باحثة: قرارات «العدل الدولية» تعكس أهمية دور مصر في الوساطة وإدخال المساعدات
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قالت نرمين سعيد، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنَّ قرارات محكمة العدل الدولية أمس بشأن وقف الهجوم الإسرائيلي العسكري على مدينة رفح الفلسطينية في قطاع غزة، يعكس أهمية الدور المصري، سواء في مسألة الوساطة أو إدخال المساعدات الإنسانية.
وأضافت «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ مصر أصرت على رفض سياسة الأمر الواقع الذي حاول الاحتلال الإسرائيلي تمريرها عبر اجتياح رفح الفلسطينية، لكنها أيضاً استمرت في إرسال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة.
وتابعت: «عقب اجتياح إسرائيل لرفح الفلسطينية، رأينا الموقف المصري الصامد والذي طالب بالرجوع إلى اتفاق المعابر مع الحرص على الجانب الإنساني أكثر من إسرائيل، ورأت مصر أن الوضع كارثي في قطاع غزة خاصة أن معبر رفح توقف عن العمل لمدة 20 يوما وتكدست شاحنات المساعدات أمام معبر كرم أبو سالم، لتعاني غزة من نقص حاد في الوقود والمواد الغذائية والأدوية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الدور المصري معبر رفح رفح الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
صنعاء : لن نخضع للضغوط الخارجية بشأن تقليص المساعدات الإنسانية
وأشار الوزير باجعالة، خلال ترؤسه اليوم اجتماعا لشركاء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من المنظمات المحلية الفاعلة والعاملة في مجال النازحين، وكذا المكتب التنفيذي لاتحاد عمَّال اليمن، إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها اليمن بسبب العدوان والسياسية الأمريكية المجحفة.
ولفت إلى أن المنظمات المحلية، ممن هم على شراكة في العمل الإنساني مع المفوضية السامية، يجب أن يكون لها موقفها الخاص في التغلب على التحديات التي فرضتها القرارات الأمريكية، بوقف الدعم والمخصصات الممنوحة لليمن وذلك في السعي لنقل المعاناة للنازحين والمحتاجين وايجاد مصادر تمويل بديله.
وأوضح أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ملتزمة بواجباتها تجاه العاملين لدى المنظمات، الذين باتوا الآن بدون عمل جراء هذه القرارات، فضلا عن توقف المشاريع ونقض الاتفاقات المبرمة بينها وبين المنظمات الاممية والدولية، التي ستكون لها تداعيات كارثية.
وأشار إلى دعم واهتمام قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى والحكومة بكل قضايا المجتمع.. لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان خاصة لمواجهة تداعيات الأوضاع الراهنة، جراء توقف أعمال المنظمات والاستغناء عن العاملين فيها.
وأكد الوزير باجعالة أن قطاع العمل في الوزارة سوف يتلقى كل الشكاوى والتظلمات والطلبات الخاصة بحقوق العاملين لدى المنظمات، لما فيه العمل على استعادتها بكل السبل القانونية.
وبيَّن أن الوزارة، عملت خلال الفترة الماضية، على أكثر من صعيد في المجال الإنساني؛ ومنها صرف ما يصل إلى ملياري ريال، لصالح مشاريع إنسانية؛ دعما للمحتاجين والتمكين الاقتصادي للفئات الأشد فقرا في مختلف المناطق والمحافظات اليمنية.
وكان عدد من ممثلي المنظمات قدموا مداخلات حول الوضع الراهن، وما تقدمه المفوضية من ذرائع بشأن تقليص وتوقف الدّعم المقدَّم للمنظمات العاملة في المجال الإنساني.
كما قدموا مقترحات لاستمرار العمل الإنساني لهذه المنظمات، من خلال البحث عن مصادر تمويل لأعمالها، وكل ما من شأنه استمرار مساعدة المتضررين من الكوارث، سواء الطبيعة، أو غيرها.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة