تطورات قضائية جديدة بقضية أليك بالدوين حول حادثة فيلم راست
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قررت قاضية أميركية أن يمثل الممثل أليك بالدوين أمام المحكمة في يوليو بعدما رفضت إسقاط تهمة القتل غير العمد الموجهة إليه. وكان ممثل هوليوود بالدوين قد أكد براءته من تهمة القتل غير العمد في أعقاب حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز في أكتوبر 2021، أثناء تصوير فيلم "راست" عن الغرب الأميركي.
ورفضت القاضية ماري مارلو سومر في نيو مكسيكو يوم الجمعة الدفوع التي قدمها محامو بالدوين لاسقاط القضية، ووجدت أن عمل هيئة محلفين كبرى لا يشكل تحيزا ضد الممثل (66 عاما). وكتبت القاضية في نهاية حكمها "لذلك أصدر الأمر برفض طلب المتهم أليك بالدوين لإسقاط التهمة المنسوبة إليه"، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).
أخبار ذات صلة البنتاجون: وزير الدفاع الأميركي يخضع لإجراء طبي أميركا تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانياومن المقرر أن يمثل بالدوين للمحاكمة اعتبارا من 9 يوليو، في سانتا في بولاية نيو مكسيكو، بعد إنطلاق رصاصة من المسدس الذي كان يحمله، مما أدى إلى مقتل هاتشينز. ويواجه النجم الاميركي أقصى عقوبة قد تصل إلى السجن 18 شهرا إذا أدين بعد المحاكمة.
المصدر: وكالاتالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة أليك بالدوين قاضية فيلم
إقرأ أيضاً:
الخولي: مقتل كوجانيان حلقة جديدة في مسلسل جرائم النازحين السوريين
استنكر المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين مارون الخولي جريمة قتل الارشمندريت أنانيا كوجانيان.وقال في بيان: "ان الجريمة البشعة التي أودت بحياة نائب مطران الأرمن الأرثوذكس في لبنان والمكلف بإدارة شؤون الطائفة في زحلة وعنجر الأرشمندريت أنانيا كوجانيان، تمثل قمة الإجرام والانحطاط الأخلاقي، وهي حلقة جديدة في مسلسل الجرائم التي يرتكبها نازحون سوريون في لبنان، والتي باتت تهدد الأمن والاستقرار في البلاد".
أضاف: "لقد أثبتت التحقيقات أن هذه الجريمة ليست حادثة معزولة، بل تأتي بعد سلسلة من الجرائم التي شهدتها مناطق لبنانية عدة، وكان آخرها وقوع جريمتين خلال أسبوع واحد في قضاء المتن الشمالي. إن هذا الواقع الخطير يستوجب تحركًا عاجلًا من الأجهزة الأمنية ومن الحكومة لاتخاذ قرار فوري وحاسم بترحيل السوريين، بدءًا من منطقة المتن الشمالي، كإجراء أمني وقائي لحماية اللبنانيين من هذا الانفلات الإجرامي".
وتابع: "ان استمرار السلطة اللبنانية في سياسة اللامبالاة أمام هذه الجرائم هو تواطؤ غير مباشر في تعريض أمن المواطنين للخطر. لذلك، نحذّر الحكومة وأجهزتها الأمنية من مغبة التهاون أو التلكؤ في اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونؤكد أن الشعب اللبناني لن يقبل بأن يكون رهينة لهذا العنف المنظم الذي يهدد أمنه وحياته"، مشددا على ان "الترحيل الفوري لمن يثبت تورطه في زعزعة أمن لبنان هو حق سيادي لا نقاش فيه، وهو رد فعل طبيعي على هذا الإجرام المتفشي".
وختم الخولي محملا الدولة اللبنانية "المسؤولية الكاملة عن أي جريمة جديدة تقع نتيجة استمرار هذا التراخي الأمني، ونؤكد أن صبر اللبنانيين قد نفد، وأن أي مماطلة في ترحيل مرتكبي الجرائم ومن يشكلون خطرًا على الأمن القومي اللبناني ستكون لها تبعات لا تحمد عقباها".