عدوان إسرائيل على لبنان يشل مهنة صيد الأسماك
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
صور – ألقت الحرب الدائرة في جنوب لبنان بظلالها على قطاع الصيد في المدينة، وهو ما أدى إلى شلّه وتكبيد الصيادين خسائر فادحة تزداد يوميا مع استمرار العدوان، ليجدوا أنفسهم في شباك الاعتداءات الإسرائيلية من جهة والأزمة المعيشية اللبنانية من جهة أخرى.
ويواجه ما بين 350 إلى 400 صياد في مدينة صور، موزعين على نحو 180 زورق صيد، مخاطر يومية متزايدة من قبل زوارق إسرائيل الحربية، حيث لم تعد المسافة البحرية الممتدة بين الزهراني والناقورة، والتي تبلغ حوالي 31 ميلا (57.
ويقول نقيب صيادي صور، سامي رزق لـ"الجزيرة نت": "منذ بداية العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، تراجع عمل الصيادين كثيرا لأننا نعمل في جنوب مدينة صور باتجاه الناقورة حيث السمك الوفير، وعندما يكون الوضع متأزما ومتوترا، لا يستطيع الصيادون الذهاب باتجاه الحدود الجنوبية البحرية للعمل".
ويضيف رزق: "نعاني أيضا من تأثير العدوان على الأسماك، حيث انخفض الطلب عليها من المطاعم والمنشآت السياحية الأخرى بسبب قلة الزوار. الموسم السياحي ليس بخير حاليا، ونحن في حالة حرب، وكل القطاعات تتأثر ببعضها البعض".
ولم يخف رزق أن "المشكلة الثالثة تتعلق بالتكنولوجيا، إذ يعتمد معظم عمل الصيادين على أنظمة تحديد المواقع "جي بي إس" (GPS). نضع شباكنا، لكن عندما لا يعمل النظام بشكل صحيح بسبب التشويش الإسرائيلي، يتكبد الصيادون خسائر ولا يصلون إلى أهدافهم".
وداخل ميناء صور، ينشغل الصيادون بإصلاح الشباك وصيانة المراكب التي ترسو في حالة انتظار لرحلة صيد جديدة. لم يعد قطاع الصيد كما كان في السابق، إذ يتراجع عاما بعد عام، لكن الحرب الإسرائيلية الحالية أثقلت كاهل الصيادين وحدّت من قدرتهم على كسب قوت يومهم.
يشكو الصياد عامر الزوز، الذي قضى 30 عاما في مهنة الصيد، من تراجع كبير لقطاع الصيد بشكل عام، وزادت الحرب من تدهور هذا القطاع. ويقول لـ"الجزيرة نت": "أبدأ العمل من الساعة 8 صباحا حتى 2 ظهرا في إصلاح الشباك فقط، لم أعد أقوم بالصيد بمركبي يوميا، وكل ما نجنيه يتراوح بين 600 إلى 700 ألف ليرة لبناني (من 7 إلى 8 دولارات) في اليوم، وهي لا تكفي شيئا".
ويضيف الزوز: "كنا سابقا نستخدم نظام تحديد المواقع "جي بي إس" لتحديد مكان وضع الشباك بدقة، فنضع 10 شباك ونركز عليها لصيد السمك. لكن اليوم، مع تعطله، وإذا قمنا بالصيد، نضطر لوضع 70 قطعة بدلا من 15، وهو ما يشكل خسارة كبيرة لنا".
وحال الصياد علي طه ليس أفضل من زملائه، ويقول باستياء لـ"الجزيرة نت": "نحن بحارة من صور، ورثنا المهنة عن أجدادنا. أنزل إلى الميناء يوميا لأسعى وراء لقمة عيشي، وأكسب بين 500 ألف ومليون ليرة لبنانية، ما يعادل نحو كيلوغرام من اللحم".
ويشير: "أنا حاليا، أخاطر وأذهب جنوبا إلى منطقتي البياضة والناقورة، حيث يكون القصف الإسرائيلي فوق رؤوسنا أحيانا، في حين تسمع أصوات الغارات بوضوح.. إذا استمرت الحالة على هذا النحو، فإنه من المحزن أن نخرج في رحلات الصيد، لأنها تشكل خسارة وخطرا في نفس الوقت".
وينشغل الصياد محمد أبو العينين في إصلاح محرك مركبه الذي لم يعد يعمل بكفاءة كما كان في السابق، ويصف رحلته في الصيد لـ"الجزيرة نت" ويقول: "نبدأ رحلتنا نحو الثالثة فجرا، نتجه حاليا شمالا، نحو القاسمية وعدلون وصولا إلى الصرفند والزهراني لم نعد نتجه جنوبا بسبب المخاطر".
ويضيف: "نعمل بقدر استطاعتنا، لكن ليس بنفس راحة البال كما كان الحال في السابق بالنسبة لصيد الأسماك. ونسعى جاهدين لتأمين قوت يومنا وتغطية نفقات أسرنا الضرورية مثل تكاليف التعليم والمعيشة في ظل الأزمة اللبنانية الخانقة".
على الجهة الأخرى من ميناء صور، ينشغل أصحاب قوارب السياحة بصيانة وتجديد قواربهم المخصصة للرحلات البحرية قبالة مدينة صور أو باتجاه الجنوب نحو الناقورة، على أمل انتهاء الحرب قريبا واستئناف رحلاتهم التي ينتظرونها خلال الموسم السياحي.
ويقول صاحب مركب سياحي، اسمه جورج داود لـ"الجزيرة نت": "تأثرت الملاحة بنسبة 80% تقريبا. في مثل هذه الأيام، كنا نقوم بجولات سياحية بالقوارب لطلاب المدارس والسياح، لكن كل هذا توقف اليوم. لقد تأثرنا بشكل كبير بسبب الحرب على الحدود".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قطاع الصید الجزیرة نت مدینة صور
إقرأ أيضاً:
تحذير.. اقتصاد الرعاية في لبنان على حافة الانهيار تحت وطأة الحرب
حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ولجنة المرأة والطفل النيابية في لبنان، من "وصول اقتصاد الرعاية في لبنان إلى حافة الانهيار جراء الحرب المستمرة". وأشارت دراسة جديدة صدرت اليوم بعنوان "تعزيز الرعاية وإعادة بناء المجتمعات المحلية: طريق لبنان إلى التعافي"، إلى أن "تداعيات النزاع تتجاوز الحاجات الإنسانية العاجلة، لتطال البنية التحتية الصحية والتعليمية والاجتماعية، مما يستدعي إعادة النظر في سلم الأولويات، والتعامل مع الرعاية كعنصر أساسي لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والانتعاش الاقتصادي". وحسب الدراسة، تسببت الحرب حتى تشرين الأول الماضي باستشهاد 2,546 شخصا، بينهم 127 طفلا، وإصابة 10,698 شخصا، إضافة إلى نزوح أكثر من 1.5 مليون فرد، بينهم 400,000 طفل، بالإضافة إلى أنه تم تدمير 13 مستشفى وإغلاق 100 مركز رعاية صحية أولية، ما ترك عددا لا يحصى من الأسر محرومة من الخدمات الأساسية. كما أدى اكتظاظ مراكز إيواء النازحين - 908 من أصل 1,095 مراكز تعمل بكامل طاقتها - إلى تفاقم المخاطر الصحية وتدهور أزمة الرعاية.
وأشارت معدة الدراسة والمسؤولة للشؤون الاجتماعية في الإسكوا ربى عرجة إلى أن "النزاع كشف عن نقاط ضعف جوهرية في البنية التحتية للرعاية في لبنان"، وأوضحت أن "الخدمات الأساسية آخذة في الانهيار، وأن النساء اللواتي يؤمن الغالبية الساحقة من رعاية الأطفال بلا مقابل يتحملن مسؤوليات متزايدة في ظل إقفال المدارس والنزوح الحاصل، إضافة إلى ارتفاع الحاجة إلى الرعاية الصحية، من دون حصولهن على أي دعم أو الموارد اللازمة".
وتظهر الدراسة أن "اقتصاد الرعاية في البلاد بلغ مرحلة حرجة، إذ ازداد العبء على النساء اللواتي لا يتقاضين أجورا، وتفاقمت الضغوط النفسية والعاطفية على مقدمي الرعاية، كما تضرر تعليم الأطفال ونموهم على نحو بالغ. أمام هذا الواقع".
وحذرت عرجة من أن "غياب الدعم الفوري والشامل قد يدفع بجيل بأكمله من مقدمي الرعاية ومتلقيها إلى هاوية اليأس الاقتصادي". إلى ذلك، أوصت الدراسة بـ"اعتماد مقاربة شاملة تعيد بناء البنية التحتية للرعاية وتوسعها، وتدمج حاجات الرعاية في خطط التعافي الوطنية، مع توفير الدعم المالي والنفسي وفرص العمل للنساء ومقدمي الرعاية غير المأجورين". كما دعت إلى "تعزيز الحماية الاجتماعية للنازحين عبر وحدات صحية ونفسية متنقلة، والاستثمار في اقتصاد الرعاية بما يعزز تمكين المرأة ويوفر فرص عمل إضافية في هذا القطاع ويضمن نموا مستداما وقادرا على الصمود". وخلصت الدراسة إلى أن "هذه التوصيات تشكل خريطة طريق قائمة على الأدلة لصانعي القرار والمنظمات الإنسانية وشركاء التنمية، بهدف وضع الرعاية في صميم مسار التعافي".
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟