أسامة القصيبي مدير عام مشروع «مسام»:فرق «مسام» انتزعت أكثر من 450 ألف لغم وعبوة ناسفة وهذا رقم مخيف يتطلب سنوات طويلة من العمل الجاد
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
المناطق_متابعات
قال الأستاذ أسامة القصيبي مدير عام مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، إن مشكلة الألغام في اليمن كبيرة؛ الحوثي مازال يصنع ويزرع ألغام علما بأن اليمن وقعت اتفاقية حظر استخدام الألغام الفردية، ولكن هذا لم يمنع الحوثي من الاستمرار.
وأضاف القصيبي خلال مداخلة هاتفية على قناة «الحدث» أن 80% من جميع الألغام التي تم إزالتها من قبل فرق مشروع «مسام» في اليمن إن كانت ألغام مضادة للآليات أو ألغام أفراد أو عبوات ناسفة هي من تصنيع الحوثي، وهذا رقم مهول جدا، عندما نتكلم عن أكثر من 8000 عبوة ناسفة وعشرات الآلاف من الألغام المضادة للآليات -غالبيتها تم تحويلها إلى ألغام أفراد باستخدام دواسات كهربائية- واستخدامها في مناطق الزراعة والبنية التحتية والقرى وفي المدارس وأمام المساجد، فهذه مشكلة عويصة.
وأشار مدير عام مشروع «مسام» إلى أن المشكلة الثانية هي غياب الخرائط والمعلومات من قبل الحوثي لأي جهة كانت فيما يخص الألغام التي قام بزراعتها في الأراضي اليمنية، حيث تعتمد فرق «مسام» اعتمادا كبيرا على الأهالي أو -للأسف- أماكن الإصابات التي تحدث بشكل يومي في اليمن وعندها تنزل فرق «مسام» لتستكشف هذه المناطق.
وأوضح القصيبي أنه خلال عمل «مسام» 6 سنوات في اليمن وصلت الفرق إلى عدد تخطى 450 ألف لغم وذخيرة منفجرة وعبوة ناسفة، وهذا رقم مهول جدا ومخيف، وهذا يتطلب سنوات طويلة من العمل الجاد في إزالتها، وهنا يجب الإشارة إلى أن فرق «مسام» والمنظمات العاملة في اليمن جميعها تعمل في المناطق المحررة والبعيدة عن الجبهات، والمعلومات التي لدينا بأن أعداد الألغام والعبوات الموجودة في مناطق النزاع والجبهات أكثر بكثير مما تم نزعه من قبل «مسام» أو البرنامج الوطني في اليمن أو المنظمات الأخرى.
ولفت القصيبي إلى أن أكبر مشروع عمليات نزع ألغام في اليمن هو مشروع «مسام» بلا منازع، هناك منظمات أخرى تعمل في اليمن بتمويل من الأمم المتحدة أو دول أوروبية أو أمريكية، ولكن حضورها لا يقارن بحضور مشروع «مسام»، لدينا 550 موظف في الداخل اليمني و32 فريقا. مشروع «مسام» لا يعتمد على الأمم المتحدة أو مساعدات خارجية في تمويله، إنما هو مشروع سعودي بامتياز تمويله من الحكومة السعودية إشرافه وتنفيذه سعودي.
وأكد القصيبي أن هناك اختلافا ما بين تركيبة «مسام» وتركيبة المنظمات الأخرى التي تعتمد على المساعدات من عدة دول أو عدة جهات لكي تتمكن من العمل في اليمن، ولكن أعدادها بسيطة وكل يعمل حسب حجم الفرق التي لديه. هناك مشكلة بالنسبة للكثير من المنظمات مثل البرنامج الوطني ومكتب التنسيق في اليمن من قبل الأمم المتحدة والدول الغربية في موضوع التمويل الشحيح جدا فيما يخص موضوع الألغام في اليمن.
وعبَّر مدير عام مشروع «مسام» عن سعادته بالتقرير الذي نشرته منظمة «هيومن رايتس ووتش» بعد غياب سنوات للمنظمات الدولية والحقوقية عن التطرق لمشكلة الألغام في اليمن وتجاهلها تماما في السنوات الماضية، وهذه بداية طيبة نتمنى أن تستمر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أسامة القصيبي مدیر عام مشروع ألغام فی الیمن من قبل
إقرأ أيضاً:
محافظ الوادي الجديد يوجه بدعم الاستثمار الجاد
ترأس اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدى، نائب المحافظ، اجتماعًا موسعًا لمجلسي إدارة صندوقى استصلاح الأراضي والاستثمار.
شهد الاجتماع إصدار حزمة من التوجيهات المنظمة للتعامل على الأراضي، ودعم المشروعات الاستثمارية المنتجة، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الإدارة الرشيدة لموارد المحافظة.
وتضمنت أبرز التوجيهات الصادرة خلال الاجتماع ما يلي:
حصر وتحديث بيانات الأراضي، لا سيما المخصصة للمبادرات التنموية، والتأكد من استغلالها في الأغراض المحددة لها، مع تحديث قواعد البيانات ودعم جهود التحول الرقمي والحوكمة لضمان دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها.
وضع خطة زمنية واضحة ومحددة لإنهاء إجراءات إصدار عقود التمليك (الابتدائية والنهائية) للمواطنين والمستثمرين الذين أوفوا بالتزاماتهم المالية، مع التأكيد على أهمية التحقق الدقيق من مستندات السداد ومطابقتها مع سجلات البنوك لضمان الشفافية.
استعراض موقف المستحقات المالية للدولة لدى المنتفعين بالأراضي والمشروعات، والتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لتحصيلها، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة تجاه الحالات التي لم توفِ بالتزاماتها بعد استيفاء طرق الإخطار والتنبيه.
تنظيم أوضاع منتفعى الأراضي فيما يخص إجراءات تقنين الأوضاع وإخطارهم بضرورة التقدم لتوفيق أوضاعهم عبر المنظومة المخصصة لذلك، مع منحهم مهلة مناسبة للاستجابة قبل اتخاذ أي إجراءات لاحقة، مع التأكيد على سرعة إنهاء المعاينات اللازمة لطلبات التقنين المقدمة لتسهيل إدراجها بالمنظومة.
معالجة أوضاع المباني المخالفة والمأهولة بالسكان ودراسة آليات التعامل معها، مثل تطبيق نظام الإيجار أو حق الانتفاع المؤقت، كحلول مرحلية لحين توفيق أوضاع هذه المباني وبما يضمن تحصيل حق الدولة.
تضمنت التوجيهات الخاصة بالاستثمار التنسيق مع الجهات المعنية (مثل الضرائب العقارية ومديرية الزراعة) لمتابعة مستحقات الدولة لدى المشروعات الاستثمارية واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المشروعات غير الملتزمة.
وفى هذا الصدد، أكد المحافظ ضرورة المراجعة الشاملة للمشروعات القائمة بالمناطق الاستثمارية والحرفية للتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط، وإتاحة الفرصة لتوفيق أوضاع المخالفين قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية أخرى.
وفيما يتعلق بموقف الأراضي التي تم نقل حيازتها بطرق غير رسمية، وجه الزملوط بدراسة سحبها من المستفيد الأصلي وإعادة تخصيصها للمنتفع الفعلي الحالي وفقًا للأسعار المعمول بها حاليًا، وذلك لتصحيح الأوضاع وضمان الشفافية.
وفى ختام اللقاء، أكد المحافظ حرصه على اتباع النهج القانونى في تحقيق التوازن بين دعم المواطنين وتشجيع الاستثمار الجاد من جهة، والحفاظ على موارد الدولة وحسن إدارتها من جهة أخرى، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة على أرض المحافظة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية