ما سِرّ تبرُّع شركة مساهمة لنقابة عُمّالية ب “282” ألف دينار.؟!
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
لماذا يصمت الضمان.؟
ما سِرّ تبرُّع شركة مساهمة لنقابة عُمّالية ب “282” ألف دينار.؟!
كتب..#خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
إحدى الشركات المساهمة العامة التي تمتلك مؤسسة #الضمان_الاجتماعي حوالي 29% من رأسمالها، ولديها مُمثّلان في مجلس إدارتها، تتبرّع للسنة الثالثة على التوالي لإحدى #النقابات_العمالية بمبالغ وصل مجموعها إلى ( 282 ) ألف دينار.
فقد تبرعت لها في عام 2021 بمبلغ (96) ألف دينار وفي عام 2022 بمبلغ (93) ألف دينار وفي عام 2023 بمبلغ (93) ألف دينار. وذلك في إطار ما تقول بأنه ضمن مسؤوليتها المجتمعية.!!!
فيما تبرّعت الشركة ذاتها خلال العام 2023 لجمعية خيرية بمبلغ ألف دينار، ولجمعية خيرية أخرى تقوم على رعاية الأيتام بمبلغ ( 800 ) دينار، ولجمعية خيرية ثالثة بمبلغ ( 500 ) دينار فقط لا غير.
وكانت في سنة سابقة قد تبرّعت للجنة الاجتماعية لموظفي إحدى الوزارات بمبلغ ( 33600 ) وهذه أيضا. عليها علامة تعجب واستفهام.! وتبرّعت لجمعية خيرية لرعاية كبار السن بمبلغ ( 800 ) دينار، ولجمعية تدريب وتوعية وعمل تطوعي بمبلغ ( 800 ) فقط لا غير.!
من اللافت جداً اهتمام الشركة بتقديم تبرع سخي جداً لإحدى النقابات العمالية ما يثير إشكاليات عديدة غير مبرَّرة وغير مُفسَّرة، ولا أدري ما هو السند القانوني لذلك، وكيف يوافق مجلس إدارة الشركة على مثل هذا التبرّع، وما موقف صندوق استثمار أموال الضمان من الموضوع وكيف وافقَ مُمثّلاه في مجلس إدارة الشركة على هذا التبرع، وهل قاما بالرجوع إلى الصندوق وأخذ موافقته..؟!
والسؤال الأهم من ذلك كله؛ هل تابعت الشركة أين أنفقت النقابة إياها المبالغ التي تم التبرع بها إليها وهل التبرع لنقابة عمّالية، من المفترض أن تُموَّل نشاطاتها من اشتراكات أعضائها، أهم وأكثر أولوية من التبرع لجمعيات تُعنى بتقديم خدمات وخيرية متنوعة لسكان مناطق فقيرة.
على الضمان أن يتدخّل فوراً، وقناعتي أنه لن يفعل، فما يحصل يدخل في باب إنفاق من أموال الضمان دون وجه حق، وهذا مع الأسف ما تمارسه أيضاً شركات أخرى يمتلك فيها الضمان أسهماً بالملايين، وهو ما يجب أن يتوقف، مثلما توقّف التبرع الذي كانت مؤسسة الضمان تقدّمه للاتحاد العام لنقابات عمال الأردن قبل عام 2012 بمقدار (250) ألف دينار سنوياً، بعد أن ثبت أنه بلا سند قانوني.!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الضمان الاجتماعي النقابات العمالية ألف دینار
إقرأ أيضاً:
تمثيل حكومي طاغٍ على مجلس استثمار أموال الضمان.!
#سواليف
تمثيل حكومي طاغٍ على مجلس استثمار أموال الضمان.!
على العكس من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المكوّن من (15) عضواً، والذي جاء متوازناً في تمثيله للأطراف المختلفة؛ العمال وأصحاب العمل والحكومة حيث يمثل كل طرف منهم خمسة أشخاص بالتساوي. جاء تمثيل الأطراف الثلاثة في مجلس استثمار أموال الضمان المُكوّن من (9) أعضاء تمثيلاً منحازاً بالكامل وبالأغلبية إلى الحكومة، حيث يمثل الحكومة (7) أعضاء فيما يمثل العُمال عضو واحد ويمثل أصحاب العمل عضو واحد أيضاً. وما يدل على أن التمثيل النسبي للأطراف المشار لها منعدم تماماً.!
ماذا يعني هذا.؟!
مقالات ذات صلة شواغر ومدعوون لاستكمال إجراءات التعيين -أسماء 2024/09/29يعني ببساطة أن السلطة المطلقة في اتخاذ القرار الاستثماري بيد الحكومة، ولن يصب القرار إلا في صالحها، كما لن تكون هناك أي عقبة أمام أي طلب حكومي للاقتراض من أموال الضمان، أو لتمرير استثمارات معينة قد لا تكون مرغوبة لدى مؤسسة الضمان، ولا تحقق الجدوى التي تتطلع إليها.!
يُضاف إلى هذا أن الصلاحية التي يتمتع بها مجلس إدارة مؤسسة الضمان بالرغم من تمثيله المتوازن للأطراف الثلاثة، تكون تكون معدومة في الجانب الاستثماري، إذْ تنحصر مهمة هذا المجلس في موضوع الاستثمار في إقرار السياسة العامة الاستثمارية للمؤسسة ووضع أهداف ومحددات الاستثمارات ومراقبتها العملية الاستثمارية. أما منْ يقوم بتنفيذ السياسة العامة واتخاذ القرارات الاستثمارية فهو مجلس الاستثمار، دون أن يملك مجلس إدارة المؤسسة حق التدخّل في هذه القرارات.!
التركيبة الحالية غير المتوازنة لمجلس استثمار أموال الضمان تتعارض مع مبادىء الحوكمة الرشيدة في البنى والهياكل التنظيمية لمؤسسات الضمان الاجتماعي، وتُعرّض النشاط الاستثماري للضمان للتدخلّات السياسية، وهو ما حذّرت منه المبادىء التوجيهية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA) ونوّهت إليه أيضاً بعض الدراسات الإكتوارية التي أجرتها مؤسسة الضمان.
الموضوع يحتاج إلى تصويب عاجل لضمان التمثيل العادل والمتوازن في إدارة استثمارات أموال مؤسسة الضمان وموجوداتها التي تناهز حالياً حوالي (15.5) مليار دينار. والتصويب يحتاج إلى تعديل المادة (14/أ) من قانون الضمان الاجتماعي.
(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة