما ألا أماكن آمنة يلجأ إليها مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين.
بل إن قضية رفح دفعت العلاقات بين البلدين إلى أسوأ مراحلها، بعدما أوقف الرئيس الأميركي جو بايدن قبل أسابيع شحنة أسلحة كان من المقرر إرسالها إلى إسرائيل.
قرار ملزم
أما في أول رد للاتحاد الأوروبي، فأكد المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش أن قرار المحكمة “ملزم للأطراف” ويجب تنفيذه.
كما أضاف أن على الجميع الامتثال له.
من جانبه، قال المنسق الأممي للإغاثة مارت غريفيث إن المطالبة بالوقف الفوري للعمليات العسكرية في رفح أصبحت أعلى من أن تتجاهلها إسرائيل.
ووصف قرار العدل الدولية بأنه “لحظة الحقيقة” للمطالبة باحترام قواعد الحرب وتسهيل الإغاثة الإنسانية، داعيا لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار وإنهاء “هذا الكابوس”.

“مثيرة للاشمئزاز”
في حين شنت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية، مساء أمس الجمعة حملة شرسة على قرار المحكمة، واعتبرت في بيان مشترك أن “الاتهامات التي وجهتها جنوب أفريقيا لإسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الإبادة الجماعية كاذبة ومشينة ومثيرة للاشمئزاز”.
كما زعمت أن القوات الإسرائيلية “لم ولن تنفذ حملة عسكرية في منطقة رفح تخلق ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى هلاك السكان المدنيين الفلسطينيين كليا أو جزئيا”.
بدوره، رأى الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، أن بلاده “شرعت في حملة عادلة وضرورية.. وملتزمة بمواصلة القتال من أجل إعادة رهائنها وضمان الأمن لمواطنيها، أينما ووقتما كان ذلك ضروريا، بما في ذلك في رفح.”
أما في بريتوريا فرحب سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، التي قادت الجهود في محكمة العدل لاستصدار القرار ضد إسرائيل، وقال إن بلاده تقدمت بطلبها بعد الغزو الإسرائيلي لرفح، وبعد رفض إسرائيل الامتثال لأوامر المحكمة في مرتين سابقتين”.

خطة لتعديل العملية
بالتزامن، يبدو أن المدعي العام العسكري الإسرائيلي اقترح على نتنياهو خطة لتعديل “العمليات العسكرية” في رفح وفحص مدى ملائمتها لقرار العدل الدولية، وفق ما نقلت و هيئة البث الإسرائيلية.
إلا أن رئيس الوزراء رفض هذا المقترح، خلال جلسة طارئة عقدها مع عدد من المسؤولين في أعقاب صدور قرار المحكمة.
يذكر أن قرار محكمة العدل التي تعتبر أعلى جهاز قضائي في الأمم المتحدة ملزمة وغير قابلة للاستئناف.
غير أن المحكمة لا تملك جهازا تنفيذياً لتطبيقها، وبالتالي لا يبقى أمام قراراتها من أجل أن تنفذ سوى أن تسلك مسارها نحو مجلس الأمن حيث “حق النقض” سيد الموقف للدول الخمس الدائمة العضوية الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

العربية نت

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: العدل الدولیة محکمة العدل

إقرأ أيضاً:

استئناف إدخال المساعدات ضرورة| وخبير: يجب إعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية باستمرار

تعيش الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل ظروف إنسانية قاسية بفعل استمرار الحصار والمواجهات العسكرية، مما يهدد حياة الملايين من المدنيين ويؤثر بشكل كبير على توفير الخدمات الأساسية. 

وهناك ضرورة استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ليعكس حجم الأزمة المستمرة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في غزة. 

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الدور المصري في القضية الفلسطينية يتخذ عدة اتجاهات، ولا يقتصر فقط على وقف إطلاق النار، أو الوساطة، أو حتى تقديم خطة لإعادة إعمار غزة.

وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر تسعى بجدية لضمان استمرار وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ويجب أن نحرص دائما على إعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية وتقديم رؤية حل الدولتين، كما أن الاتصالات مستمرة بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك حماس، السلطة الفلسطينية، والجانب الإسرائيلي.

استئناف إدخال المساعدات الإنسانية

ومن جانبه، شدد  مهند هادي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على ضرورة استئناف إدخال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى قطاع غزة على الفور. 

وأكد أن أي تأخير إضافي سيؤدي إلى تقويض أي تقدم تم تحقيقه خلال فترة وقف إطلاق النار، موضحا أن قرار إسرائيل بتقييد إمدادات الكهرباء إلى القطاع سيؤثر بشكل كبير على توفر مياه الشرب في غزة، ويزيد من معاناة المواطنين في ظل نقص المياه المستمر.

وتابع: "إن أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة مروا بتجارب إنسانية مروعة على مدار أشهر، وأصبحت المساعدات الإنسانية شريان الحياة لهم،  والقانون الدولي الإنساني يفرض على الأطراف المعنية ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين، بما يشمل السماح بإدخال المساعدات وتوزيعها دون أي عقبات، مؤكدا أهمية استمرار وقف إطلاق النار وضمان التزام الأطراف بالتزاماتها الدولية، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن والسماح بدخول المساعدات الإنسانية".

خبير: اتصال السيسي وقيس سعيد أكد الدعم التونسي الكامل لخطة مصر لإعمار غزةصحف العالم.. إسرائيل تقطع الكهرباء عن آخر منشأة في غزة تستقبل الكهرباء.. الاحتلال يريد عودة الإبادة بقوة.. واجتماعات أوكرانية أمريكية في السعوديةإغلاق المعابر وتأثيرها على المساعدات

كما أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة قد أُغلقت أمام دخول البضائع منذ تسعة أيام متتالية، مما أثر بشكل كبير على قدرة الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين في إيصال المساعدات إلى القطاع، ولا يزال معبر كرم أبو سالم مغلقا، وهو ما يعوق إدخال الإمدادات الإنسانية اللازمة لملايين الفلسطينيين.

وحذرت الأمم المتحدة وشركاؤها من التأثير الكبير لنقص الوقود على عمليات الإغاثة في القطاع، وفي ظل نقص الموارد، يتم تحديد أولويات توزيع الإمدادات المتاحة، كما تم إغلاق ستة مخابز في خان يونس ودير البلح بسبب نقص غاز الطهي، بينما لا يزال 19 مخبزا يعملون بدعم من برنامج الأغذية العالمي.

الدعم الصحي والتعليم  

ورغم الموارد المحدودة، قامت الأمم المتحدة وشركاؤها في مجال الصحة الإنجابية بتوسيع خدمات الأمومة وتوزيع الإمدادات الطبية لدعم 5000 ولادة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. 

وفي مجال التعليم، تم افتتاح مزيد من المدارس في غزة لتوفير فرص التعليم للأطفال في ظل الظروف الصعبة، حيث أصبح الآلاف من الأطفال في شمال غزة ومدينة غزة ودير البلح وخان يونس ورفح قادرين على الوصول إلى التعليم.

أما عن الوضع في الضفة الغربية، أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى استمرار عمليات القوات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية، حيث قامت مجموعة من المستوطنين بتخريب الأراضي الزراعية وآبار المياه المملوكة للفلسطينيين في نابلس.

 كما تم الإبلاغ عن نزوح أكثر من 2000 فلسطيني، نصفهم من الأطفال، بين يناير 2023 وبداية العام الحالي 2025 بسبب تصاعد العنف من المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي والمرافق.

 والجدير بالذكر، أن  الوضع الإنساني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة يزداد سوءا مع مرور الوقت، وتزداد المعاناة في ظل تقييد المساعدات الإنسانية، وفرض الحصار، والاستمرار في العنف من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين.

ولقد أصبحت الحاجة الملحة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الدولية أكثر وضوحا من أي وقت مضى، ولا بد من اتخاذ خطوات عاجلة لضمان وصول المساعدات، وتوفير الخدمات الأساسية، والالتزام بالمعايير الإنسانية والحقوقية الدولية من أجل الحفاظ على حياة المدنيين وضمان حقوقهم الأساسية.

هيئة فلسطين للإغاثة تنفذ مشروع تزويد النازحين في غزة بالخيام المقاومة للمياهبرلماني: اعتماد خطة إعمار غزة خطوة جادة لحل القضية الفلسطينية

مقالات مشابهة

  • في أبريل..العدل الدولية تنظر في منع إسرائيل المساعدات عن غزة
  • موسكو تعلق على مقترح الهدنة في أوكرانيا
  • أميركا تعلق على اتفاق دمج مقاتلي قسد في مؤسسات الدولة بسوريا
  • محكمة مغربية تقضي بحبس رضوان القسطيط عامين في تهم إهانة مسئولين
  • استئناف إدخال المساعدات ضرورة| وخبير: يجب إعادة القضية الفلسطينية إلى الساحة الدولية باستمرار
  • هل نجحت إسرائيل في ثني واشنطن عن التفاوض المباشر مع حماس؟
  • هكذا أغضبت لقاءات "حماس – واشنطن" إسرائيل
  • العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تواجه مستقبلا هشا في ظل التخلي عن أوكرانيا
  • تقرير: توتر بين إسرائيل وأمريكا بشأن محادثات واشنطن مع حماس
  • محللان: إسرائيل تخشى المخرجات السياسية لمفاوضات واشنطن وحماس المباشرة