ليس الأول .. قرار سابق لمحكمة العدل ضد إسرائيل لم ينفذ
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
سرايا - لقي قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إسرائيل أمس الجمعة إلى الوقف الفوري لهجومها العسكري على مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة ترحيباً عربياً واسعاً.
إلا أنه أغضب تل أبيب التي دأبت خلال الأشهر الماضية على انتقاد الأمم المتحدة في شتى المناسبات.
إذ أكد مسؤولوها لاحقا أن عملياتهم في رفح مستمرة من أجل "حماية أمن إسرائيل"، وفق زعمهم.
جدار الفصل العنصري
لكن هذا القرار الذي وصف بالتاريخي ليس الأول من نوعه، فقد سبق لمحكمة العدل التي تمثل أعلى جهاز قضائي في الأمم المتحدة أن أصدرت في 9 يوليو 2004 قراراً حول جدار الفصل العنصري.
وأكدت حينها أن هذا الجدار "مخالف للقانون الدولي"، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين من بناء الجدار.
وأوضحت في بيانها أن " الخروقات المتعلقة بحقوق الفلسطينيين الناجمة عن مسار الجدار لا يمكن تبريرها بشروط عسكرية، أو بمتطلبات الأمن الوطني أو النظام العام".
كما طالبت وقتها دول العالم بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن بناء الجدار، ودعت الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى النظر في أية إجراءات أخرى لإنهاء الوضع غير القانوني للجدار.
أغلبية 14 صوتاً
وصوتت المحكمة على قرارها هذا بأغلبية 14 صوتاً مقابل صوت معارض، للقاضي الأميركي توماس بورغنتال.
إلا أن شيئاً لم يتغير ولا يزال الجدار الذي بدأت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون في بنائه يوم 23 يونيو 2002، قائماً، في الضفة الغربية قرب الخط الأخضر، تحت ذريعة منع دخول السكان الفلسطينيين إلى إسرائيل أو المستوطنات القريبة.
الكلمة الفصل
يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة كان أعلن أمس الجمعة أنه قرار محكمة العدل الدولية بشأن رفح "ملزم" بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة.
كما أكد أنه سيحيل قرارات المحكمة بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى مجلس الأمن الدولي.
وكما هو معلوم تخضع القرارات داخل مجلس الأمن للتصويت، ويمتلك الأعضاء الخمس دائمة العضوية، الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، حق النقض.
ما يعني أن الكلمة الفصل ستكون عند حلفاء إسرائيل وفي طليعتهم أميركا.
إقرأ أيضاً : تراجع وصول المساعدات إلى قطاع غزة منذ بدء عملية رفحإقرأ أيضاً : مدفعية الاحتلال تستهدف حيي الزيتون وتل الهوىإقرأ أيضاً : وزيرة "إسرائيلية" تهاجم هاليفي: ترك الجنود كالبط على حدود غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
رئيس سابق للجنة أممية: إسرائيل تكذب وعليها الإقرار بارتكاب جريمة حرب
قال الرئيس السابق للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ويليام شاباس، إن إسرائيل "تكذب وتضلل" في تبرير استهدافها طواقم الإسعاف رفح جنوبي غزة، معتبرا أن ما وثقه الفيديو المنشور مؤخرا حول المجزرة يمثل "دليلا دامغا" على ارتكاب جريمة حرب.
وجاء تصريح شاباس تعقيبا على ما كشفته صحيفة "نيويورك تايمز" من حصولها على تسجيل مصوّر من هاتف أحد المسعفين، يوثق لحظة قصف الاحتلال الإسرائيلي سيارات الإسعاف والدفاع المدني في رفح، رغم وضوح الإشارات الضوئية التي كانت تعمل لحظة الاستهداف.
وأكد شاباس، في حديثه للجزيرة، أن الرواية الإسرائيلية بشأن استهداف المسعفين "غير صادقة ومضللة"، مشددا على أن هذا التسجيل، في حال التحقق من صحته، لا يترك مجالا للشك في مسؤولية إسرائيل الجنائية عن هذه المجزرة.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد اعتبر أن الفيديو "يفضح كذب جيش الاحتلال"، ويثبت أن المسعفين قُتلوا عمدا رغم وجود إشارات طوارئ واضحة على مركباتهم، مطالبا بفتح تحقيق دولي ومستقل في الجريمة.
وأشار شاباس إلى أن إسرائيل، بدلا من الاعتراف بالجريمة، لجأت إلى تبريرها بأكاذيب مكشوفة، قائلا إن مثل هذا السلوك يعكس "إصرارا على التهرب من القانون"، ويكشف كيف يتم توظيف الدعاية لتضليل الرأي العام الدولي.
إعلان
إسرائيل تفاجأت
وتعليقا على تأثير هذا الكشف الإعلامي، أوضح شاباس أن "الفيديو فاجأ إسرائيل"، وأجبرها على مواجهة حقيقة أنها قدمت روايات غير صحيحة، مضيفا أن "الصور الموثقة ستؤثر في مواقف بعض الدول الصديقة لها التي لا تزال ترى فيها نموذجا إيجابيا".
ويظهر في الفيديو الذي نشرته نيويورك تايمز، وجود سيارات إسعاف ودفاع مدني عليها شارات واضحة ومصابيح طوارئ مضاءة، وهو ما يتناقض مع تصريح الجيش الإسرائيلي الذي زعم أن المركبات لم تكن تحمل أي إشارات.
وفي هذا السياق، أشار شاباس إلى أن مسؤولية تطبيق القانون الدولي لا تقع فقط على إسرائيل، بل أيضا على عاتق الدول الكبرى، ولا سيما الولايات المتحدة، التي لا تزال تواصل دعمها غير المشروط لتل أبيب، على حد وصفه.
وكان الأمين العام لاتحاد جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، جاغان تشاباغين، قد صرّح بأن ما جرى في رفح "مذبحة شنيعة"، مضيفا أن المسعفين الذين قُتلوا كانوا يعتقدون بأن علامات الهلال الأحمر على مركباتهم ستمنحهم الحماية وفق القانون الدولي الإنساني.
وتابع شاباس أن الصعوبة تكمن ليس فقط في غياب العدالة، بل أيضا في ضعف الإرادة الدولية لتفعيلها، مؤكدا أن "مرتكبي الجرائم في غزة لا يُقدمون للعدالة، رغم أن العالم كله يرى أن جرائم حرب ترتكب أمام أعين الجميع".
وأشار إلى أن إسرائيل، رغم تقديمها التبريرات، لا يمكن اعتبارها "فوق القانون"، لكن تطبيق القانون الدولي ضدها يظل معطلا بسبب غياب الإرادة السياسية لدى القوى الدولية الفاعلة، قائلا إن الحل يبدأ بمحاسبة الجناة.
وشدد شاباس على أن تقديم المسؤولين عن الجرائم للمحاكمة يتطلب "عزيمة حقيقية من الدول الأكثر نفوذا في المجتمع الدولي"، مشيرا إلى أن هذا الشرط، للأسف، لا يزال غائبا حتى الآن، وهو ما يفسر استمرار إفلات إسرائيل من العقاب.
إعلان
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة