هل ساهم اعتقال حوضية حكومية بالخطأ بأزمة الوقود جنوب العراق؟
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
بالرغم من اعلان وزارة النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية، قرب انتهاء ازمة البنزين والسيطرة عليها بشكل كامل، لاتزال بعض محطات الوقود والمحافظات تؤكد استمرار الازمة وعدم توفر المنتوج، في أزمة بدأت منذ يومين وتعددت أسبابها الغامضة حتى الان. وأول الامس الخميس، ظهرت الازمة في محافظة الديوانية واصطفت طوابير طويلة من مئات السيارات على شارع رئيسي تنتظر الحصول على الوقود من المحطة الحكومية الرئيسية التي كانت هي الوحيدة التي تمتلك الوقود مع توقف جميع المحطات الأخرى في المحافظة.
وفي اليوم التالي، أي امس الجمعة، بدأت مشاهد خلو المحطات من الوقود وتكدس الطوابير تظهر في البصرة وميسان وواسط والمثنى، فيما ظهرت أيضا قبل أيام في كركوك.
رفضت وزارة النفط تسمية الامر بالازمة، مشيرة الى وجود تلكؤات نسبية في إيصال المنتوج، فيما ظهر تصريح اخر لمسؤول يقول ان الازمة بفعل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك البنزين.
من جانب اخر، أكدت شركة توزيع المنتجات النفطية ان اعمال صيانة في مصفى كربلاء، وكذلك تأخر الناقلات البحرية التي تحمل الوقود المستورد تأخرت بالوصول الى الموانئ العراقية بسبب سوء الطقس مما أدى الى تأخر وصول المنتوجات.
وبالرغم من ان مصفى كربلاء لايزال متوقفًا وسيعمل بوقت قريب، وان الناقلات لم تصل بعد، قالت شركة توزيع المنتجات ان الازمة تمت السيطرة عليها وتم تجهيز المحطات بكميات كبيرة من الوقود، دون ان تكشف من اين حصلت الشركة على الوقود في الوقت الذي تقول ان المصفى لايزال متوقفا وان الناقلات المحملة بالوقود المستورد في طريقها للموانئ.
ورصدت السومرية نيوز، اعلان بعض محطات الوقود في المحافظات بعدم توفر الوقود المحسن والبنزين لديها اليوم السبت، كما اكد مواطنون في مواقع التواصل الاجتماعي استمرار الازمة في بعض المحطات، ماينفي حديث وزارة النفط بانتهاء الازمة.
شرطة الطاقة "تخلط" بين الصهاريج الحكومية والمهربين!
وفي خضم هذه الأجواء، رصدت السومرية نيوز حدثًا قد يكون هو سببا إضافيا مساهما في ازمة الوقود، في محافظات الوسط والجنوب، فبينما أعلنت شرطة الطاقة مؤخرا اعتقال مجموعة من مهربي الوقود وضبط صهاريج، تبين فيما بعد ان احد المعتقلين هو موظف حكومي والصهريج الذي يحمل البنزين تابع لشركة توزيع المنتجات النفطية، وان شرطة الطاقة "اختلط الامر عليها" وقامت بنشر بيان وإعلان اسمه قبل التأكد.
وقالت شركة توزيع المنتجات النفطية، في بيان انه ردا على ما نشرته المديرية العامة لشرطة الطاقة حول ضبط عجلة لتهريب المشتقات النفطية في محافظة المثنى ، نود ان نوضح ان العجلة الملقى القبض عليها احدى حوضيات شركة توزيع المنتجات النفطية وتحمل منتوجا نفطيا (بنزين سوبر) وباوراق اصولية ورسمية ومراقبة بنظام متابعة الحوضيات (GPRS) من لحظة انطلاقها.
وأشارت الشركة الى ان ما حدث هو ان سائق الحوضية ضل مساره لمسافة محدودة ومن ثم استدار بحوضيته الى مسارها الاصلي وهنا اعترضته مركبات شرطة الطاقة بحجة تغيير المسار، مطالبة شرطة الطاقة باطلاق سراحه.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: شرکة توزیع المنتجات النفطیة شرطة الطاقة
إقرأ أيضاً:
هل ستمنع صادرات العراق النفطية الى أمريكا من فرض عقوبات؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشفت إدارة معلومات الطاقة الأميركية -في تقريرها الأخير، يوم الأحد- عن حجم الصادرات النفطية العراقية إلى الولايات المتحدة خلال فبراير/شباط الماضي حيث بلغت ما يقارب 5 ملايين برميل.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الإدارة انخفاضا ملحوظا في حجم صادرات النفط العراقية مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني الماضي الذي سجل تصدير ما يزيد عن 6 ملايين برميل.
وشهدت صادرات العراق من النفط الخام إلى الولايات المتحدة خلال فبراير/شباط تباينا ملحوظا في المعدلات اليومية حيث بلغ متوسط التصدير في الأسبوع الأول 257 ألف برميل يوميا ثم انخفض إلى 228 ألف برميل في الأسبوع الثاني وشهد الأسبوع الثالث تراجعا كبيرا ليصل إلى 46 ألف برميل فقط فيما استقر متوسط التصدير في الأسبوع الرابع عند 170 ألف برميل يوميا.
كما صنف التقرير العراق في المرتبة السادسة بين الدول المصدرة للنفط إلى الولايات المتحدة وفي المرتبة الثانية عربيا بعد السعودية
تعزيز العلاقات
يرى الدكتور طارق الزبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة بغداد، أن هذا الارتفاع يندرج ضمن جهود العراق لتعزيز العلاقات مع واشنطن وتأمين إمدادات الطاقة المحلية.
وأشار الزبيدي -في حديث للجزيرة نت- إلى أن العوامل الآنية، مثل انخفاض درجات الحرارة وزيادة الطلب على النفط، ساهمت بهذا الارتفاع، مؤكدا أن العلاقة النفطية مع الدول الأخرى تخضع لمعادلة العرض والطلب، مع التزام العراق بقرارات منظمة أوبك.
وأعلن المدير العام لشركة نفط البصرة باسم عبد الكريم -في بيان- أن متوسط صادرات العراق من النفط الخام بلغ خلال فبراير/شباط الماضي 3.3 ملايين برميل يوميا من موانئ التصدير في محافظة البصرة (جنوبي البلاد).
كما أكد أن استجابة العراق السريعة للطلب الأميركي تعكس رغبته في تفادي الأضرار المحتملة من إلغاء الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات على إيران، متوقعا أن يسعى العراق لتجديد هذه الإعفاءات لتأمين احتياجاته من الغاز والبنزين.
وشدد على أن العراق مضطر للتعامل بواقعية مع الولايات المتحدة لتجنب الأزمات الاقتصادية التي قد تهدد استقرار الحكومة والنظام السياسي، محذراً من أن أي اضطراب في أسعار النفط أو الإمدادات قد يؤثر سلباً على حياة العراقيين، خاصة في ظل أزمة الكهرباء المزمنة.
وتواجه المنظومة الكهربائية في العراق ضغوطا متزايدة، مما يؤثر على استقرار التيار الكهربائي وتلبية احتياجات المواطنين.
وتزود إيران بغداد بحوالي 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا بما يغطي حوالي ثلث احتياجات البلاد، وهو ما يكفي لإنتاج نحو 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء، إلا أن هذا الكم لا يكفي لتلبية احتياجات العراق أوقات الذروة.
وحذر الزبيدي من أن إلغاء الإعفاءات سيؤدي إلى نقص حاد في الغاز لتشغيل محطات الكهرباء وزيادة الاعتماد على الاستيراد، مؤكداً أن العراق يسعى لتطوير التعاون النفطي مع الولايات المتحدة وجذب الشركات الأميركية للاستثمار فيه لتوطيد العلاقات الثنائية وتجنب العقوبات والمشاكل الإقليمية المحتملة.
علاقة إيران
من جانبه، أوضح الخبير في الشأن النفطي علي نعمة أن الارتفاع الأسبوعي في الصادرات لا يمكن اعتباره مؤشراً على تغير وجهة الصادرات.
وأكد نعمة أن الكميات المخصصة للصادرات تحدد سنوياً من قبل شركة سومو، وأن الارتفاع الحالي يعود إلى رفع شحنة كبيرة خلال الأسبوع الماضي، في حين لم يتم رفع أي كمية خلال الأسبوع السابق.
وأضاف أنه لم يتم تصدير النفط الخام رسمياً من قبل شركة النفط العراقية “سومو” إلى إيران، مشددا على أن الكميات المخصصة للأسواق الأميركية والأوروبية والآسيوية تم تحديدها مسبقاً نهاية عام 2024.
وأوضح نعمة أن الحديث عن وجود علاقة بين صادرات العراق إلى إيران واختيار السوق الأميركي بديلاً لها هو افتراض لا أساس له من الصحة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية