سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة يبعث رسائل لضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، اليوم السبت، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (موزمبيق)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، هجومها الشامل على قطاع غزة، واعتداءاتها المتكررة في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
وكرر منصور المطالبة الفلسطينية الدائمة بضرورة محاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الى أقصى حد يسمح به القانون بهدف وقف أعمالها الإجرامية، وحماية الشعب الفلسطيني، وضمان العدالة للضحايا وإنقاذ الأرواح، مؤكدا الطبيعة الملزمة والحتمية للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، إلى جانب الأمرين الصادرين عنها في 26 يناير و28 مارس.
وتطرّق إلى محاصرة الاحتلال واستهدافه لجميع المناطق بشكل عشوائي، ومتعمد، في أبشع أشكال العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، إلى جانب مواصلته مع عصابات المستعمرين الهجوم اليومي والمتواصل على الضفة الغربية، بما في القدس الشرقية، والارتفاع المتواصل لعدد الشهداء والجرحى، لا سيما في صفوف الأطفال، والنساء.
ونوه إلى مواصلة إسرائيل انتهاكاتها الصارخة لهذه الأوامر، بما في ذلك اعلان المسؤولين الإسرائيليين الحكوميين والعسكريين عن نيتهم مواصلة عدم احترام محكمة العدل الدولية، وأوامرها المتعلقة بالتدابير المؤقتة.
كذلك استعرض الوضع الصحي المتدهور في قطاع غزة، بسبب محاصرة المستشفيات، واستهدافها بشكل مباشر، وزيادة حرمان المرضى والجرحى المدنيين من الرعاية الصحية وآلاف النازحين من المأوى، مشيرا إلى حرمان أكثر من مليوني فلسطيني في غزة من أساسيات الحياة، ومواصلة تعريضهم للخطر، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات دولية فورية.
وشدد على ضرورة تحرك مجلس الأمن، للمطالبة بوقف إطلاق النار، وضمان الحماية للسكان المدنيين، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات المجلس نفسه، بما فيها القرارات 2712، و2720، و2728، وجميع القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين، سيما الأطفال والنساء، وحماية العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك القرار 2730 الذي تم اعتماده اليوم بشأن حماية العاملين في المجال الإنساني وموظفي الأمم المتحدة والموظفين المرتبطين بها ومبانيهم وأصولهم، مشددا على أن هذا يشمل الأونروا ومدارسها ومرافقها التي تؤوي أكثر من 1.7 مليون فلسطيني في غزة.
أما فيما يتعلق بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، فقد أشار منصور إلى مواصلة الاحتلال ومستعمريه استهداف المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، مشيرا إلى قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، في 21 مايو، بشن غارة واسعة النطاق على مخيم جنين للاجئين مرة أخرى، ما أدى إلى تدمير الطرق والبنية التحتية، واستشهاد 12 مواطنا، بينهم طفلان، وطبيب، ومدرس، وإصابة ما لا يقل عن 27 آخرين.
ونوه إلى استشهاد ما لا يقل عن 14 معتقل من الضفة الغربية في سجون الاحتلال، وما لا يقل عن 27 محتجزا من غزة، منذ أكتوبر 2023، ومواصلة الاحتلال تنفيذ حملات اعتقالات جماعية للفلسطينيين، وإخضاعهم لمعاملة غير إنسانية لا توصف أثناء الاعتقال، حيث تعمل على حرمانهم من الغذاء والرعاية الطبية وغير ذلك من أشكال المعاملة القاسية والمهينة والتعذيب، حيث بلغ عدد المعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من 9 آلاف، من بينهم أطفال، والعديد منهم لا تُعرف أماكن وجودهم وظروفهم.
وشدد منصور على ضرورة أن يفي كل من مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وجميع مكونات النظام الدولي بواجباتها، وولاياتها، لمعالجة هذه الأزمة الخطيرة على وجه السرعة، ووضع حد لهذا التهديد للسلم والأمن الدوليين، والظلم التاريخي المرتكب ضد الشعب الفلسطيني. وناشد المجتمع الدولي الى التحرك الفوري لإعطاء المعنى الحقيقي لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والالتزامات الملقاة على عاتق جميع الدول بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وبضرورة حماية المدنيين وتحقيق العدالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المندوب الدائم لدولة فلسطين فلسطين الأمم المتحدة السفير رياض منصور الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن إسرائيل
إقرأ أيضاً:
فلسطين: الاحتلال يرتكب انتهاكات مفضية إلى الموت بحق المعتقلين ...بلا قيود ترصد جرائم إسرائيل بحق المعتقلين
قالت منظمة صحفيات بلا قيود بأن حصيلة الوفيات داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، تؤكد تعرض المعتقلين الفلسطينيين لانتهاكات مفضية إلى الموت، بما يساهم بتحقيق الإبادة، التي تسعى إليها سلطات الاحتلال.
وأضافت بلا قيود إن موت عشرات الفلسطينيين داخل مراكز الاحتجاز التي تستخدمها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يكشف عن انتهاكات فظيعة للحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الدولي الإنساني، للمعتقلين والأسرى الفلسطينيين.
وذكرت ثلاث مؤسسات فلسطينية متخصصة بمتابعة حقوق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين بأن معتقلين اثنين، لقوا حتفهم في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حسب بيان صادر الأربعاء 29 كانون الثاني/ يناير الجاري.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، بأنها تلقت ردوداً من جيش الاحتلال تفيد بوفاة المعتقل محمد شريف العسلي (35 عاما) بتاريخ 17-5-2024، وإبراهيم عدنان عاشور (25 عاماً) بتاريخ 23-6-2024.
وتحتجز قوات الاحتلال في مراكز الاحتجاز أكثر من 10400 معتقل وأسير فلسطيني. وبحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ارتفع عدد المعتقلين الذين لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز، منذ أكتوبر 2023، إلى قرابة 60 فلسطينياً، من بينهم 37 معتقلاً من أبناء قطاع غزة.
وأكدت المؤسسات المعنية بمتابعة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين أنّ كافة الردود التي تتعلق بالقتلى داخل مراكز الاحتجاز «هي ردود من جيش الاحتلال ولا يوجد أي دليل آخر على استشهادهم كون الاحتلال يواصل احتجاز جثامينهم، وفي أغلب الردود يشير الاحتلال إلى أنه جاري التحقيق وذلك في محاولة منه التنصل من أي محاسبة دولية».
وعلى امتداد 15 شهراً، رصدت صحفيات بلا قيود، انتهاكات مهينة للكرامة الإنسانية، ارتكبتها قوات الاحتلال بحق عشرات المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرها جنود إسرائيليون ووسائل إعلام عبرية، عن اعتقال قسري لعشرات الفلسطينيين وتجريدهم من ملابسهم، والربط على أعينهم، كما بينت عدد من النساء الفلسطينيات تعرضهن للعنف الجنسي أثناء الاحتجاز.
وظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، عدة مرات، في صور تظهر إساءة معاملته للأسرى والمعتقلين وإهانته لنساء عند اعتقالهن لإلحاق أضرار بدنية ومعنوية بالفلسطينيين، ما يشير إلى إن الجرائم المرتكبة بحق المعتقلين، جرائم منهجية تستدعي التحقيق الدولي ومحاكمة المسؤولين على كافة المستويات.
وقالت صحفيات بلا قيود، بأن سلطة الاحتلال الإسرائيلية تتخذ إجراءات محظورة في القانون الدولي لاعتقال الفلسطينيين ضمن سياسة السيطرة على الأراضي الفلسطينية. من بين تلك الإجراءات المحظورة: النقل إلى مراكز على أراضي تسيطر عليها سلطات الاحتلال، والاحتجاز إلى فترات قابلة للتمديد، والامتثال أمام قضاة عسكريين، والحرمان من الطعن في المزاعم.
أسرى أم معتقلون؟
يفرق القانون الدولي بين أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين، ويدعو إلى التمييز بين الفئتين أثناء الاحتجاز، مع التشديد على توفير الحقوق اللازمة للأسرى والمعتقلين والمعاملة الإنسانية لهم دون تمييز.
وتكمن الفروقات بين أسير الحرب والمعتقل، بأن أسير الحرب يوضع في معسكر للأسرى خارج أراضي دولته، وتُمنع عائلته من زيارته، أما المعتقل فيحتجز داخل أراضي دولته، ويُسمح لأفراد عائلته بزيارته.
وتلزم اتفاقية جنيف الرابعة أطراف النزاع التي تعتقل أشخاصاً محميين، بإعالتهم مجاناً وكذلك بتوفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية، كما تنص المادة 81 من الاتفاقية.
وتنص المادة 91 على ضرورة أن توفر الدولة الحاجزة «في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك على نظام غذائي مناسب» كما تدعو المادة 92 إلى «تعهد حالات الولادة والمعتقلين المصابين بأمراض خطيرة أو الذين تستدعي حالتهم علاجاً خاصاً، أو عملية جراحية أو علاجاً بالمستشفى، إلى أي منشأة يتوفر فيها العلاج المناسب وتقدم لهم فيها رعاية لا تقل عن الرعاية التي تقدم لعامة السكان».
أما اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب، فتُلزم الاحتلال بتوفير الخدمات اللازمة للحفاظ على صحة الأسرى، تبدأ تلك الخدمات من لحظة الأسر، والنقل إلى مآوي لا تضر بصحة أي أسير، بأي حال، وتنص المادة 26 والمادة 27 على توفير الطعام الأساسي من حيث الكمية والنوعية والتنوع للحفاظ على صحة الأسرى في حالة جيدة، وتزويدهم بكميات كافية من الملابس والمستلزمات الملائمة لمناخ المنطقة التي يحتجزون فيها.
وتفرد اتفاقية جنيف الثالثة، الفصل الثالث لتوضيح الشروط الصحية والرعاية الطبية لأسرى الحرب، كما تنص المادة 29، وبهذا الصدد يشدد القانون على معالجة الأسرى المصابين بأمراض خطيرة أو الذين تقتضي حالتهم علاجاً خاصاً بالمستشفى، ولا يجوز منع الأسرى من عرض أنفسهم على السلطات الطبية المختصة لفحصهم، بل واجراء الفحوصات الدورية لهم، مرة كل شهر على الأقل، حسب المادتين 30 و 31.
ولا ينطبق على المعتقلين الفلسطينيين اتفاقية جنيف الثالثة، بما في ذلك على وضع المقاومين الذين يحملون الأسلحة، إذ لا تعترف بهم السلطات الإسرائيلية كطرف يمثل دولة، في الصراع. وفي كل الأحوال، فإنها سلطة الاحتلال تحرم الفلسطينيين من كافة الحقوق المنصوص عليها بالقوانين الدولية، وتنتهكها عمداً.
وتدعو صحفيات بلا قيود، المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، بالضغط الفاعل لإجبار إسرائيل على احترام المعتقلين والأسرى وتوفير الحماية اللازمة والمعاملة الإنسانية لهم وتمكينهم من كافة حقوقهم الصحية والحصول على الرعاية الطبية، وكذلك الإفراج عن جميع المعتقلين الإداريين، وتسليم رفاة وجثامين المعتقلين الذي قتلوا في مراكز الاحتجاز.
وتوجه صحفيات بلا قيود، دعوتها للدول المؤثرة، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، إلى إنهاء جميع أشكال الدعم الذي توفره لإسرائيل، ذلك أن سلطة الاحتلال تستقوي بهذا الدعم للاستمرار في انتهاكات القانون الدولي وارتكاب أعمال الإبادة الجماعية والانتهاكات الأخرى مثل الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون والأسرى.
وفي السياق، فإن المجتمع الدولي مطالب بإلزام إسرائيل بالتوقف عن ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، والكشف عن أسماء وظروف المعتقلين والأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك أسماء المختفيين قسرا من فلسطينيي قطاع غزة والظروف التي يعيشونها.
وتطالب صحفيات بلا قيود، من الهيئات الأممية والمنظمات ذات العلاقة، بالتحقيق في جميع الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون سواء كانت أعمال الإبادة الجماعية، أو الانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين، والعمل على محاسبة المسؤولين والمتورطين في كل الجرائم والانتهاكات وتقديمهم إلى العدالة
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش