رغم قرار محكمة العدل الدولية.. الجيش الإسرائيلي يواصل قصف رفح
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
يقصف الجيش الإسرائيلي، السبت، قطاع غزة بما في ذلك رفح، غداة أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في رفح "فورا"، وفق ما ذكرته وكالة "فرانس برس".
وأمرت محكمة العدل الدولية وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتعد قراراتها ملزمة قانونا لكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها، إسرائيل بالإبقاء على معبر رفح بين مصر وغزة مفتوحا، وهو مغلق منذ إطلاق عمليتها البرية في هذه المحافظة في أوائل مايو.
ومن جانبها، قالت إسرائيل إنها "لم ولن تنفذ عمليات عسكرية في منطقة رفح من شأنها أن تؤدي إلى ظروف حياة يمكن أن تتسبب بتدمير السكان المدنيين الفلسطينيين كليا أو جزئيا".
من جهتها، رحبت السلطة الفلسطينية المعترف بها دوليا بقرار المحكمة قائلة إنه يمثل "إجماعا دوليا على مطلب وقف الحرب الشاملة على غزة"، رغم أن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قال إن القرار لم يصل إلى حد إيقاف القتال في أجزاء أخرى من القطاع، وفق وكالة "رويترز".
كما رحبت حماس بقرار المحكمة لكنها قالت إنها كانت تنتظر أن يشمل "كامل قطاع غزة وليس محافظة رفح فقط".
وعقب القرار الصادر عن المحكمة، الجمعة، تواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وكذلك الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والجناح المسلح لحركة حماس المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى.
ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي هي أعلى سلطة تابعة للأمم المتحدة مختصة بالنظر في النزاعات بين الدول، والأحكام الصادرة عنها باتة وملزمة، لكن سبق تجاهلها في الماضي.
ولا تتمتع المحكمة بصلاحيات تنفيذية.
وفجر السبت أفاد شهود فلسطينيون وفرق وكالة "فرانس برس" بحصول غارات إسرائيلية على مدينة رفح (جنوب) ودير البلح (وسط).
وقالت أم محمد وهي فلسطينية من مدينة غزة نزحت بسبب العنف في دير البلح لفرانس برس "نأمل بأن يشكل قرار المحكمة ضغطا على إسرائيل لإنهاء حرب الإبادة هذه لأنه لم يبق شيء هنا".
وفي المدينة نفسها قال محمد صالح لفرانس برس "إسرائيل دولة تعتبر نفسها فوق القوانين.. لذا لا أعتقد أن إطلاق النار أو الحرب يمكن أن يتوقفا بشكل آخر غير القوة".
ورفح الواقعة على الطرف الجنوبي من قطاع غزة كانت الطريق الرئيسي لدخول المساعدات، وتقول منظمات دولية إن العملية الإسرائيلية عزلت القطاع وزادت من خطر المجاعة.
وتقول إسرائيل إن رفح هي المعقل الأخير للآلاف من مسلحي حركة حماس وكبار قادتها، وإنها لن تتمكن من تحقيق هدفها المتمثل في القضاء على الحركة وإنقاذ الرهائن دون اقتحام المدينة.
واندلعت الحرب إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق على مناطق ومواقع محاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن سقوط 35800 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: العدل الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
عاجل - الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية توغل كبرى في غزة: خطة تفصيلية وتشدُّد في التصعيد
أعلن موقع "والا" العبري، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي يعد العدة لتنفيذ عملية توغل واسعة في قطاع غزة. الخطة تتضمن تقسيم مدينة غزة إلى قسمين، ما يؤدي إلى فقدان حركة "حماس" 50% من الأرض، بهدف تعزيز الضغط العسكري على الحركة وتقييد قدرتها على المناورة. كما تشمل الخطة توزيع المواد الغذائية مباشرة عبر مراكز تديرها شركات أميركية، في خطوة تهدف إلى تحييد قبضة حماس والإضرار بحكمها.
الحاجة إلى تعبئة قوات الاحتياط: التحضير لعملية واسعة النطاقوفقًا للموقع العبري، يتطلب التوغل الواسع في غزة تعبئة أعداد كبيرة من قوات الاحتياط، بالإضافة إلى جلب قوات نظامية من جبهات أخرى مثل لبنان وسوريا والضفة الغربية. هذه الخطوة تعكس الاستعدادات الواسعة التي تقوم بها إسرائيل لشن أكبر عملية هجومية في القطاع منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023.
دعوة سموتريتش: توسيع نطاق الحرب واحتلال غزة بالكاملفي إطار التصعيد، دعا وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى احتلال قطاع غزة بشكل كامل. وفي تغريدة له على موقع "إكس"، أكد سموتريتش أن هذا هو الطريق لضمان سلامة إسرائيل، وأنه السبيل لإعادة الرهائن الذين تم اختطافهم من قبل "حماس" بسرعة. تصريح سموتريتش يشير إلى توسيع الحرب لتشمل كامل القطاع، وهو ما يعكس نية إسرائيلية لتكثيف الضغوط العسكرية بشكل غير مسبوق.
استراتيجية الجيش الإسرائيلي: الضغط العسكري لإجبار حماس على التفاوضتركز رؤية الجيش الإسرائيلي على زيادة الضغط العسكري على "حماس"، بهدف إعادتها إلى طاولة المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن المختطفين. هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين: تعطيل قدرات "حماس" العسكرية، ودفعها إلى التفاوض مع الحكومة الإسرائيلية تحت ضغط الوضع العسكري المتفاقم.
التصعيد الإسرائيلي في غزة يعكس نية لتوسيع رقعة الحرب، مع التركيز على تدمير قدرة "حماس" على إدارة المنطقة. في الوقت نفسه، يظل الوضع الإنساني في القطاع في تدهور مستمر، مع تزايد الخسائر البشرية.
كان وقع مئات الطيارين في الجيش الإسرائيلي عريضة، أبريل الجاري، طالبوا خلالها بقف الحرب على غزة إذا تطلب إطلاق سراح الأسرى في القطاع الفلسطيني ذلك. وبحسب مصادر عسكرية إسرائيلية تدلي في الإعلام الدولي، دون ذكر اسمها، فإن جيش الاحتلال يعاني نقصا كبيرا في الجنود، بسبب امتناع عدد منهم من العودة إلى وحداته مع استئناف الحرب على قطاع غزة. بل وهناك تاكيدات نشرتها "يديعوت أحرونوت"، بأن هناك مكافحة من أجل ملء الصفوف، حيث هناك تحد كبير في استدعاء جنود الاحتياط؛ لأنهم ببساطة لا يستجيبون.
بناءً عل ذلك، تبدو أسباب التصعيد جاية من جانب العدو، فالموقف الحرج داخل الجيش وأمام أهالي الأسرى، يجعهلعم متشبثين بأقل إنجاز، لا سيّما بعد فضائج مُوقّعة للحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، إثر أزمة تسريب وثائق أمنية اتُّهم فيها رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو