الجبهة الشعبية تصدر بيانا بخصوص اجتماع الأمناء العامين
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن الجبهة الشعبية تصدر بيانا بخصوص اجتماع الأمناء العامين، أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 ، بيانا بخصوص اجتماع الأمناء العامين الذي عقد في مدينة العلمين بالعاصمة المصرية .،بحسب ما نشر وكالة سوا الاخبارية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الجبهة الشعبية تصدر بيانا بخصوص اجتماع الأمناء العامين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2023 ، بيانا بخصوص اجتماع الأمناء العامين الذي عقد في مدينة العلمين بالعاصمة المصرية القاهرة نهاية الشهر الماضي.
نص البيان كما وصل وكالة سوا الإخبارية
بيانٌ صادرٌ من الجبهةِ الشعبيّةِ لتحريرِ فلسطين بخصوصِ اجتماعِ الأمناء العامين في 30 / 7 / 2023مشهدت الساحةُ الفلسطينيّةُ منذُ الإعلانِ عن الدعوةِ لعقدِ اجتماعِ الأمناءِ العامّين، وحتّى انفضاضِهِ بتاريخِ 30 / 7 حالةَ جدلٍ واسعةً بينَ مؤيّدٍ ومعارضٍ للمشاركةِ فيه. ولكلِّ وجهةِ نظرٍ مسوّغاتُها السياسيّةُ والديمقراطيّة، وقراءتُها للواقعِ والتَّجارِبِ السابقةِ وغيرها، وهذا ما ندعو إلى احترامِه، وتعميقِ الحوارِ بشأنِه.
الجبهةُ الشعبيّةُ لتحريرِ فلسطين - التي قرّرت المشاركةَ في اجتماعِ الأمناءِ العامّينَ رغمَ التَّجارِبِ السابقة، والأهدافِ التي قد تكونُ وراءَ الدّعوة - انطلقتْ من سياساتِها القائمةِ على بذلِ كلِّ الجهودِ من أجلِ إنهاءِ الانقسام، وإنجازِ وحدةٍ وطنيّةٍ تعدّديّةٍ باعتبارها شرطًا لازمًا في مرحلةِ التحرّرِ الوطنيّ لمقاومةٍ ناجحةٍ ضدّ الاحتلال، والوسيلةَ الأمثلَ لتوحيدِ طاقاتِ شعبِنا وقواهُ في الصّراعِ الشاملِ والمفتوحِ معه، ثُمَّ في ضوءِ قراءتِها للواقعِ الذي تواجِهُ فيه قضيّتُنا مزيدًا من المخاطر؛ بفعلِ سياساتِ الحكومةِ الصّهيونيّةِ الفاشيّةِ القائمةِ على حسمِ الصّراعِ بالضمِّ والتهويدِ والقتلِ والتّهجير، والعدوانِ المتواصلِ وارتكابِ الجرائمِ بحقِّ شعبِنا وسنِّ التشريعاتِ العنصريّةِ التي تكرّسُ الفصلَ العنصري.
وفي سبيلِ ذلك، قدّمت الجبهةُ الشعبيّةُ وجهةَ نظرٍ متكاملةً في حواراتِها الثنائيّةِ مع القوى المشارِكة، وفي الاجتماع العام، تؤكّدُ فيها التمسّك بالاتفاقيّات التي جاءتْ عليها جولاتُ الحوارِ السابقة، وضرورةُ وضعِ آليّاتِ تنفيذِها، وأنّ المباشرَ والراهنَ هو تنفيذُ قراراتِ إلغاءِ الاتفاقيّاتِ الموقّعةِ مع دولةِ الكيان، وسحبِ الاعترافِ بها، ووقفِ الرهانِ على المفاوضاتِ معها ومع الإدارةِ الأمريكيّة، وبناءِ استراتيجيّةٍ نضاليّةٍ تنطلقُ من كوننا في مرحلةِ تحرّرٍ وطنيّ، تتمسّكُ بكاملِ حقوقِنا الوطنيّة، وتتطلّبُ توحيدَ الشعبِ ومؤسّساتِه، خاصّةً أنّ هدفَ تمزيقِهِ إلى تجمعّاتٍ لا رابطَ بينها وعزلِهِ في كانتونات هو من أولويّاتِ السياسةِ القائمةِ لحكومةِ الصهيونيّةِ الفاشيّة، وهذا يتطلّبُ أيضًا - وقبلَ كلّ شيءٍ - إعادةَ بناءِ منظّمةِ التّحريرِ الفلسطينيّةِ ديمقراطيًّا، وتشكيلَ مجلسٍ وطنيٍّ جديدٍ دونَ إقصائِهِ لأحد، وبمشاركةِ الجميع، واعتمادَ الشراكةِ الوطنيّةِ قاعدةً في التقريرِ بالشأنِ الوطنيّ وفي إدارةِ الصراعِ مع الاحتلال. وإلى أنْ يتحقّقَ ذلك؛ طالبت الجبهةُ بانتظامِ اجتماعاتِ الأمناءِ العامّينَ لتجسيدِ الشراكةِ بالقرار، وتحمّلِ المسؤوليّات، وقطعِ الطريقِ على استهدافِ الكيانيّةِ الفلسطينيّةِ التي يهدّدها استمرارُ الانقسام.
كما دعت الجبهةُ إلى تشكيلِ جبهةٍ مقاوِمةٍ فاعلةٍ للمقاومةِ الشاملة، وبمشاركةِ الجميع، يتفرّعُ منها لجانُ حمايةٍ ودفاعٍ عن المدنِ والقرى والبلداتِ والمخيّماتِ الفلسطينيّةِ لمقاومةِ اعتداءاتِ قوّاتِ الاحتلالِ وقطعانِ المستوطنين.
وعلى صعيدِ الحرّياتِ الديمقراطيّة، بذلت الجبهةُ جهودًا كبيرةً قبلَ وأثناءَ انعقادِ اجتماعِ الأمناءِ العامينَ لتوفيرِ بيئةٍ صحيّةٍ تتيحُ مشاركةَ جميعِ القوى في الاجتماع، وألا يكونَ مثلومًا؛ وذلك من خلالِ إجراءِ الاتصالاتِ مع مختلِفِ الأطرافِ المعنيّةِ لإطلاقِ سراحِ المعتقلينَ السياسيّينَ من حركةِ الجهادِ الإسلاميّ، ومن خلالِ تقديمِها ميثاقَ شرفٍ للاجتماعِ يحرّمُ ويجرّمُ الاعتقالَ السياسي، وتأكيدِها أنّ التناقضَ الرئيسيَّ يجبُ أنْ يكونَ دومًا مع الاحتلال، وأنّ الخلافاتِ والتناقضاتِ الداخليّةَ ينبغي أن تُدارَ بالحوارِ الديمقراطيّ؛ والعملُ على ضمانِ الحرّياتِ العامّة، وحريّةِ الانتماء، وإشاعةِ الديمقراطيّةِ سلوكًا لا غنى عنه لسلامةِ الجبهةِ الداخليّة، وتعزيزِ حيويّةِ المجتمع.
شعبنا العظيم:
الجبهةُ الشعبيّةُ لتحريرِ فلسطين تؤمنُ بأنّ الحوارَ عند تفاقمِ الأخطارِ والأزماتِ ضرورةٌ أخلاقيّةٌ ومسؤوليّةٌ وطنيّة، وألا مهمّةً تتقدّمُ على بذلِ الجهودِ من أجلِ إنهاءِ الانقسام، وتحقيقِ الوحدةِ الوطنيّة، والحفاظِ على وحدةِ شعبِنا، وأنّ الاستكانةَ والتسليمَ بالواقعِ القائمِ، وما ترتّب عليه، أو للسياساتِ الرسميّةِ الفلسطينيّةِ التي ما زالتْ تتمسّكُ بالمقاومةِ السلميّة، وبالشرعيّةِ الدوليّةِ محددًا للشراكة؛ الشرعيّةُ التي يتمُّ رفضُ تحديدِها بقراراتِ الشرعيّةِ الدوليّةِ ذات الصلةِ بحقوقِ الشعبِ الفلسطيني، التي تعني - في الجوهر - التمسّكَ بالرباعيّةِ وشروطِها؛ بأوسلو وقيودِه، بالاتّفاقاتِ والالتزاماتِ التي تقيّدُ الفلسطينيّينَ ونضالَهم، وأنّ التسليمَ بذلك يعني مزيدًا من التدهورِ في الحالةِ الفلسطينيّة، وإتاحةَ مزيدٍ من الوقتِ لتمريرِ مشروعِ التصفيةِ لقضيّتِنا وحقوقِنا الوطنيّة؛ تفرضُ اعتمادَ مجرًى جديدٍ نقيضٍ للاتفاقات الموقعة مع العدو ، والرهاناتِ على التسويةِ والمفاوضاتِ معه.
وبكلِّ ثقة، نسجّلُ بأنَّ الجبهةَ الشعبيّةَ في لقائها مع الرئيس مع أبو مازن، كانت شديدةَ الوضوح والصراحة، برفض موقفه بشأنِ المقاومةِ السلميّةِ والشرعيّةِ الدوليّةِ ومتطلّباتِ إنهاءِ الانقسام، كما في تفاعلاتِها الثنائيّةِ، وفي الاجتماعِ العام، الذي أكّدتْ فيه الموقفَ ذاتَه، حيثُ استطاعتْ مع غيرِها أنْ تحولَ دونَ تجييرِ الاجتماعِ لصالحِ وجهةِ النظرِ الرسميّةِ التي يحملُها الرئيس أبو مازن، وأبقت الأبوابَ مفتوحةً للحوارِ حولَ مختلِفِ العناوينَ من خلالِ المخرجِ الوحيدِ للاجتماع، وهو التوافقُ على تشكيلِ لجنةٍ قياديّةٍ مقرّرة؛ سنبذلُ الجهدَ من أجلِ انعقادِها وانتظامِ اجتماعاتِها رغمَ كلّ العقباتِ المتوقّعة.
لا خيارَ أمامَنا، وأمامَ كل
34.83.0.115
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل الجبهة الشعبية تصدر بيانا بخصوص اجتماع الأمناء العامين وتم نقلها من وكالة سوا الاخبارية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الفلسطینی ة الوطنی ة الشعبی ة وطنی ة
إقرأ أيضاً:
فلسطين ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون "أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله"، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، بما في ذلك استخدامها المتعمد للعنف الجنسي، وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية ومنذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وشددت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب إسرائيل اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء الشعب الفلسطيني، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
الصحة الفلسطينية: الاحتلال تعمد تدمير محطات توليد الأكسجين بمستشفيات غزة
مصدر لبناني: التطبيع مع دولة الاحتلال غير مطروح
وأشادت الوزارة بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة، مؤكدة رفضها محاولات النيل من عمل اللجنة أو عرقلة عملها، واعتبرتها محاولات لمنح الحصانة لإسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، من المساءلة وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يعتبر تواطؤا في جريمة الإبادة الجماعية ومن شأنه تشجيعها وتشجيع مجرميها على مواصلة انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.