القدس ـ عبد الرؤوف أرناؤوط: جمد 54 إسرائيليا تطوعهم في الشرطة بسبب معارضتهم التعديلات القضائية المثيرة للجدل التي تعمل عليها الحكومة. وقالت الشرطة الإسرائيلية في بيان الأربعاء، أرسلت نسخة منه للأناضول، إنها “تلقت 54 طلبا من متطوعين لتجميد عملهم التطوعي لديها”. وأضافت: “بالإضافة إلى ذلك، قطعت الشرطة الإسرائيلية الوظائف التطوعية لعشرة متطوعين عرّفوا عن أنفسهم على أنهم متطوعون في الشرطة عندما عبروا عن أنفسهم سياسيا وحتى استخدموا تطوعهم لصالح هذا النشاط (لم توضحه)”.

وقال موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري المحلي، إن قرار هؤلاء “تجميد تطوعهم في الشرطة وطردها متطوعين آخرين جاء على ما يبدو بسبب معارضة الإصلاح القضائي المثير للجدل للحكومة”. وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، في بيانها، إنه “يخدم لديها 24600 متطوع”. وكانت القناة الإخبارية الإسرائيلية “12” قالت مساء الثلاثاء، إن الشرطة “تعتزم طرد حوالي 1000 متطوع لديها على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات على التعديلات القضائية. ولم تعلق الشرطة الإسرائيلية فورا على هذا التقرير. وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، صوت الكنيست (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون “الحد من المعقولية” ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة. ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية، بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم “معيار المعقولية” على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون. وقانون “الحد من المعقولية” واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار “إحداث التوازن بين السلطات والتشريعية والتنفيذية والقضائية”، ضمن خطة “إصلاح القضاء” التي تصفها المعارضة بـ”الانقلاب”، وتتظاهر ضدها منذ 30 أسبوعا.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: الشرطة الإسرائیلیة

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط: مصر لديها تجربة رائدة في مبادلة الديون من أجل التنمية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في حوار وزاري رفيع المستوى حول «خفض تكاليف التمويل وتعزيز حلول الديون الموجهة نحو التنمية».

جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى تمويل التنمية الذي نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ECOSOC، بنيويورك، في إطار الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده بإشبيلية الإسبانية يونيو المقبل.

محافظ البنك المركزي المصري يستقبل وفدًا صينيا لبحث أوجه التعاون المشتركبشاي: الطاقة المتجددة في مصر ليست فقط بيئية بل ضرورة اقتصادية وأمن قومي

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مختلف الأطراف الوطنية، وكذلك التعاون مع الشركاء الدوليين، لدعم تحقيق أهداف التنمية، لافتة إلى ضرورة أن تكون الدول واضحة في إعلان برامج الإصلاح الخاصة بها، بما يُعزز المصداقية، وهو ما يساهم في خفض تكاليف التمويل، لأن غيابها يؤدي إلى ارتفاع تلك التكاليف، لذلك، فإن إرسال رسائل واضحة عن الإصلاحات، والتأكيد على إشراك القطاع الخاص، أصبح أولوية قصوى.

وفيما يتعلق بحجم التمويل المطلوب، أشارت إلى أن حجم التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي ضخم للغاية، ولا يمكن جمع هذا التمويل إلا عبر مشاركة حقيقية من القطاع الخاص، لكن هذه المشاركة لن تتحقق إلا إذا وفرت الحكومات بيئة تنافسية واضحة وشفافة تجذب استثمارات القطاع الخاص.

وحول كيفية توفير هذا التمويل، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية تسببت في ضيق الحيز المالي خاصة على صعيد التمويلات التنموية الميسرة، موضحة أنه على الرغم من وجود أدوات تمويلية مختلطة ومنح متاحة.

وأضافت أنه من بين التحديات التي تحول دون الاستفادة من التمويل – في كثير من الأحيان – عدم وجود مشروعات جاذبة للتمويلات وهنا يأتي أهمية التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة بين الدول والاستفادة من التجارب التنموية القابلة للتكرار، مشيرة إلى نجاح الجهود الوطنية في تدشين برنامج «نُوفّي»، الذي أصبح نموذجًا للمنصات الوطنية الجاذبة للاستثمارات من خلال مشروعات واضحة ومحفزة للقطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالجهود الوطنية على صعيد الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، أكدت التزام الحكومة بالمضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي والوضوح فيما يتعلق بمشروعات التعاون الإنمائي، وكذلك فجوات تمويل أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.

كما أكدت أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة ومميزة مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية بما يمكنها من تعظيم الاستفادة من موارد التمويل التنموي والدعم الفني.

وانتقلت «المشاط»، للحديث حول ارتفاع الديون الذي أصبح تحديًا يواجه الكثير من الدول النامية خاصة دول قارة أفريقيا، وأصبحت تستهلك جزءًا كبيرًا من الموارد المالية لسداد الفوائد.

وأشارت إلى أنه للتغلب على تلك المشكلات فمن الضروري زيادة جهود حشد الموارد المحلية، من خلال تطوير أسواق المال، وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من الأصول، فضلًا عن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التي تُسهم في خفض تكلفة التمويل، ودفع مسيرة التنمية.

وأوضحت أن مصر قامت على مدار السنوات الماضية، بتعزيز الشراكة مع المجتمع الدولي من أجل التوسع في برامج مبادلة الديون مع الشركاء الثنائيين، وإعادة توجيه مقابل تلك الديون لمشروعات ذات أثر تنموي وفي قطاعات متعددة.

وأضافت أن آلية مبادلة الديون أصبحت أداة مبتكرة تُسهم في تخفيف أعباء الديون على الدول، وكذلك تحسين التصنيف الائتماني لافتة إلى أنه مع التطورات العالمية الحالية، يمكننا القول إن هناك قبولًا أكبر لفكرة مبادلة أو إعادة هيكلة الديون بشكل عام، حيث أصبحت الأسواق أكثر تقبلاً لهذه الأدوات مقارنةً بالماضي.

واختتمت الدكتورة رانيا المشاط، كلمتها بالتأكيد على أهمية استمرار الحكومات في دفع أجندات الإصلاح بكل وضوح وشفافية، أكثر من أي وقت مضى، وهناك العديد من الإصلاحات المتعلقة بتعبئة الموارد المحلية التي يمكن أن تفتح مجالًا ماليًا أكبر.

وأكدت أن المؤسسات المالية الدولية والبنوك التنموية متعددة الأطراف تظل شريكًا أساسيًا في حشد التمويل الميسر، خصوصًا للقطاع الخاص، شريطة جاهزية المشروعات ووضوح الخطط، كما أن مبادلات الديون الثنائية أثبتت فاعليتها.

طباعة شارك التخطيط خفض تكاليف التمويل منتدى تمويل التنمية الشركاء الدوليين

مقالات مشابهة

  • الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن إقالة رئيس الشاباك
  • شروط الاحتلال الإسرائيلي التي أدت لإلغاء مسيرة العودة
  • أ ف ب: الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن قرار إقالة رئيس الشاباك
  • وزيرة التخطيط: مصر لديها تجربة رائدة في مبادلة الديون من أجل التنمية
  • الحريديم يشتبكون مع الشرطة الإسرائيلية رفضا للتجنيد
  • النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
  • عاجل. المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: باريس تدعو تل أبيب إلى وقف "المذبحة" التي تجري اليوم في غزة
  • الطالبي العلمي: “الأحرار” الحزب واعٍ بالضغوط السياسية والهجمات التي تستهدفه ويقود الحكومة بثقة
  • قضية «قطر غيت».. اتهامات مثيرة للجدل وردود قطرية حاسمة
  • احذروا القوي السياسية التي تعبث بالأمن