فرص عمل للمصريين في اليونان: تفاصيل وشروط التقديم
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
كشفت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل، عن تفاصيل وشروط فرص العمل المتاحة للمصريين في اليونان.
خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" مع الإعلامية دينا عصمت على قناة dmc، أوضحت أحمد أن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع اليونان لاستقبال الأيدي العاملة المصرية للعمل في الخارج.
وأشارت إلى أن الفرص المتاحة حاليًا تتركز في المجال الزراعي.
صرحت هبة أحمد أن فرص العمل المتاحة حاليًا هي للموسم الزراعي، وتتطلب خبرة بسيطة في المجال الزراعي.
العمل موسمي ويمتد من 3 إلى 9 أشهر، مع وجود طلب لزيادته إلى 20 شهرًا. وأكدت أنه لا يوجد وسطاء أو سماسرة ولا شركات عمالة، حيث تتم العملية بالكامل من خلال وزارة العمل.
خطوات التقديمللحصول على فرصة عمل في اليونان، يجب التسجيل في قاعدة البيانات التابعة للوزارة. يمكن القيام بذلك عبر الخطوات التالية:
1. زيارة الرابط المباشر للتسجيل: [https://egyres.manpower.gov.eg/](https://egyres.manpower.gov.eg/)
2. أو زيارة الموقع الرسمي للوزارة: [www.manpower.gov.eg](http://www.manpower.gov.eg)
3. الضغط على أيقونة "حجز موعد للعمالة الموسمية بالاتحاد الأوروبي".
4. تسجيل البيانات المطلوبة.
5. طباعة إيصال الحجز إما ورقيًا أو حفظه كصورة على الهاتف.
6. إحضار المستندات المطلوبة أثناء المقابلة، والتي تشمل أصل جواز السفر وصورة منه على أن يكون ساريًا لمدة سنة على الأقل.
وأضافت هبة أحمد أن وزارة العمل توفر فرص عمل في دول أخرى إلى جانب اليونان. وأكدت على أهمية التسجيل المباشر وعدم اللجوء إلى الوسطاء لضمان التقديم بشكل صحيح وآمن.
باتباع هذه الخطوات والالتزام بالشروط المذكورة، يمكن للمصريين الراغبين في العمل بالخارج التقديم للحصول على فرص عمل موسمية في المجال الزراعي باليونان لعام 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليونان فرص عمل فرص عمل للمصريين في اليونان فرص عمل بالخارج
إقرأ أيضاً:
شروط في عقد العمل يجب توافرها بمشروع القانون الجديد.. تفاصيل
وضع مشروع قانون العمل الجديد العديد من المكتسبات، ومنها أنه ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد.
وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل وفقا لمشروع قانون العمل الجديد، كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وحفظ مشروع قانون العمل الجديد حق العمل في تقاضي أجره، حال عدم وجود عقد مكتوب، حيث نص على أنه إذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات، ويعطى صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على إلزام صاحب العمل بتحرير العقد من 4 نسخة مكتوب باللغة العربية، على أن يحتفظ صاحب العمل بنسخة والعامل بنسخة ومكتب التأمينات بنسخة والجهة الإدارية المختصة بنسخة. وأجاز القانون أن يحرر العقد باللغة الأجنبية إذا كان العامل أجنبيًا، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بالعقد المحرر باللغة العربية.
ولم يتوقف الأمر على إثبات حق العامل في تقاضي الأجر، بل تطور مشروع القانون لينص على كيفية تحديد أجر العامل بـ قانون العمل الجديد 2022، حيث نص على أنه يحدد أجر العامل وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.
وفي حال لم يحدد بأي من هذه الطرق السابق ذكرها، استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وتناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة خلال تلك الفترة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض