سرايا - لقي قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إسرائيل أمس الجمعة إلى الوقف الفوري لهجومها العسكري على مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة ترحيباً عربياً واسعاً.

إلا أنه أغضب تل أبيب التي دأبت خلال الأشهر الماضية على انتقاد الأمم المتحدة في شتى المناسبات.

إذ أكد مسؤولوها لاحقا أن عملياتهم في رفح مستمرة من أجل "حماية أمن إسرائيل"، وفق زعمهم.



جدار الفصل العنصري

لكن هذا القرار الذي وصف بالتاريخي ليس الأول من نوعه، فقد سبق لمحكمة العدل التي تمثل أعلى جهاز قضائي في الأمم المتحدة أن أصدرت في 9 يوليو 2004 قراراً حول جدار الفصل العنصري.

وأكدت حينها أن هذا الجدار "مخالف للقانون الدولي"، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين من بناء الجدار.

وأوضحت في بيانها أن " الخروقات المتعلقة بحقوق الفلسطينيين الناجمة عن مسار الجدار لا يمكن تبريرها بشروط عسكرية، أو بمتطلبات الأمن الوطني أو النظام العام".

كما طالبت وقتها دول العالم بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن بناء الجدار، ودعت الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى النظر في أية إجراءات أخرى لإنهاء الوضع غير القانوني للجدار.

أغلبية 14 صوتاً
وصوتت المحكمة على قرارها هذا بأغلبية 14 صوتاً مقابل صوت معارض، للقاضي الأميركي توماس بورغنتال.

إلا أن شيئاً لم يتغير ولا يزال الجدار الذي بدأت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون في بنائه يوم 23 يونيو 2002، قائماً، في الضفة الغربية قرب الخط الأخضر، تحت ذريعة منع دخول السكان الفلسطينيين إلى إسرائيل أو المستوطنات القريبة.

الكلمة الفصل
يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة كان أعلن أمس الجمعة أنه قرار محكمة العدل الدولية بشأن رفح "ملزم" بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة.

كما أكد أنه سيحيل قرارات المحكمة بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى مجلس الأمن الدولي.

وكما هو معلوم تخضع القرارات داخل مجلس الأمن للتصويت، ويمتلك الأعضاء الخمس دائمة العضوية، الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، حق النقض.

ما يعني أن الكلمة الفصل ستكون عند حلفاء إسرائيل وفي طليعتهم أميركا.
 
إقرأ أيضاً : تراجع وصول المساعدات إلى قطاع غزة منذ بدء عملية رفحإقرأ أيضاً : مدفعية الاحتلال تستهدف حيي الزيتون وتل الهوىإقرأ أيضاً : وزيرة "إسرائيلية" تهاجم هاليفي: ترك الجنود كالبط على حدود غزة


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

الأمن السوري يلقي القبض على لواء سابق بعهد الأسد.. متورط بجرائم حرب

أعلنت قوى الأمن السورية، السبت، إلقاء القبض على لواء سابق في النظام المخلوع يدعى عساف عيسى النيساني في مدينة حمص وسط البلاد، مشيرة إلى أنه متورط في جرائم حرب بحق السوريين.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بقيام مديرية أمن حمص بالقبض على "المجرم اللواء عساف عيسى النيساني"، موضحة أنه الأخير "متورط بجرائم حرب بحق الشعب السوري".

عُرف عن المجرم النيساني تنفيذه المباشر لسياسات القمع والإجرام والتدمير، وكان من المقربين للمجرم سهيل الحسن، حيث شكّل أحد أذرعه الإجرامية في الميدان وسيُحال المجرم إلى القضاء المختص، لينال جزاء ما اقترفته يداه من انتهاكات وجرائم بحق شعبنا السوري على مدار عقد من الزمن.#سانا pic.twitter.com/YPrtRIgoqo — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) April 26, 2025
وأشارت الوكالة إلى أن النيساني تقلد عدة مناصب عسكرية ميدانية في عهد نظام الأسد، منها قيادة العمليات العسكرية في وادي الضيف بريف إدلب.

كما أشرف على مرابض المدفعية في قمة جبل الأربعين قرب أريحا، وقاد غرفة العمليات العسكرية في منطقة كفرنبودة ومحيطها، وتسلم قيادة الفرقة الثامنة ورئاسة اللجنة الأمنية في محافظة حماة، حسب "سانا".


وأضافت الوكالة السورية أن "المجرم النيساني عرف بتنفيذه المباشر لسياسات القمع والإجرام والتدمير"، لافتة إلى أنه "كان من المقربين للمجرم سهيل الحسن، حيث شكل أحد أذرعه الإجرامية في الميدان".

وأوضحت أن النيساني سيُحال إلى القضاء المختص "لينال جزاء ما اقترفته يداه من انتهاكات وجرائم بحق شعبنا السوري على مدار عقد من الزمن".

وتواصل قوات الأمن في سوريا عملياتها الأمنية ضد المتورطين بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين خلال عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

والجمعة، قامت قوات الأمن بتحييد عميد سابق في عهد النظام المخلوع يدعى علي شلهوب، وذلك بعد اشتباكات عنيفة في محافظة حمص.


وقبل ذلك بيوم، أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على تيسير محفوض، أحد المتهمين بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في عهد النظام المخلوع، مشيرة إلى أنه مسؤول عن تغييب أكثر من 200 شخص.

وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 كانون الثاني/ يناير، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين قائد قوات التحرير أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، بجانب العديد من القرارات الثورية التي قضت بحل حزب البعث العربي الاشتراكي ودستور عام 2012 والبرلمان التابع للنظام المخلوع.

مقالات مشابهة

  • الأمن السوري يلقي القبض على لواء سابق بعهد الأسد.. متورط بجرائم حرب
  • الأمن العام في مدينة القصير بريف حمص يضبط شحنة أسلحة مخبأة بحافلة قادمة من لبنان
  • سوريا تدعو مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتنسحب من أراضيها  
  • اليوم.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الأزهري
  • تطورات مهمة.. مجلس الأمن الدولي يناقش الأوضاع في سوريا
  • الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الاجتماعية على خلفية فقدان 60 في المائة وظائفهم
  • 78 شهيداً بغارات إسرائيلية.. والطعام ينفذ من مخزونات «الأعذية العالمية» بغزة
  • عاجل. قبيل اجتماع لمجلس الأمن... علم سوريا الجديد يُرفع فوق مبنى الأمم المتحدة في نيويورك
  • بعثة الأمم المتحدة تنظّم لقاءً لتطوير التشريعات الأمنية  
  • مكتب أممي: منع دخول إسرائيل للمساعدات يهدد حياة سكان غزة