المدعي العام الكولومبي يتهم رسميا الرئيس الأسبق أوريبي بـ "الاحتيال والتلاعب بالشهود"
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه مكتب المدعي العام الكولومبي اتهاما رسميا للرئيس الكولومبي الأسبق ألفارو أوريبي (2002-2010) ب"الاحتيال والتلاعب بالشهود" في أول محاكمة جنائية في هذا البلد ضد رئيس دولة أسبق.
وذكر راديو فرنسا الدولي اليوم /السبت/ أنه يشتبه في أن ألفارو أوريبي عرض مبالغ نقدية ومزايا أخرى لبعض الشهود على وقائع جنائية حتى يخفوا الحقيقة في قضية تربطه بجماعات شبه عسكرية، وفقا للاتهام الذي قدمه المدعي العام جيلبرتو فياريال
وقد أكد أوريبي أثناء استئناف المحاكمة التي بدأت في 18 مايو (مثل أمام المحكمة عن طريق الفيديو) براءته وطلب إسقاط الادعاء.
ورفضت القاضية ساندرا هيريديا طلبه واعترفت بوجود ضحايا محتملين وهم عضو في مجلس الشيوخ، والزوجة السابقة لأحد أعضاء القوات شبه العسكرية مما سمح بالكشف عن صلة أولفارو أوريبي بهذه الجماعات المسلحة، واثنين من المدعين العامين السابقين.
وتعود الاتهامات لعام 2012 عندما قدم أوريبي الذي كان حينها عضوا في مجلس الشيوخ، شكوى في حق السيناتور اليساري إيفان سيبيدا، تتهمه ب"التخطيط لمؤامرة تربطه زورًا بمجموعات مسلحة يمينية ضالعة في نزاعات مسلحة في البلاد، غير أن المحكمة العليا قررت عدم إجراء تحقيق بحق سيبيدا، ووجّهت أنظارها إلى أوريبي واتهمته بالضغط على شهود للإساءة لسمعة خصمه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المدعي العام الكولومبي كولومبيا
إقرأ أيضاً:
الأمريكيون يخسرون5.7 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال الاستثماري في 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
خسر المستهلكون الأمريكيون 5.7 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال الاستثمارية في عام 2024 - أكثر من أي نوع آخر من الاحتيال وبزيادة 24% عن عام 2023، وفقًا لبيانات جديدة من لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية.
وتتضمن عمليات الاحتيال الاستثماري عادةً ادعاءاتٍ بأن المستهلك سيحصل على عوائد كبيرة من خلال الاستثمار في مخططاتٍ جديدةٍ لكسب المال، وفقًا للجنة التجارة الفيدرالية.
وأفادت اللجنة بأن معظم من أبلغوا عن عمليات الاحتيال الاستثماري للجنة - 79% - خسروا أموالهم، حيث خسر الضحية النموذجية أكثر من 9000 دولار في المتوسط، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".
ونظرًا لأن بيانات لجنة التجارة الفيدرالية تستند إلى بلاغات المستهلكين عن الاحتيال، فمن المرجح أن يكون النطاق الحقيقي للاحتيال الاستثماري أعلى بكثير بعد احتساب الأشخاص الذين لا يُبلغون.
وقال جون بريولت نائب رئيس الرابطة الوطنية للمستهلكين للسياسات العامة والاتصالات والاحتيال: "أصبحت عمليات الاحتيال هذه مشكلةً جسيمةً للمستهلكين".
وتشمل عمليات الاحتيال الاستثماري الشائعة عمليات احتيال "ذبح الخنازير"، وهو اسم يُشير إلى ممارسة تسمين الخنازير قبل ذبحها ويتواصل المحتالون غالبًا مع الضحايا فجأةً - ربما عبر الرسائل النصية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المواعدة - في محاولة لبناء علاقات وكسب الثقة قبل عرض فرص استثمارية يُفترض أنها تُحقق عوائد عالية، غالبًا في أصول افتراضية مثل العملات المشفرة، وفقًا للخبراء.
على الرغم من أن الاستثمارات قد تبدو مشروعة، إلا أن المجرمين يختفون في النهاية بأموال المستهلكين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية