ما حقيقة تخصيص أراضي لأعضاء مجلس محافظة بغداد؟
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
انتشرت في الايام الاخيرة أنباء تشير الى تخصيص قطع أراضي في مناطق مميزة لأعضاء مجلس محافظة بغداد، ما أدى الى ردود أفعال غاضبة من الشارع العراقي، خصوصاً وأن عمل المجلس الحالي بدأ قبل أقل من أربعة أشهر فقط.
لكن عضو مجلس محافظة بغداد، عامر داوود الفيلي، قال إن ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي "ليست صحيحاً".
وأضاف عامر داوود الفيلي: "هنالك في المجلس موظفين، وحسب القانون تخصص لموظفي الدولة قطع اراض من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء"، مبيناً أن "هنالك لجنة من الموظفين تتألف من عدة أشخاص تتابع الموضوع، وأن هذه الأراضي للموظفين في المجلس وليست لأعضاء المجلس".
وأكد أن "القانون وتعليمات الدولة يتم تطبيقهما على أي شخص، وما أشيع من وجود كتاب بتخصيص الأراضي لأعضاء المجلس هو غير صحيح"، لافتاً الى أن "أغلب الكتل في المجلس تبروا من ذلك، ولا يوجد عضو مجلس محافظة لا تطبق عليه تعليمات الدولة".
في السياق، قدّم رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة بغداد، رائد حميد الهماش، انسحابه من رئاسة لجنة موضوع البحث عن تخصيص أراضي سكنية.
بحسب وثيقة صادرة عن رائد حميد الهماش، معنونة الى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، فإن المقترح من أعضاء مجلس المحافظة هو تخصيص قطع أراضي لموظفي مجلس محافظة بغداد، بعد مطالبة الموظفين بها اكمالاً لاجراءات سابقة تم العمل فيها بدورة مجلس محافظة بغداد لسنة 2014.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار مجلس محافظة بغداد
إقرأ أيضاً:
دراسة تناقش فشل مجلس الرئاسة.. هناك تيار شعبي متزايد يدعو لسحب التفويض من المجلس وعودة نائب الرئيس السابق الفريق علي محسن لقيادة المرحلة
كشفت دراسة تحليلية جديدة صادرة عن مركز دراسات يمني عن تصاعد الدعوات المطالبة بإصلاح أو استبدال مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بعد مرور ثلاث سنوات على تشكيله دون تحقيق تقدُّم ملموس في مهامه السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وقالت الدراسة التي أصدرها مركز المخا للدراسات الاستراتيجية إن الذكرى الثالثة لتشكيل المجلس، التي صادفت السابع من أبريل الجاري، مرّت وسط شبه إجماع وطني على فشل المجلس في إدارة المرحلة، وعجزه عن الوفاء بالتكليفات التي أنيطت به بموجب إعلان نقل السلطة عام 2022.
وذكرت الدراسة أن تشكيل المجلس جاء بقرار من الرئيس عبدربه منصور هادي، وبدعم مباشر من السعودية والإمارات، في إطار مساعٍ لإعادة هيكلة السلطة الشرعية اليمنية. غير أن الواقع العملي كشف عن انقسامات حادة بين مكونات المجلس، وتدهور متسارع في أداء مؤسسات الدولة.
وأوضحت الدراسة أن المجلس فشل في دمج التشكيلات العسكرية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، بينما استغل "المجلس الانتقالي الجنوبي" وجوده في المجلس للتوسُّع عسكريًا في محافظات شبوة وأبين وسقطرى، ولتعزيز حضوره في حضرموت.
كما أكدت الدراسة أن الأداء الاقتصادي للمجلس كان مخيبًا للآمال، إذ عجز عن إدارة الموارد المالية، وفقد قدرته على تصدير النفط، ما أدّى إلى انهيار الريال اليمني وتفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وأشارت إلى أن هذا الفشل تزامن مع اتساع نطاق الفساد، واستحواذ أعضاء المجلس على موارد الدولة، في ظل تراجع ملحوظ للدعم الخليجي والدولي، وتصاعد نفوذ الحوثيين على المستوى الإقليمي والدولي، خصوصًا في أعقاب الهجمات في البحر الأحمر.
وبيّنت الدراسة أن مستقبل مجلس القيادة يرتبط بعدة محددات، منها موقف التحالف العربي (السعودية والإمارات)، ومدى التفاهم حول القضية الجنوبية، واتجاهات العلاقة مع الحوثيين، فضلًا عن الموقف الشعبي وقيادات الجيش الوطني.
واقترحت الدراسة ثلاثة مسارات محتملة للتغيير: أولها إصلاح المجلس عبر التوافق على رؤية موحدة تركز على استعادة الدولة وتوحيد القوى العسكرية. أما المسار الثاني فيقترح تقليص عدد أعضاء المجلس إلى ثلاثة، في خطوة ترى الدراسة أنها تُمهِّد لتمكين المجلس الانتقالي وتعزيز توجهاته الانفصالية. بينما يتمثل المسار الثالث في استبدال المجلس بمجلس عسكري من القيادات الفاعلة ميدانيًا.
وقالت الدراسة إن هناك تيارًا شعبيًا متزايدًا يدعو لسحب التفويض من المجلس، وعودة نائب الرئيس السابق الفريق الركن علي محسن الأحمر لقيادة المرحلة، أو تشكيل مجلس عسكري يتولى زمام المبادرة في مواجهة الحوثيين.
وفي ختامها، شددت الدراسة على أن فشل المجلس في تحقيق أهدافه الرئيسية يُحتِّم إما إصلاحًا عميقًا في بنيته وسلوك مكوناته، أو استبداله بهيكل قيادي قادر على التعامل مع التحديات الراهنة وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستعادة الدولة اليمنية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات