سرايا - وسط ترحيب عربي ومن قبل بعض الدول الأوروبية بقرار محكمة العدل الدولية، الذي دعا إسرائيل في وقف عملياتها العسكرية في مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غظزة، بدا لافتاً الصمت الأميركية.

إذ لم يصدر أي تعليق جوهري مباشر حول القرار.

واكتفى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي بالقول مساء أمس الجمعة، "كنا واضحين وثابتين في موقفنا بخصوص رفح".



ما أثار العديد من التساؤلات، حول الموقف الأميركي من قرار الحكمة، الذي أتى بعد أسابيع من إلحاح واشنطن على المسؤولين في تل أبيب من أجل وقف عملية اجتياح رفح أو التوسع العسكري في المدينة، لاسيما ألا أماكن آمنة يلجأ إليه مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين.

بل إن قضية رفح دفعت العلاقات بين البلدين إلى أسوأ مراحلها، بعد أو أوقف الرئيس الأميركي جو بايدن قبل أسابيع شحنة أسلحة كان من القرر إرسال إلى إسرائيل.

قرار ملزم
أما في أول رد للاتحاد الأوروبي، فأكد المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش أن قرار المحكمة "ملزم للأطراف" ويجب تنفيذه.

كما أضاف أن على الجميع الامتثال له.

من جانبه، قال المنسق الأممي للإغاثة مارت غريفيث إن المطالبة بالوقف الفوري للعمليات العسكرية في رفح أصبحت أعلى من أن تتجاهلها إسرائيل.

ووصف قرار العدل الدولية بأنه "لحظة الحقيقة" للمطالبة باحترام قواعد الحرب وتسهيل الإغاثة الإنسانية، داعيا لإطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار وإنهاء "هذا الكابوس".

"مثيرة للاشمئزاز"
في حين شنت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ووزارة الخارجية، مساء أمس الجمعة حملة شرسة على قرار المحكمة، واعتبرت في بيان مشترك أن "الاتهامات التي وجهتها جنوب أفريقيا لإسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الإبادة الجماعية كاذبةومشينة ومثيرة للاشمئزاز".

كما زعمت أن القوات الإسرائيلية "لم ولن تنفذ حملة عسكرية في منطقة رفح تخلق ظروفا معيشية يمكن أن تؤدي إلى هلاك السكان المدنيين الفلسطينيين كليا أو جزئيا".

بدوره، رأى الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس، أن بلاده "شرعت في حملة عادلة وضرورية.. وملتزمة بمواصلة القتال من أجل إعادة رهائنها وضمان الأمن لمواطنيها، أينما ووقتما كان ذلك ضروريا، بما في ذلك في رفح."

أما في بريتوريا فرحب سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا، التي قادت الجهود في محكمة العدل لاستصدار القرار ضد إسرائيل، بهذا القرار وقال إن بلاده تقدمت بطلبها بعد الغزو الإسرائيلي لرفح، وبعد رفض إسرائيل الامتثال لأوامر المحكمة في مرتين سابقتين".

خطة لتعديل العملية
بالتزامن، يبدو أن المدعي العام العسكري الإسرائيلي اقترح على نتنياهو خطة لتعديل "العمليات العسكرية" في رفح وفحص مدى ملائمتها لقرار العدل الدولية، وفق ما نقلت و هيئة البث الإسرائيلية.

إلا أن رئيس الوزراء رفض هذا المقترح، خلال جلسة طارئة عقدها مع عدد من المسؤولين في أعقاب صدور قرار المحكمة.

يذكر أن قرار محكمة العدل التي تعتبر أعلى جهاز قضائي في الأمم المتحدة ملزمة وغير قابلة للاستئناف.

غير أن المحكمة لا تمكة جهازا تنفيذياً لتطبيقها، وبالتالي لا يبقى أمام قراراتها من أجل أن تنفذ سوى أن تسلك مسارها نحو مجلس الأمن حيث "حق النقض" سيد الموقف للدول الخمس الدائمة العضوية الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة .
 
إقرأ أيضاً : اتفاق مصري أميركي على إدخال المساعدات لغزة عبر كرم أبوسالم مؤقتاإقرأ أيضاً : تراجع وصول المساعدات إلى قطاع غزة منذ بدء عملية رفحإقرأ أيضاً : مدفعية الاحتلال تستهدف حيي الزيتون وتل الهوى


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: العدل الدولیة محکمة العدل

إقرأ أيضاً:

لبنان.. العفو الدولية تتهم إسرائيل بشن هجمات عشوائية على المدنيين

 

 

الجديد برس|

 

اتهمت منظمة العفو الدولية جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن هجمات عشوائية على المدنيين في لبنان.

 

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان يوم الأربعاء: “هناك أدلة متزايدة على ارتكاب انتهاكات متكررة للقانون الدولي الإنساني”، واتهمت جيش الاحتلال بعدم التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية في عدة ضربات في أنحاء مختلفة من لبنان في 2023 و2024.

 

وصرح رمزي قيس الباحث اللبناني في منظمة العفو الدولية: “يظهر المزيد والمزيد من الأدلة على أن الجيش الإسرائيلي لا يحمي المدنيين بصورة متكررة ولا تميز بشكل ملائم بين الأهداف المدنية والعسكرية في ضرباتها في أنحاء مختلفة من لبنان في 2023 و2024”.

 

وأضاف: “يجب أن توفر الحكومة اللبنانية سبيلا للعدالة للأسر المكلومة، بما في ذلك منح المحكمة الجنائية الدولية السلطة للتحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها”.

 

وأشارت العفو الدولية إلى واقعتين وصفتهما بأنهما تمثلا جريمتي حرب.

 

وفي 25 سبتمبر الماضي أسفرت غارة إسرائيلية على شمال شرقي لبنان عن مقتل 23 فردا بعائلة من اللاجئين السوريين، من بينهم 13 طفلا.

 

وتم قصف مبنى سكني مؤلف من طابقين في واقعة أخرى في الأول من نوفمبر 2024 مما أسفر عن مقتل 10 مدنيين.

 

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024 برعاية أمريكية ولايزال يسيطر على مناطق في جنوب لبنان، رغم أن الاتفاق ينص على انسحابها الكامل بعد العملية العسكرية البرية وسيطرته على مناطق بالجنوب في شهر أكتوبر كما تشن القوات غارات بشكل شبه يومي على جنوب لبنان.

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا في إسرائيل توافق على طلب نتنياهو تأجيل تقديم إفادته على شهادة رئيس الشاباك
  • المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل ترتكب جريمة التهجير القسري في غزة وتسوق لها جراء الصمت الدولي
  • لبنان.. العفو الدولية تتهم إسرائيل بشن هجمات عشوائية على المدنيين
  • هل تفلح الضغوط الدولية على إسرائيل في إدخال المساعدات لغزة؟
  • المحكمة العليا في إسرائيل أبقت بعضا من إفادة رئيس الشاباك طي الكتمان
  • الرئيس الصيني يؤكد أن الرسوم الجمركية "تضر" بالتجارة الدولية
  • ماذا يعني حصول إسرائيل على تأجيل قضية الإبادة الجماعية 6 أشهر؟
  • محافظ المركزي يواصل مناقشة التطورات الاقتصادية الدولية في واشنطن
  • معهد واشنطن: هل توفر الامارات مسارات آمنة للملاحة الإسرائيلية 
  • المحكمة العليا الإسرائيلية.. قمة هرم قضاء الاحتلال