بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، اليوم السبت، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (موزمبيق)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، هجومها الشامل على قطاع غزة، واعتداءاتها المتكررة في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

شهداء وجرحى جراء استهداف الاحتلال منزلًا في غزة فجر اليوم اقرأ غدا بالوفد.. محكمة العدل الدولية تدين إسرائيل وتنتصر لـ غزة

وكرر منصور المطالبة الفلسطينية الدائمة بضرورة محاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الى أقصى حد يسمح به القانون بهدف وقف أعمالها الإجرامية، وحماية الشعب الفلسطيني، وضمان العدالة للضحايا وإنقاذ الأرواح، مؤكدا الطبيعة الملزمة والحتمية للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، إلى جانب الأمرين الصادرين عنها في 26 يناير و28 مارس.

وتطرّق إلى محاصرة الاحتلال واستهدافه لجميع المناطق بشكل عشوائي، ومتعمد، في أبشع أشكال العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، إلى جانب مواصلته مع عصابات المستعمرين الهجوم اليومي والمتواصل على الضفة الغربية، بما في القدس الشرقية، والارتفاع المتواصل لعدد الشهداء والجرحى، لا سيما في صفوف الأطفال، والنساء.

ونوه إلى مواصلة إسرائيل انتهاكاتها الصارخة لهذه الأوامر، بما في ذلك اعلان المسؤولين الإسرائيليين الحكوميين والعسكريين عن نيتهم مواصلة عدم احترام محكمة العدل الدولية، وأوامرها المتعلقة بالتدابير المؤقتة.

كذلك استعرض الوضع الصحي المتدهور في قطاع غزة، بسبب محاصرة المستشفيات، واستهدافها بشكل مباشر، وزيادة حرمان المرضى والجرحى المدنيين من الرعاية الصحية وآلاف النازحين من المأوى، مشيرا إلى حرمان أكثر من مليوني فلسطيني في غزة من أساسيات الحياة، ومواصلة تعريضهم للخطر، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات دولية فورية.

 وشدد على ضرورة تحرك مجلس الأمن، للمطالبة بوقف إطلاق النار، وضمان الحماية للسكان المدنيين، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات المجلس نفسه، بما فيها القرارات 2712، و2720، و2728، وجميع القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين، سيما الأطفال والنساء، وحماية العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك القرار 2730 الذي تم اعتماده اليوم بشأن حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والموظفين المرتبطين بها ومبانيهم وأصولهم، مشددا على أن هذا يشمل الأونروا ومدارسها ومرافقها التي تؤوي أكثر من 1.7 مليون فلسطيني في غزة.

 أما فيما يتعلق بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، فقد أشار منصور إلى مواصلة الاحتلال ومستعمريه استهداف المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، مشيرا إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، في 21 مايو، بشن غارة واسعة النطاق على مخيم جنين للاجئين مرة أخرى، ما أدى إلى تدمير الطرق والبنية التحتية، واستشهاد 12 مواطنا، بينهم طفلان، وطبيب، ومدرس، وإصابة ما لا يقل عن 27 آخرين.

ونوه إلى استشهاد ما لا يقل عن 14 معتقل من الضفة الغربية في سجون الاحتلال، وما لا يقل عن 27 محتجزا من غزة، منذ أكتوبر 2023، ومواصلة الاحتلال تنفيذ حملات اعتقالات جماعية للفلسطينيين، وإخضاعهم لمعاملة غير إنسانية لا توصف أثناء الاعتقال، حيث تعمل على حرمانهم من الغذاء والرعاية الطبية وغير ذلك من أشكال المعاملة القاسية والمهينة والتعذيب، حيث بلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال  أكثر من 9 آلاف، من بينهم أطفال، والعديد منهم لا تُعرف أماكن وجودهم وظروفهم.

وشدد منصور على ضرورة أن يفي كل من مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وجميع مكونات النظام الدولي بواجباتها، وولاياتها، لمعالجة هذه الأزمة الخطيرة على وجه السرعة، ووضع حد لهذا التهديد للسلم والأمن الدوليين، والظلم التاريخي المرتكب ضد الشعب الفلسطيني. وناشد المجتمع الدولي الى التحرك الفوري لإعطاء المعنى الحقيقي لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الملقاة على عاتق جميع الدول بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وبضرورة حماية المدنيين وتحقيق العدالة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المندوب الدائم لدولة فلسطين فلسطين الأمم المتحدة السفير رياض منصور الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن إسرائيل

إقرأ أيضاً:

شؤون اللاجئين بالمنظمة تدين القرار الأميركي برفع الحصانة عن الأونروا

أدانت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، قرار وزارة العدل الأميركية بعدم اعتبار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا "، هيئة تابعة للأمم المتحدة ولا تتمتع بالحصانة الدبلوماسية التي تحميها من الدعاوى القضائية في الولايات المتحدة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن قرار العدل الأميركية يُعتبر سابقة خطيرة، ويشكل هجوما على المجموعة الدولية التي اعتمدت قرار 302 عام 1949 بأغلبية كبيرة دون اعتراض، وتعديا على القانون الدولي، وانتهاكا فاضحا لميثاق الأمم المتحدة (بما في ذلك المادتان (2) و(105)، ولقراراتها ذات الصلة بحصانات وحماية المنظمات الدولية بما فيها قرار تأسيس الأونروا رقم 302 وفق المادة (17)، ولاتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.

وأضاف: أن القرار الأميركي برفع الحصانة عن الأونروا وعدم اعتبارها جزءا من الأمم المتحدة سي فتح الطريق لمقاضاتها أمام المحاكم الأميركية، لافتا إلى أن القرار يتقاطع مع خطط دولة الاحتلال الإسرائيلي بتفكيك الأونروا، ومع القانونين اللذين أقرتهما الكنيست في أكتوبر الماضي والقاضيين بحظر عمل أنشطة الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، ويقوضان ولايتها في مناطق عملياتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ما سيدفع بدولة الاحتلال إلى المضي قدما في تنفيذ القانونين بحظر أنشطة الأونروا وإغلاق مقراتها ومدارسها وعياداتها الصحية ومراكزها الإغاثية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وفي قطاع غزة .

ووصف أبو هولي القرار الأميركي، بـ"قرار مسيس ومتسرع"، خاصة أن مجموعة المراجعة الخارجية (المستقلة) التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش في 5 فبراير/ شباط 2024، برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا لتقييم حيادية الأونروا والرد على الاتهامات الإسرائيلية التي استهدفت عددا من موظفيها أثبت عدم صحة الادعاءات الإسرائيلية.

وأكد أبو هولي أن الأونروا جزء لا يتجزأ من الأمم المتحدة، وهي جزء من المنظومة الدولية التي ترسخ للنظام المتعدد الأطراف، لافتا إلى أن القرار الأميركي لا يلغي وضعية الأونروا باعتبارها هيئة تابعة للأمم المتحدة، وهو يشكل عقابا جماعيا لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يتلقون المساعدات المنقذة للحياة من الأونروا، في مناطق عملياتها الخمس وخاصة في قطاع غزة التي تشكل لهم شريان الحياة في ظل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها دولة الاحتلال منذ أكثر من 17 شهرا.

وأضاف: أن مصير الأونروا يحدد من طرف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي يبلغ عددها 194 دولة، والتي تُمثَّل فيها الدول تمثيلًا متساويًا، والولايات المتحدة ودولة الاحتلال لا تملكان الحق في إسقاط الصفة الأممية عن الأونروا أو ملاحقتها قضائيا، لافتا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة جددت تفويض عمل الأونروا بأغلبية ساحقة بتصويت 168 عضوا في الجمعية العامة لثلاث سنوات جدد في عام 2023، وتستمر الولاية الجديدة إلى العشرين من شهر يونيو/ حزيران 2026.

وطالب أبو هولي الإدارة الأميركية بالعدول عن قرارها المناهض للأونروا، وأن تتخذ خطوة إلى الأمام بعودة تمويلها للأونروا وحماية ولايتها، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين طبقا لما ورد في المادة (11) من القرار 194، والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف العمل بالقانونين اللذين يحظران عمل الأونروا، وإلزامها حماية الأونروا والعاملين فيها، وتمكينها من القيام بولايتها الممنوحة لها بالقرار 302.

المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بالفيديو: 3 شهداء في استهداف الاحتلال المواطنين بمواصي خان يونس فتح: قرار السلم والحرب يجب ان يكون بيد منظمة التحرير نائبان بريطانيان: تعرضنا للتحقيق من الاحتلال خلال زيارتنا فلسطين الأكثر قراءة نحو اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني  عن قوة نتنياهو وضعف المعارضة  أبو عبيدة: انتشال شهيد كان مكلفا بتأمين الأسير عيدان الكسندر الإعلام العبري: مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بحدث أمني شرق غزة عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • شؤون اللاجئين بالمنظمة تدين القرار الأميركي برفع الحصانة عن الأونروا
  • سوريا تدعو مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتنسحب من أراضيها  
  • الأمم المتحدة تؤكد ضرورة استمرار دعم الجهود الدولية من أجل تعافي سوريا وتنميتها
  • تطورات مهمة.. مجلس الأمن الدولي يناقش الأوضاع في سوريا
  • الأمم المتحدة: نزوح جماعي من مخيم زمزم ويجب حماية المدنيين
  • منصور يبعث رسائل متطابقة لمسؤولين أمميين بشأن استمرار المجازر في غزة
  • الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام
  • الأمم المتحدة: نزوح جماعي من مخيم زمزم في السودان ويجب حماية المدنيين
  • المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل ترتكب جريمة التهجير القسري في غزة وتسوق لها جراء الصمت الدولي
  • الأمم المتحدة تشدد على استقلالية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة