لمنع التجاوزات.. الكشف عن حراك نيابي لأتمتة عقارات الدولة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس لجنة الحفاظ على املاك وعقارات الدولة النائب امير المعموري، الجمعة، وجود حراك لاتمته عقارات الدولة لمنع التجاوزات.
وقال المعموري في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز"، ان" اللجنة ماضية في تحقيق اهدافها في الحفاظ على املاك الدولة من خلال السعي الى ترقيم واتمته كل السجلات من اجل ردع اي تجاوزات سواء اكانت سجلات( المفقودة- المحروقة- التسجيل المجدد) بالاضاف الى املاك الدولة في الخارج".
واضاف، ان" اللجنة تتابع تقرير الامر الديواني 50 وتقارير الجهات الرقابية الاخرى عن ملفات التجاوز على املاك الدولة وماهي الاجراءات المتخذة".
واشار الى ان" اللجنة حققت تقدماً لافتاً خلال الفترة الماضية من تحديد مسارات لعملها والانفتاح على الدوائر ذات العلاقة والسعي الى اجراءات شاملة لحصر بيانات عقارات الدولة ومن بينها العقارات المتجاوز عليها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
برلماني: نجاح جهود الدولة في جذب الاستثمارات يعزز النمو الاقتصادي
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن نجاح الدولة المصرية في جذب المزيد من العملة الصعبة، مشيدا بأهمية الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تؤكد الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات وامتصاص الصدمات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات العالمية .
و أشار « يحيي» في تصريحات خاصة « لصدى البلد»إلى أن
الاستثمارات الأجنبية تسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، مما يشجّع المستثمرين على الاستثمار في الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة .
و أكد عضو النواب أن الاقتصاد المصري يعيش انتعاشة حقيقية،لاسيما في نطاق الاستثمارات والمشاريع الواعدة والجديدة.
تجدر الإشارة الى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كُجوك، وزير المالية؛ حيث تم استعراض عددًا من الملفات المهمة ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.
وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن نجاح الدولة المصرية في جذب المزيد من العملة الصعبة إلى شرايين الاقتصاد المصري جاء بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان وجود سعر صرف مرن وموحد.