ليس الأول .. قرار سابق لمحكمة العدل ضد إسرائيل لم ينفذ
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
سرايا - لقي قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إسرائيل أمس الجمعة إلى الوقف الفوري لهجومها العسكري على مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة ترحيباً عربياً واسعاً.
إلا أنه أغضب تل أبيب التي دأبت خلال الأشهر الماضية على انتقاد الأمم المتحدة في شتى المناسبات.
إذ أكد مسؤولوها لاحقا أن عملياتهم في رفح مستمرة من أجل "حماية أمن إسرائيل"، وفق زعمهم.
جدار الفصل العنصري
لكن هذا القرار الذي وصف بالتاريخي ليس الأول من نوعه، فقد سبق لمحكمة العدل التي تمثل أعلى جهاز قضائي في الأمم المتحدة أن أصدرت في 9 يوليو 2004 قراراً حول جدار الفصل العنصري.
وأكدت حينها أن هذا الجدار "مخالف للقانون الدولي"، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين من بناء الجدار.
وأوضحت في بيانها أن " الخروقات المتعلقة بحقوق الفلسطينيين الناجمة عن مسار الجدار لا يمكن تبريرها بشروط عسكرية، أو بمتطلبات الأمن الوطني أو النظام العام".
كما طالبت وقتها دول العالم بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن بناء الجدار، ودعت الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى النظر في أية إجراءات أخرى لإنهاء الوضع غير القانوني للجدار.
أغلبية 14 صوتاً
وصوتت المحكمة على قرارها هذا بأغلبية 14 صوتاً مقابل صوت معارض، للقاضي الأميركي توماس بورغنتال.
إلا أن شيئاً لم يتغير ولا يزال الجدار الذي بدأت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون في بنائه يوم 23 يونيو 2002، قائماً، في الضفة الغربية قرب الخط الأخضر، تحت ذريعة منع دخول السكان الفلسطينيين إلى إسرائيل أو المستوطنات القريبة.
الكلمة الفصل
يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة كان أعلن أمس الجمعة أنه قرار محكمة العدل الدولية بشأن رفح "ملزم" بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة.
كما أكد أنه سيحيل قرارات المحكمة بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى مجلس الأمن الدولي.
وكما هو معلوم تخضع القرارات داخل مجلس الأمن للتصويت، ويمتلك الأعضاء الخمس دائمة العضوية، الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، حق النقض.
ما يعني أن الكلمة الفصل ستكون عند حلفاء إسرائيل وفي طليعتهم أميركا.
إقرأ أيضاً : تراجع وصول المساعدات إلى قطاع غزة منذ بدء عملية رفحإقرأ أيضاً : مدفعية الاحتلال تستهدف حيي الزيتون وتل الهوىإقرأ أيضاً : وزيرة "إسرائيلية" تهاجم هاليفي: ترك الجنود كالبط على حدود غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بمشاركة مصرية.. طلب رأي العدل الدولية في قضية جديدة بشأن فلسطين
نيويورك – اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، امس الخميس، قرارا لطلب رأي استشاري جديد من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وصرح السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن القرار يطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية بضمان وتسهيل إيصال مواد الإغاثة الإنسانية الضرورية لحياة الشعب الفلسطيني والمساعدات التنموية والخدمات الأساسية دعما لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك من خلال الدول الأجنبية وهيئات وأجهزة الأمم المتحدة كوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وقال مندوب مصر، إن طرح القرار الذي اعتمد بأغلبية 137 صوتا، جاء بمبادرة من النرويج وبمشاركة نشطة وفعالة من مصر، والتي ساهمت في صياغته والترويج له وحشد التأييد له في الأمم المتحدة، “إيمانا من مصر بأهمية إعلاء كلمة الحق والقانون ودفع إسرائيل للانصياع لالتزاماتها القانونية الدولية، ومن بينها السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة”.
وأضاف عبدالخالق، أن مصر تتطلع لأن يأتي هذا الرأي الاستشاري الجديد مكملا للآراء الاستشارية السابقة للمحكمة التي أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مخالف للقانون الدولي وأن ممارسات الاحتلال، وفي مقدمتها الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، فاقدة للشرعية.
وأشار إلى أن مصر تأمل في أن يساهم الرأي الاستشاري الجديد في تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.
المصدر: RT