البوابة نيوز:
2025-03-17@22:20:59 GMT
"فورين بوليسي": لايتهايزر.. وزير الخزانة المحتمل الذي سيساعد ترامب على قلب الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت السياسة التجارية الأمريكية إعادة صياغة منذ ما يقرب من عقد من الزمان، على أيدي روبرت لايتهايزر، الممثل التجاري للرئيس السابق دونالد ترمب، والتي كانت سياساته قائمة على نبذ ستة عقود من الدعم لنظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد، والتوجه نحو نهج "قومي قوي".. كما أن كاثرين تاي، خليفة لايتهايزر في عهد الرئيس جو بايدن، واصلت السير على المسار الذي رسمه لايتهايزر بنفسه.
وذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أنه على الرغم من أن معظم المسؤولين السابقين في إدارة ترمب أدانوه باعتباره غير مؤهل ليكون رئيسا مرة أخرى، إلا أن لايتهايزر حافظ على ثقته في ترمب، باعتبار أنه يستطيع تحقيق بعض الصالح العام الأكبر للولايات المتحدة. لذا، فإن لايتهايزر لا يزال يعمل كأحد كبار مستشاري ترمب السياسيين في حملة عام 2024، وسيكون مستعدا لوظيفة أكبر - وزير الخزانة على الأرجح - إذا فاز ترمب في انتخابات نوفمبر المقبل. ويبدو أن مهمة لايتهايزر، المتمثلة في تحويل ليس فقط السياسة التجارية للولايات المتحدة، بل السياسة الاقتصادية الدولية للولايات المتحدة الأوسع، قد بدأت للتو.
وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن تأثير لايتهايزر وسياساته كان واضحا بالكامل الشهر الماضي، عندما سافر بايدن إلى المقر الرئيسي لاتحاد عمال الصلب، وهو أكبر اتحاد صناعي في أمريكا الشمالية، في بيتسبرج، في ولاية بنسلفانيا التي تمثل ساحة معركة سياسية مهمة، حيث في أعقاب الزيارة، أعلنت الإدارة الأمريكية عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية بشكل كبير على بعض الواردات الصينية، والتي فرضها ترمب لأول مرة، بناء على طلب من لايتهايزر. كما أنه بعد مراجعة أجراها مكتب تاي (الممثل التجاري للرئيس بايدن)، فرضت الإدارة تعريفات بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة، ورفعت الأسعار على أشباه الموصلات صينية الصنع، وبطاريات الليثيوم أيون، والخلايا الشمسية، والصلب، والألمونيوم.
كما أطلق مكتب تاي تحقيقا جديدا بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي -وهي أداة تعود إلى حقبة السبعينيات من القرن الماضي من الأحادية التجارية الأمريكية والتي أعادها لايتهايزر، وتمنح السلطة الواسعة للحكومة الأمريكية للتحقيق والرد على الممارسات التجارية غير العادلة- بشأن الدعم الصيني لصناعة بناء السفن. ومن المرجح أن يتبع ذلك المزيد من التعريفات. وكان لايتهايزر نفسه ينصح ترمب بخفض قيمة الدولار الأمريكي القوي إذا تم انتخابه من أجل تعزيز الصادرات الأمريكية، وهي النصيحة التي تم قراءتها على نطاق واسع باعتبارها اختبارا لمنصب وزارة الخزانة.
ويشكل تنامي نفوذ لايتهايزر تحذيرا لشركاء الولايات المتحدة التجاريين، من أن "النزعة القومية العدوانية التي تتسم بها سياسات ترمب التجارية ليست مرحلة عابرة"، وأنه سيبقى صوتا يحث سياسات الولايات المتحدة للابتعاد عن "قواعد التجارة الحرة متعددة الأطراف".
والمعروف أن لايتهايزر، ولد بعد نهاية الحرب العالمية الثانية مباشرة، وقضى حياته المهنية كمحام لحماية صناعة الصلب الأمريكية ضد المنافسة الأجنبية، والذي يعتبر قطاعا أساسيا للولايات المتحدة. وتكشف سياساته أن الدروس التي تعلمها من صناعة الصلب أن شركاء الولايات المتحدة التجاريين سينخرطون في ممارسات استغلال لتحقيق أكبر استفادة لإغراق السوق الأمريكية ولو بأقل من تكلفتها، وهو ما يتسبب بسرقة الوظائف من الاقتصاد الأمريكي وإفراغ الصناعة في البلاد من مضمونها.
وفي عام 2023، أصدر لايتهايزر كتابا بعنوان "لا تجارة حرة" فيما يمثل إدانة شديدة لعقود تتحدث عن فوائد تحرير التجارة. لذا، مع عودة لايتهايزر إلى السلطة، لن يصبح اهتمام الولايات المتحدة –وفقا لفورين بوليسي- أن يبقى اقتصادها ضابطا لاستقرار الاقتصاد العالمي، ولكنه سيكون أكثر اهتماما بملاحقة "المصالح الاقتصادية الضيقة" لأمريكا، وستتوفر لدى لايتهايزر من أدوات السياسات الاقتصادية ما يتيح له ذلك.
ودللت المجلة الأمريكية على ما ساقته بالإشارة إلى أنه بصفته الممثل التجاري لترمب طوال السنوات الأربع بأكملها من فترة ولايته -وهو إنجاز نادر في ظل رئيس متقلب- تمكن لايتهايزر من تحويل الولايات المتحدة إلى مسار مختلف. فقد فرض تعريفات جمركية تصل إلى 25 في المائة على واردات الصلب والألومنيوم من معظم أنحاء العالم، وفرض تعريفات مماثلة على ثلاثة أرباع صادرات الصين إلى الولايات المتحدة، وأجبر كندا والمكسيك بقوة على إعادة التفاوض بشأن اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية. وقد حظيت هذه التحركات بشعبية كبيرة في الداخل، حيث احتشد الديمقراطيون خلف الاتفاقية الجديدة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بسبب البنود التي شددت على إنفاذ قانون العمل وتطلبت المزيد من الإنتاج في الولايات المتحدة. كما أبقى فريق بايدن الرسوم الجمركية الصينية سارية، على الرغم من المعارضة الأولية القوية من وزيرة الخزانة جانيت يلين.
ولفتت المجلة إلى أن المقياس الرئيسي الذي يستخدمه لايتهايزر هو المقياس الذي نادرا ما ينتبه إليه الاقتصاديون التقليديون، وهو: العجز التجاري، حيث تعاني الولايات المتحدة من عجز في السلع والخدمات كل عام منذ عام 1975، وصل إلى 951 مليار دولار في عام 2022. وعلى الرغم من أن أغلب خبراء الاقتصاد يعتبرون العجز التجاري نتيجة لمعدلات الادخار الوطني، إلا أن لايتهايزر يختلف مع هذا الرأي، حيث يرى العجز بمثابة تحويل مباشر لثروة الولايات المتحدة إلى المنافسين، وأهمهم الصين، والذي يمكن تصحيحه من خلال الإجراءات الحكومية القوية.
لذلك، سيجعل لايتهايزر من هدف السياسة الأمريكية تحقيق التوازن التجاري مع بقية العالم، وليس الصين فقط. وإن الآثار المترتبة على ذلك ستكون هائلة. وتتمثل إحدى الأدوات، التي اقترحها لايتهايزر على ترمب، هي بذل جهود متضافرة لتخفيض قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الأخرى، وهو ما من شأنه تعزيز الصادرات الأمريكية، ويجعل الواردات أكثر تكلفة بالنسبة للأمريكيين، مما يساعد على معالجة العجز التجاري.
ويدعو لايتهايزر كذلك إلى إجراء إصلاح شامل للنظام الضريبي في الولايات المتحدة لتعزيز القدرة التنافسية للتصنيع في الولايات المتحدة، حيث تضررت الصادرات الأمريكية منذ فترة طويلة بسبب النظام الضريبي الذي يجبر الشركات الأمريكية على دفع ضريبة دخل وضريبة القيمة المضافة على مبيعاتها في أوروبا، في حين تقوم أوروبا ومعظم البلدان الأخرى بإعفاء شركاتها من ضرائب القيمة المضافة على مبيعاتها من السلع والخدمات التي تغادر البلاد، وهو ما يضع المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة في وضع تنافسي غير موات.
لكن أداة لايتهايزر المفضلة –وفقا لفورين بوليسي- هي التعريفات الجمركية. ففي مقال له بمجلة الإيكونوميست في مارس الماضي دفاعا عن خطة ترمب المعلنة لفرض رسوم جمركية جديدة شاملة إذا تم انتخابه، قال إن "التجربة الجريئة" للولايات المتحدة في إلغاء الرسوم الجمركية "قد فشلت"، وإن هناك حاجة إلى تعريفات جديدة بنسبة 10% على الأقل في جميع القطاعات، بالإضافة إلى بعض الرسوم الأعلى والأكثر استهدافا، "لخفض العجز التجاري الأمريكي وتسريع عملية إعادة التصنيع".
وترى المجلة الأمريكية أن تأثير لايتهايزر سيظل قائما، بغض النظر عمن سيفوز في انتخابات نوفمبر، حيث إن مجالات الأرضية المشتركة بين لايتهايزر والديمقراطيين أعمق بكثير مما يدركه معظم الناس. فعلى سبيل المثال، إذا ما نظرنا إلى تغير المناخ، حيث يشكك العديد من الجمهوريين، بما في ذلك ترمب، في العلم ويعارضون أي إجراءات حكومية للحد من استخدام الوقود الأحفوري، فإن لايتهايزر يفضل بقوة فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الغنية بالكربون، وهي السياسة التي بدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيقها بالفعل ويتم استكشافها الآن بجدية من قبل إدارة بايدن. ويفضل لايتهايزر فرض ضريبة تعريفات إضافية على المنتجات كثيفة الانبعاثات بما في ذلك الأسمنت والأسمدة والألومنيوم بحجة أن القيام بخلاف ذلك يعني مصلحة البلدان المنتجة للسلع "التي تستخدم قدرا من الكربون أكبر كثيرا مما قد نتسامح معه".
وأخيرا، فإن تأثيرات لايتهايزر والشعبية المتزايدة للحمائية في كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) تشير إلى أن هناك الكثير من الأحداث في المستقبل، وأنه إذا تفاعلت دول أخرى بالمثل حيال الحمائية التجارية، وهو أمر مؤكد، فمن السهل تصور ذلك النوع من الحروب التجارية وحروب العملة المدمرة التي لم تحدث منذ عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بايدن ترمب فی الولایات المتحدة للولایات المتحدة العجز التجاری إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من كارثة على الاقتصاد العالمي بحال اندلاع حرب تجارية
أكد تقرير نشره موقع "دايلي إيكونومي" على أنّ اندلاع حرب تجارية طويلة الأمد، قد يسبب كارثة على الاقتصاد العالمي، مخلفا عواقب وخيمة تؤثر سلبًا على جميع الأطراف.
وقال التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنّ الرئيس دونالد ترامب نفّذ وعوده الانتخابية أخيرًا بفرض تعريفات جمركية شاملة، ما يعكس تحولا جذريا نحو سياسات الحماية الاقتصادية؛ موضحا أنه أعلن عن فرض تعريفات بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك، و10 بالمئة على الصين.
وشدد على أن فرص التوصل إلى اتفاق قد انتهت. ولم يتوقف ترامب عند هذا الحد، بل وسّع نطاق التعريفات لتشمل نسبة 25 بالمئة على منتجات الصلب والألمنيوم الأوروبية ودول أخرى، مهددًا حلفاء آخرين بإجراءات مماثلة.
وبيّن التقرير أن "رد الفعل ظهر بشكل فوري؛ حيث ردت كندا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على المنتجات الأمريكية، واتخذت خطوات تصعيدية مثل سحب الخمور الأمريكية من الأسواق وتهديدها بقطع الكهرباء عن الولايات المتحدة. وهذا التصعيد دفع الرئيس ترامب إلى التفكير في مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الكنديين".
في الوقت ذاته، ردت الصين والاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على منتجات أمريكية مثل الملابس والويسكي. وردًا على ذلك، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية ضخمة تصل إلى 200 بالمئة على النبيذ والشمبانيا الأوروبيين، ما ينذر بتصعيد أكبر للتوترات التجارية.
ووفق الموقع فإن الاقتصاديين وقادة الأعمال يرون أن هذه السياسات قد تسفر عن ارتفاع ملحوظ في الأسعار، واضطرابات في سلاسل التوريد، وردود أفعال انتقامية من الأطراف المتضررة. ومثل هذه التفاعلات قد تُفضي إلى اندلاع حرب تجارية شاملة، مع ما يترتب على ذلك من اضطرابات اقتصادية واسعة النطاق على المستوى العالمي.
وأشار الموقع إلى أنه يرغم ادعاء ترامب أن الرسوم الجمركية تُحمّل الدول الأجنبية التكاليف، إلا أن الواقع يكشف أنها تُثقل كاهل الأسر الأمريكية؛ حيث تُشير الدراسات إلى أن هذه الحواجز التجارية قد تؤدي إلى زيادة نفقات الأسر بمعدل يتراوح بين 2600 و3900 دولار سنويًا، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة تصل إلى 2.8 بالمئة. ومن اللافت أن الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط تتحمل العبء الأكبر، ما يجعل هذه السياسة ذات تأثير رجعي وضار على الفئات الأكثر ضعفًا.
ومن بين أكثر الادعاءات إثارة للدهشة التي قدمها ترامب هو أن الرسوم الجمركية قد تسهم في خفض أسعار البقالة، لكن الواقع يعكس صورة مغايرة تمامًا، فالولايات المتحدة تعتمد بصورة كبيرة على الواردات لتلبية احتياجاتها من 55 بالمئة من الفواكه الطازجة، و32 بالمئة من الخضراوات الطازجة، و94 بالمئة من المأكولات البحرية.
تنوع الخيارات الغذائية
وأفاد الموقع بأن هذه الواردات تضمن تنوع الخيارات الغذائية واستقرار الأسعار على مدار العام. ومع فرض رسوم جمركية جديدة؛ سيصبح الوصول إلى هذه المنتجات أكثر صعوبة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل الخيارات المتاحة. والرسوم الجمركية الحالية على لحوم البقر والمأكولات البحرية والسكر تزيد بالفعل من التكاليف، ومع إضافة مزيد من التكاليف سيتفاقم الوضع تفاقمًا أكبر.
ويزعم ترامب أن الرسوم الجمركية تحمي الشركات والمزارعين الأمريكيين، لكن الوقائع التاريخية تشير إلى عكس ذلك. فخلال ولايته الأولى؛ تسببت الرسوم الجمركية على السلع الصينية في أضرار كبيرة للمستهلكين والمزارعين الأمريكيين. وأدت الإجراءات الانتقامية من الشركاء التجاريين إلى انخفاض مبيعات المزارع إلى الصين بأكثر من 50 بالمئة، وزيادة حالات إفلاس المزارع بنسبة 20 بالمئة، وهذا الانهيار دفع الحكومة إلى تقديم عمليات إنقاذ بمليارات الدولارات.
وذكر الموقع أنه بالإضافة إلى ذلك؛ تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى رفع تكاليف الإنتاج على الشركات المصنعة. ففرض رسوم بنسبة 25 بالمئة على الواردات من المكسيك وكندا سيزيد من تكاليف الإنتاج بصورة كبيرة، وقد يرفع أسعار السيارات بما يصل إلى 3000 دولار، ويخفض أرباح الأسهم بنسبة تصل إلى 50 بالمئة لشركات مثل جنرال موتورز وستيلانتس، و25 بالمئة لشركة فورد. وهذه السياسات قد تعطل سلاسل التوريد، وتحد من الابتكار، وتؤدي إلى فقدان الوظائف.
وتشير دراسة حديثة إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الوسيطة - وهي مكونات أساسية تُستخدم في التصنيع المحلي - تُضعف القدرة التنافسية للشركات الأمريكية من خلال زيادة تكاليف الإنتاج. وحتى مع إعفاء المنتجات النهائية لحماية الفئات ذات الدخل المنخفض، فإن ارتفاع تكاليف المدخلات يُثقل كاهل الشركات، التي غالبًا ما تنقل هذه التكاليف إلى المستهلكين.
وشدد الموقع على أن الأدلة واضحة؛ فالرسوم الجمركية لا تدعم الصناعات الأمريكية، بل تُضعفها. فهي تؤدي إلى تضخم الأسعار، وتحد من المنافسة، وتُضعف العلاقات التجارية الدولية. ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية في عام 2021، فإن إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الزراعية قد يُحسن رفاهية المستهلك الأمريكي بمقدار 3.5 مليارات دولار سنويًا. كما خلصت دراسة أجراها معهد بيترسون للاقتصاد الدولي إلى أن الرسوم الجمركية المقترحة قد ترفع الأسعار بنسبة 2 بالمئة وتُخفض النمو الاقتصادي الأمريكي بأكثر من 1 بالمئة بحلول عام 2026.
ونوه الموقع إلى لن تقتصر تداعيات أجندة ترامب الحمائية على الأسر الأمريكية فحسب، بل ستمتد لتُرهق التحالفات الدولية وتُعيق النمو الاقتصادي العالمي، فقد وصفه الاتحاد الأوروبي بـ"صين مصغرة" وتهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على السلع الأوروبية قد يُفاقم من الأزمة الاقتصادية في ألمانيا، خاصة في قطاع السيارات الذي يُعد العمود الفقري لاقتصادها.ومع وجود 780 ألف وظيفة مهددة بسبب تراجع الأرباح والمنافسة المتزايدة من السيارات الكهربائية الصينية، تواجه الصناعة الألمانية تحديات هائلة.
تخفيض نمو التجارة العالمية
إن استمرار الحرب التجارية لمدة طويلة قد يُلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاد العالمي. ويُحذر المحللون من أن هذه الحرب قد تُخفض نمو التجارة العالمية بمقدار 2.4 نقطة مئوية، وتُهدد صادرات بقيمة 510 مليارات دولار، وتُقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يصل إلى 2.3 نقطة مئوية. ستكون العواقب وخيمة وتؤثر سلبًا على جميع الأطراف.
وبحسب الموقع؛ فالتاريخ يُؤكد أن ازدهار الأمم يعتمد على الانفتاح، لا العزلة. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية وازدياد الدعوات إلى "تفكيك العولمة"، تُخاطر الولايات المتحدة بالوقوع في فخ أخطاء الماضي؛ حيث إن التوجه نحو السياسة الحمائية سيُضعف الاقتصاد الأمريكي ويُعرقل النمو الاقتصادي على مستوى العالم.
ومن إحدى القضايا النادرة التي يُجمع عليها خبراء الاقتصاد أن التجارة الحرة تُعد محركاً للابتكار ومصدراً رئيسياً لتحقيق فوائد ملموسة للمستهلكين. فمن خلال توسيع الخيارات المتاحة، وتعزيز التنافسية، وتسريع وتيرة التطور التكنولوجي، لعبت التجارة الحرة دورًا كبيرًا في تحفيز النمو الاقتصادي. في المقابل، تُظهر التجارب أن السياسات الحمائية - كفرض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية - تؤدي حتمًا إلى زيادة الأسعار، وتراجع الكفاءة، وتقليص فرص العمل.
على الرغم من وعود التجديد الاقتصادي، فإن السياسات الجمركية التي يتبناها ترامب قد تُلحق أضرارًا تفوق فوائدها، ما يؤدي إلى الركود بدلًا من الانتعاش، بينما العودة إلى التجارة الحرة، بدءًا من الإلغاء الأحادي للرسوم الجمركية، يمكن أن تُعيد القدرة التنافسية، وتُخفّض تكاليف المستهلك، وتُصلح العلاقات التجارية الدولية المتوترة.
واختتم الموقع بالقول إنه لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد، ينبغي للولايات المتحدة مقاومة إغراء السياسة الحمائية، فالطريق إلى النمو المستدام والازدهار الدائم يكمن في الانفتاح الاقتصادي، لا في العزلة، ولقد أثبتت التجارة الحرة عبر التاريخ أنها ركيزة أساسية لاقتصاد عالمي أكثر ديناميكية وترابطًا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية