خسارة أسبوعية للنفط وسط مخاوف حيال أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
هيوستن - رويترز
ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة اليوم الجمعة لكنها سجلت خسارة أسبوعية بفعل مخاوف من أن بيانات اقتصادية أمريكية قوية ستبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما قد يقلص الطلب على الوقود.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو تموز 76 سنتا إلى 82.12 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة تسليم أغسطس آب الأكثر تداولا ارتفاعا عند التسوية بنحو 73 سنتا إلى 81.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 85 سنتا، أو ما يعادل 1.1 بالمئة،لتسجل عند التسوية 77.72 دولار للبرميل.
وأنهت العقود الآجلة لخام برنت تداولات أمس الخميس عند أضعف مستوياتها منذ السابع من فبراير شباط، وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي أدنى مستوى لها منذ 23 فبراير.
وأنهى برنت الأسبوع منخفضا 2.1 بالمئة. وكان قد انخفض لأربع جلسات متتالية هذا الأسبوع في أطول سلسلة خسائر منذ الثاني من يناير. واختتم خام غرب تكساس الوسيط الأسبوع على تراجع 2.8 بالمئة.
وأظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء أن صناع السياسات يتساءلون عما إذا كانت أسعار الفائدة الحالية مرتفعة بما يكفي لكبح جماح التضخم.
وقال بعض المسؤولين إنهم سيكونون على استعداد لزيادة تكاليف الاقتراض مجددا إذا زادت وتيرة التضخم.
وارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض، مما يقود عادة يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع الطلب على النفط.
وكتب محللون في مورجان ستانلي في مذكرة أن الطلب على النفط لا يزال قويا من منظور أوسع، كما توقعوا زيادة إجمالي استهلاك السوائل النفطية بنحو 1.5 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري.
وقال المحللون إن ضعف الطلب على البنزين في الولايات المتحدة عوضه ارتفاع الطلب العالمي على نحو مفاجئ، لا سيما في الشهور الأولى من العام.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن الطلب على البنزين وصل خلال الأسبوع المنتهي في 17 مايو إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر.
وتترقب الأسواق اجتماع أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، في الثاني من يونيو لمناقشة ما إذا كان سيتم تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا.
ويتوقع محللون تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية حتى نهاية سبتمبر أيلول على الأقل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: أسعار الفائدة العقود الآجلة الطلب على
إقرأ أيضاً:
المؤشر الياباني يغلق مرتفعا مع تراجع مخاوف الرسوم الجمركية الأمريكية
طوكيو,"رويترز": أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع اليوم مقتفيا أثر مكاسب سجلتها وول ستريت خلال الليل مع تراجع المخاوف بشأن تأثير سياسة الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وحدت تراجعات في أسهم مرتبطة بالرقائق من المكاسب الإجمالية.
وارتفع المؤشرالياباني 0.77 بالمئة ليغلق عند 37704.93 نقطة، في حين قفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.22 بالمئة إلى 2751.41 نقطة.
واختتمت مؤشرات وول ستريت على ارتفاع في تداولات متقلبة مساء أمس الأربعاء، إذ رحب المتعاملون بتراجع محتمل في التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين.
وتحولت الأسهم إلى المنطقة الخضراء بعد تقرير يفيد بأن ترامب يفكر في تأجيل الرسوم الجمركية على السيارات على كندا والمكسيك لمدة شهر.
وواصلت الأسهم مكاسبها بعد أن أكدت قصة إخبارية أنه وافق على تأجيل الرسوم الجمركية على بعض المركبات.
وقال شوتارو ياسودا محلل السوق في توكاي طوكيو إنتلجنس لابوراتوري "لا يزال اللاعبون في السوق حذرين بشأن سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية، لكنهم يتوقعون الآن ألا ينفذ ترامب أي شيء قد يضر بالاقتصاد العالمي".
وارتفعت أسهم فاست رتيلينج المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو 1.17 بالمئة مما قدم أكبر دفعة لمؤشرالياباني اليوم.
وصعدت أسهم شركات صناعة السيارات، إذ ارتفع سهم هوندا موتور اثنان بالمئة ووزاد سهم نيسان واحدا بالمئة.
وارتفعت أسهم شركات تصنيع الآلات الثقيلة بعد أن رفعت جولدمان ساكس تصنيفها وسعرها المستهدف لشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة. وقفز سهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة 10.79 بالمئة وكسب سهم نظيرتها كاواساكي للصناعات الثقيلة 7.29 بالمئة.
فيما هبطت أسهم الرقائق وحدت من مكاسب المؤشرالياباني، إذ خسر سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 1.16 بالمئة وفقد سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 0.84 بالمئة.
وقال ياسودا "ترى السوق الآن أن نمو صناعة الرقائق العالمية بلغ ذروته بعد أن رأوا توقعات إنفيديا الشهر الماضي".
وهبطت أسهم شركات صناعة الكابلات، وهي مقياس لاستثمارات مراكز البيانات، إذ انخفض سهم فوكوكاوا إلكتريك 3.47 بالمئة وخسر سهم فوجيكورا 1.75 بالمئة.
ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في بورصة طوكيو، ارتفعت أسعار 78 بالمئة من الأسهم وانخفضت أسعار 19 بالمئة، بينما استقرت أسعار واحدا بالمئة فقط من الأسهم.