وكالة «موديز» تؤكد تصنيف المملكة الائتماني عند "A1" مع نظرة مستقبلية «إيجابية»
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أكدت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" في تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية تصنيفها عند "A1" مع نظرة مستقبلية "إيجابية".
وأكدت الوكالة في تقريرها أن تصنيف المملكة جاء نظيراً لما حققته الحكومة من تقدم ملموس في الإصلاحات الشاملة منذ عام 2016م، وفاعلية سياستها المالية وسياسة اقتصادها الكليّ؛ التي كانت داعمةً لاستدامة التنوّع الاقتصادي.
وتوقعت موديز في تقريرها أن استمرار تنفيذ المشاريع الكبيرة المتنوعة سيدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، حيث تتميز بدقة ونموذجية تصميمها وتسويقها على مراحل محددة، مما يعزز فعاليتها ويسهل تنفيذها.
وذكرت الوكالة أن النظرة الإيجابية تأتي انعكاساً للإصلاحات والاستثمارات في عدد من القطاعات غير النفطية، والتي ستؤدي إلى انخفاض ملموس في الاعتماد الاقتصادي والمالي على النفط مع مرور الوقت.
كما تطرقت وكالة موديز إلى اقتصاد المملكة المتنامي، وجهود الحكومة في التطوير المؤسسي وتحسين فعالية السياسات، ومركز المملكة المالي القوي والاحتياطات الكبيرة من العملات الأجنبية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تصنيف المملكة
إقرأ أيضاً:
موديز تصدر تحذيرا شديدا بشأن إسرائيل: ضعف القوة الاقتصادية
قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، مساء الثلاثاء، إن "الملف الائتماني لإسرائيل يعكس مخاطر سياسية عالية للغاية أدت إلى إضعاف قوتها الاقتصادية والمالية"، وذلك خلال مراجعة دورية لتصنيف "إسرائيل".
وبحسب بيان الوكالة فإن "مؤسسات الدولة لا تزال قوية بشكل عام، لكنها ضعفت في السنوات الأخيرة. ويظل الوضع الائتماني مدعومًا بمستويات عالية من الثروة، وموقف خارجي قوي، واستمرار نهج الحكومة القوي تجاه السوق"، بحسب صحيفة "معاريف" العبرية.
ونشرت الصحيفة العبرية، الأحد، مخاوف بين النخبة الاقتصادية بشأن تأثير الأزمة الدستورية الناشئة على التصنيف الائتماني لـ"إسرائيل"، وكشفت أيضا عن أقوال شخصيات اقتصادية بارزة، قدرت أن "مثل هذه الأزمة لن تكون جيدة للتصنيف، وحتى لو لم تخفضه على الفور؛ فإنها بالتأكيد ستضعف استقراره"،
وبحسب مسؤولين اقتصاديين، لا يوجد حتى الآن خطر مؤكد لخفض التصنيف الائتماني . ولكن سيناريو مثل هذا الصدام بين المحكمة العليا والحكومة من شأنه بالتأكيد أن يؤدي إلى هذا أيضا.
كما قدمت "موديز" تفسيرًا للطريقة التي يؤثر بها التوتر بين القضاء والحكومة، في رأيها، على الوضع، وهو التفسير الذي يذكر أيضًا الوزير ياريف ليفين بالاسم: "بينما تم تعيين رئيس جديد للمحكمة العليا رسميًا في كانون الثاني/ يناير 2025، تم تأجيل التعيين لأكثر من عام بعد محاولات وزير العدل ياريف ليفين لمنع التصويت في اللجنة القانونية ذات الصلة بشأن تعيين الرئيس الجديد".
وأعلن وزير عدل الاحتلال أيضا أنه بدأ إجراءات إقالة المستشارة القانونية للحكومة من منصبها بسبب خلافات لا يمكن التوفيق بينها في الرأي. وقد اختلفت الحكومة والمستشار القانوني مرارا وتكرارا حول قضايا السياسة، وكان آخرها فيما يتعلق بفشل الحكومة في فرض قانون التجنيد على الرجال الحريديم للخدمة في الجيش.
وقد أثبتت شركات التصنيف الائتماني الثلاث؛ "موديز"، و"فيتش"، و"ستاندرد آند بورز"، بالفعل أنها تراقب التطورات في "إسرائيل" والاستقرار الأمني والجيوسياسي.
بعد إعلان وقف إطلاق النار بين "إسرائيل" وحماس، نشرت وكالتا "موديز" و"فيتش" بيانات تؤكدان أن "وقف إطلاق النار سوف يقلل من مخاطر التصنيف".
كان هذا بعد أن قامت ثلاث وكالات، طوال فترة الحرب، بخفض التصنيف الائتماني إلى أدنى مستوى على الإطلاق: حيث خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف إلى "A" مع نظرة مستقبلية سلبية، وخفضته وكالة موديز إلى "Baa1" مع نظرة مستقبلية سلبية، وخفضته وكالة "فيتش" إلى "A" مع نظرة مستقبلية سلبية.
أسعار الدولار والعملات في مصر مستهل الخميس