من الواضح ان الجانب القطري لا يتوقف عن التحرك بشكل كبير لايجاد حلول للازمة اللبنانية، ومن الاكيد، وفق تصريحات المسؤولين القطريين خلال لقاءاتهم الخاصة، انهم يتمتعون بغطاء سياسي اميركي كامل.
لكن وبحسب مصادر مطلعة فإن الدوحة لم تعد ترغب، اقله في المرحلة الحالية، في ان تتدخل في التفاصيل، اي ان تطرح اسما معينا لرئاسة الجمهورية وتزكيته، او ان تضع فيتو على اسم آخر لا ترغب به.
وترى المصادر ان الدوحة ستركز على دعم الجيش وعلى ايجاد حلول سريعة لبعض الازمات المستجدة مثل منع توسع الحرب، ما سيجعلها اكثر ليونة سياسياً وقادرة على تعزيز وساطاتها واتصالاتها من دون اي مماطلة من قبل الاحزاب التي ترفض اي مرشح غير رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية.
وفي المعلومات الصحافية عن اللقاءات والمساعي الاخيرة للجانب القطري ان لا دعوة الى مؤتمر جديد في الدوحة على غرار ما حصل عام 2008، ولا تفاهم بعد على اي تسوية، ولا فيتو مطروحا على اي مرشح".
وفي سياق متصل، علق مصدر سياسيّ مقرب من "قوى الثامن من آذار "على اللقاءات اللبنانية - القطرية التي حصلت مؤخراً، خصوصاً أنها جاءت على مستوى عالٍ.
وبحسب المصدر، فإنَّ لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في إيران، على هامش مشاركته في تقديم العزاء بوفاة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، يُعدّ إشارة ملحوظة إلى أن هناك إرادة لبنانية للإستعانة بقطر لتفعيل دورها الأساسي على صعيد 3 عناوين: الأول ويرتبطُ بدورها في تحريك الملف الرئاسي، الثاني يرتبط بدورها في تثبيت دعم لبنان واستمرارها بالانخراط بملف النفط والغاز، فيما الثالث يتعلق حُكماً بأهمية حراكها على صعيد وقف حرب غزة.
ولفتت المصدر السياسي إلى أنَّ لقاء الرئيس السابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط مع أمير قطر، يمثل أيضاً استكمالاً لما بدأه بري، خصوصاً أن ما يمثله جنبلاط من تأثير، يُعتبر مهماً جداً للضغط باتجاه إيلاء الدور القطري أهمية قصوى أكثر من السابق.
وبحسب المصدر، فإن حراك بري وجنبلاط على الخط القطري، يُعتبر الأول من نوعه منذ بداية الأزمة الرئاسية، فيما يتبين أيضاً أن هناك شيئاً ما بات يُحضر في الكواليس بشأن التسوية، وأضاف: "لبنان يحاول حجز دوره في الصورة الجديدة التي ستُرسم في المنطقة إثر حرب غزة، ولهذا السبب يأتي دور بري وجنبلاط على هذا النسق تأسيساً لمرحلة جديدة".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مصدر ديبلوماسي يقرأ في السياسة الأميركية تجاه لبنان: مقاربة الاحتواء المشروط
كتبت "الأنباء الكويتية": قرأ مصدر ديبلوماسي نتائج زيارة وفد الكونغرس الأميركي إلى لبنان ولقاءاته مع القيادات اللبنانية، وقال: "تظهر مقاربة أميركية مركبة تجاه لبنان، حيث يتم التعبير عن دعم الولايات المتحدة لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون باعتباره شخصية موثوقة لديها. كما يبرز اهتماما أميركيا واضحا باستقرار لبنان. وهذا ما يتماهى مع رغبة واشنطن في أن يكون لبنان مستقرا، ولكن وفق شروط تتناسب مع مصالحها الإقليمية".وأضاف: "في البعد الأمني والعسكري، فإن التركيز على القرار 1701 يشير إلى استمرار الضغط الأميركي لتنفيذه، مع الإقرار بأن هناك مرحلة انتقالية تتطلب تدمير الأسلحة والأنفاق قبل تحقيق التطبيق الكامل. واللافت عدم تحديد إطار زمني لهذا التنفيذ، بل تلميح إلى استمرارية الوضع الراهن لفترة غير محددة".
وأوضح المصدر "فيما يخص حزب الله، يظهر مقاربة مزدوجة تمثلت في التشديد على أنه مصنف على لائحة العقوبات الأميركية منذ وقت طويل. مع الإشارة إلى أن عدم التعاون مع الحكومة الجديدة قد يؤدي إلى تصعيد العقوبات. بينما يطرح في المقابل احتمال رفع بعض العقوبات، إذا حدث تعاون حكومي مع الأجندة الأميركية".
وأشار المصدر "إلى الدعم الأميركي للجيش اللبناني لجهة استمرار الولايات المتحدة في تقديم الدعم، مع التأكيد على دوره في فرض السيادة ومحاربة تجارة المخدرات وتبييض الأموال، إضافة إلى مهامه في الجنوب اللبناني وفق القرار 1701"، وأضاف: "لكن اللافت هو الربط بين الدعم العسكري للجيش اللبناني وبين الجهود الأميركية الإقليمية، وهذا يعكس بوضوح سياسة أميركية تعتمد على تكامل الأدوار الإقليمية لضمان تحقيق مصالحها في لبنان، من خلال التنسيق مع دول حليفة".
ولفت المصدر إلى الرؤية الأميركية للعلاقات اللبنانية ـ السورية من خلال الإشارة إلى "تحسين العلاقة مع سوريا" و"وقف تهريب المخدرات"، وقال "يبدو أن الولايات المتحدة تتعامل مع العلاقة اللبنانية ـ السورية من منظور أمني بحت، اذ يتم التركيز على ضبط الحدود ومكافحة التهريب، أكثر من أي انفتاح سياسي واسع".
وتناول الرؤية الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية، قائلا "العالم أجمع ينتظر الفرصة للاستثمار في لبنان. وهذا طرح يعكس المقاربة الأميركية القائمة على شرط الإصلاحات السياسية والاقتصادية من أجل تحقيق الدعم الدولي، مع الاكتفاء بالإشارة إلى الاستثمارات كاحتمال مستقبلي، من دون تقديم أي التزامات أو وعود واضحة. وهذا يعكس استمرار الولايات المتحدة في الضغط على لبنان اقتصاديا لحمله على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة".
وحول الموقف الأميركي من الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، رأى المصدر انه "عند التطرق في المحادثات التي أجراها وفد الكونغرس إلى استمرار وجود الجيش الإسرائيلي في خمس نقاط داخل لبنان، لم تكن المقاربة واضحة أو حاسمة، اذ تم التأكيد على أن الانسحاب الإسرائيلي قائم، لكنه يحتاج إلى وقت، من دون أي التزام أميركي واضح بالضغط الفعلي على إسرائيل للخروج من هذه النقاط. وتكررت إعادة وجهة النظر الأميركية التي تضع مسؤولية استمرار النزاع على مسألة وجود الأسلحة في لبنان، بدلا من الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي".
وخلص المصدر إلى القول "يبدو أن السياسة الأميركية تجاه لبنان لاتزال قائمة على مقاربة الاحتواء المشروط، حيث يتم دعم لبنان عسكريا واقتصاديا، لكن ضمن ضوابط تضمن بالبقاء في إطار النفوذ الأميركي، مع جعل قضايا السيادة الوطنية رهن الترتيبات الإقليمية والدولية".
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية