مقررة أممية تدعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
سرايا - طالبت المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز بفرض عقوبات على المسماه "إسرائيل" ، وجاءت مطالبتها ضمن عدة تصريحات هامة تتعلق بقرار محكمة العدل الدولية والتي من أبرزها :
إسرائيل كثفت هجماتها على رفح بعد أن أمرتها محكمة العدل الدولية وقف عمليتها في المدينة.
الأنباء التي تصلني من الناس المحاصرين في مدينة رفح "مروعة".
إسرائيل لن توقف جنونها حتى يقوم المجتمع الدولي بوقفه.
ندعو إلى فرض عقوبات على إسرائيل وحظر تزويدها بالأسلحة وتعليق العلاقات الدبلومسية معها حتى تنصاع لقرار محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً : قصف مكثف ومتواصل لقوات الاحتلال على غزة في تحدٍ صارخ لقرارات العدل الدوليةإقرأ أيضاً : مدير المخابرات الامريكية في باريس لإحياء مفاوضات غزةإقرأ أيضاً : البرازيل: سفيرنا لن يعود إلى "تل أبيب"
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية: القاهرة ثابتة بدعم القضية الفلسطينية
أكدت المستشارة الدكتور ياسمين موسى، ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، أن المرافعات الجارية في المحكمة بشأن القضية الفلسطينية تُعد مرحلة بالغة الأهمية، خاصة في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها قطاع غزة.
وأشارت في تصريحات صحفبة، إلى أن غالبية الدول التي أدلت بمرافعاتها أمام المحكمة أعربت عن دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، كما أبدت نحو 40 دولة تأييدها لضرورة التزام إسرائيل بواجباتها كعضو في الأمم المتحدة، لا سيما ما يتعلق بالسماح بعمل منظمات الإغاثة والهيئات الدولية داخل الأراضي الفلسطينية، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية.
وأضافت ممثلة مصر أن عدداً كبيراً من الدول طالب سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضرورة توفير الخدمات الأساسية والسلع اللازمة لمنع تفشي المجاعة، والتصدي للسياسات التي تجعل من قطاع غزة مكاناً غير قابل للحياة.
وشددت على أن محكمة العدل الدولية، بصفتها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، لا يمكن تجاهل قراراتها على المدى الطويل، موضحة أن مصر كانت ولا تزال صاحبة موقف واضح وثابت في دعم القضية الفلسطينية، منذ بداياتها وحتى الآن.
وأوضحت موسى أن مصر تشارك في كل المسارات السياسية والقانونية ذات الصلة، لافتة إلى مساهمتها في التحرك القانوني الذي بدأ قبل عام عبر طلب رأي استشاري من المحكمة بشأن الاحتلال، وهو التحرك الذي أسفر لأول مرة عن إصدار المحكمة قراراً يُقر بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة انسحاب قواته من الأراضي الفلسطينية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن ما تقوم به إسرائيل في الأراضي المحتلة يُعد فرضاً غير مشروع للسيادة ومخالفة صريحة للقانون الدولي، مشيرة إلى أن العالم في انتظار رأي المحكمة خلال الأشهر المقبلة، تمهيداً لتحرك سياسي واسع النطاق على مستوى أجهزة الأمم المتحدة.